ادغام صندوقهای بازنشستگی در جهت کاهش بار مالی دولت انجام شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نگاهی به آمارهای رسمی کشور در ارتباط با وضعیت صندوقهای بازنشستگی، از یک بحران عمیق در آیندهای نه چندان دور خبر میدهد.
سالها سوءمدیریت، مداخلات سیاسی، نبود شفافیت مالی و عدم نظارت قانونی، این صندوقها را به جایی رسانده که اکنون بدون حمایت مستقیم از بودجه عمومی دولت، قادر به ادامه حیات نیستند. به عبارت دیگر، این نهادهای حمایتی بدون تزریق منابع دولتی، عملاً ورشکستهاند.
این در حالی است که این صندوقها منابع درآمدی کلانی همچون حق بیمه ماهانه کارکنان، سرمایهگذاری در املاک، کارخانهها، بورس و اوراق بهادار در اختیار دارند که بهطور بالقوه میتوانند بخش زیادی از هزینههای بازنشستگان را تأمین کنند. با این وجود، درخواستهای سالانه برای افزایش بودجه دولتی، گواهیست بر ناتوانی این صندوقها در تأمین منابع از درون.
نهادهای ناظر همچون مجلس شورای اسلامی نیز بارها نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند. کمیسیون اصل نود در گزارش خود (قرائتشده در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)، از نبود شفافیت عملکرد، ضعف نظارتی و خلأ قانونی برای الزام صندوقها به افشای اطلاعات مالی پرده برداشت. با وجود این، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای تصویب یک قانون جامع نظارتی یا تشکیل نهادی مستقل برای نظارت دقیق بر عملکرد این صندوقها صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان، مداخلات دولت در اداره این صندوقها، انتصاب هیئتمدیرههای وابسته، واگذاری داراییهای غیرمولد، و ایجاد ساختارهای موازی را از عوامل اصلی ناترازی مالی آنها میدانند. در این شرایط، عدم پاسخگویی شفاف، ضعف مدیریت و تداخل منافع سیاسی، صندوقهای بازنشستگی را به نقطهای بحرانی رسانده که در صورت عدم اصلاح ساختار، میتواند تبعات اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو اختصاصی با خبرنگار آنا با ارائه آماری از وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی کشور، از سیاست جدید دولت برای تجمیع برخی از این صندوقها پرده برداشت. وی این اقدام را در راستای «کاهش بار مالی دولت» و «اصلاح ساختار صندوقها» عنوان کرده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار آنا، آخرین وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور را تشریح کرد و از برنامه دولت برای اصلاح ساختار این صندوقها خبر داد.
وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی و تنوع صندوقهای بازنشستگی، اعلام کرد که در حال حاضر چند صندوق اصلی با جمعیتی بالغ بر چند میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر فعالیت میکنند.
میدری به تفکیک، تعداد افراد تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی را نیز اعلام کرد:
۱- صندوقهای سازمان تأمین اجتماعی حدود ۴.۵ میلیون بازنشسته
۲ـ صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱.۸ میلیون مستمریبگیر
۳- صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد حدود ۸۷ هزار بازنشسته
۴- صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز حدود ۱۵ هزار بیمهپرداز
۵- صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر نیز حدود ۲۲۵ هزار مستمریبگیر را تحت پوشش دارد
وی افزود: هر صندوق دارای ۵ عضو هیأت مدیره و ۳ عضو هیأت نظارت است و همه آنها تحت نظارت یک هیأت امنای واحد فعالیت میکنند.
طرح تجمیع صندوقها؛ راهکار دولت برای اصلاح ساختار
میدری با اشاره به سیاست دولت در اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی، از تصمیم برای تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. به گفته وی، این اقدام در راستای کاهش بار مالی دولت و بهبود هماهنگیها صورت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این تصمیم با بررسی و تصویب مراجع قانونی شامل هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی اداری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری انجام شده و هیچ رای مخالفی در این زمینه وجود ندارد.
اهداف تجمیع؛ کاهش ساختارها و بهبود کارایی
میدری اظهار داشت: تجمیع صندوقها با هدف کاهش ساختارهای غیرضروری، چابکسازی سازمانی و هماهنگسازی و یکپارچهسازی اطلاعات انجام میشود. وی افزود این سیاست مطابق با سیاستهای کلی نظام اداری و تأمین اجتماعی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
مخالفت با جریان متداول افزایش ساختار مدیریتی
وزیر کار در پایان با اشاره به مقاومتهای موجود در برابر کاهش ساختارهای غیرضروری، گفت: در نظام اداری کشور، اغلب ذینفعان به دنبال افزایش پستهای مدیریتی هستند، اما سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه تاکید بر کاهش ساختارهای زائد و جلوگیری از تشکیلات موازی دارد.
چالشهای پیش رو؛ فراتر از تجمیع صندوقها
اگرچه وزیر کار تجمیع صندوقها را گامی مثبت برای اصلاح ساختاری عنوان کرد، اما به نظر نمیآید که این اقدام به تنهایی بتواند مشکلات عمیق صندوقهای بازنشستگی را حل کند.
کمبود شفافیت مالی، ضعف در نظارت مستقل، دخالتهای سیاسی در مدیریت صندوقها و سوءمدیریت، همچنان از بزرگترین موانع پیش روی این نهادها است. در این شرایط، برخی از کارشناسان هشدار دادهاند که بدون اصلاحات اساسی و قانونگذاری الزامآور، تجمیع صندوقها ممکن است صرفاً جابهجایی مشکلات باشد.
با توجه به بحران مالی صندوقهای بازنشستگی و فشارهای معیشتی بر بازنشستگان، دولت تلاش میکند با اجرای سیاست تجمیع صندوقها، بار مالی را کاهش دهد و ساختارها را اصلاح کند. اما به نظر میرسد برای عبور از این بحران نیازمند اقدامات فراتر از اصلاحات ساختاری، شامل شفافسازی، نظارت دقیق و مدیریت کارآمدتر باشد.
انتهای پیام/
