پایانی بر ماده ۴ پیمان ناتو!
به گزارش خبرگزاری آنا، طی روزهای اخیر، نحوه تفسیر ماده ۴ اساسنامه ناتو در میان اعضای آن بحث گستردهای را به راه انداخته است. صورتبندی مسئله ساده، اما تفسیر آن متنوع و متفاوت است: کشورهای دانمارک، اسلوونی، رومانی و لهستان مدعی هستند که امنیت آسمان کشورهایشان با پهپادهای روسی نقض شده و نوعی تجاوز به حریم هوایی آنها رخ داده است.
ماده ۴ ناتو میگوید اگر کشور یا بازیگری به حریم سرزمینی یکی از اعضای ناتو تجاوز کند، با واکنش جمعی (دفاع جمعی یا اقدام جمعی) همه اعضای پیمان آتلانتیک شمالی مواجه خواهد شد.
دولتهای رومانی و لهستان معتقدند اکنون با توجه به احراز تعرض پهپادهای روسی به حریم هوایی آنها، باید هر چه سریعتر توانایی جمعی اعضای ناتو در دفاع جمعی (اقدام جمعی) علیه روسها فعال شود. اما آمریکا و برخی دیگر از اعضای ناتو چنین تفسیری را نمیپذیرند.
به عبارت بهتر، آنها میگویند روسها اقدامی سطحی و محدود در نقض حریم آسمان کشورهای عضو ناتو صورت دادهاند و هر کشوری بنا بر نوع اقدام روسها میتواند پهپادها یا موشکهای آن را سرنگون کند.
بااینحال، تبدیلشدن حریم جغرافیایی جمعی ناتو به زمین جنگ تازه با روسیه، همان موضعی است که واشنگتن از اتخاذ آن اجتناب میکند.
در این خصوص، موانع دیگری نیز وجود دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار آنها عبور کرد. نخست اینکه استونی خواستار مشاوره بر اساس ماده ۴ پیمان ناتو شده است. لهستان نیز قبلاً چنین درخواستی ارائه کرده، اما روسیه ورود جنگندههای خود به حریم هوایی استونی را تکذیب کرده است. به عبارت بهتر، اساساً روسیه ادعای مقامات لهستانی و استونیایی را در این خصوص تکذیب نموده و برخی اعضای ناتو مانند مجارستان و بلغارستان (که دولتهای آنها به روسیه نزدیکتر هستند) نیز این تکذیبیه را پذیرفتهاند.
البته دلیل پذیرش ادعای روسها، این است که برخی کشورهای اروپایی عضو ناتو اساساً خود را در موقعیتی نمیبینند که در برهه حساس و سرنوشتساز کنونی وارد منازعه بیشتر با روسیه شوند.
تا زمانی که قرائت و تلقی واحدی نسبت به یک واقعه (مانند نقض حریم هوایی یک کشور عضو ناتو) توسط دیگر اعضا وجود نداشته باشد، نمیتوان ماده ۴ اساسنامه را بهصورت کامل فعال نمود.
فراتر از آنچه اشاره شد، رئیسجمهور آمریکا فعلاً روی گزینه «پاسخ محدود، در سطح ملی» و نه «پاسخ گسترده جمعی» نسبت به نقض حریم هوایی کشورهای عضو ناتو توسط روسیه تمرکز دارد. به نظر میرسد طی ماههای آتی این مناقشه حقوقی-راهبردی به نقطه اوج خود برسد.
انتهای پیام/


