گزارش سازمان ملل درباره «مصادیق جنایت جنگی» اسرائیل در غزه
به گزارش خبرگزاری آنا، کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی و خود اسرائیل، در گزارشی تازه اعلام کرد که دولت اسرائیل «قصدی آشکار و پیوسته» برای برقراری کنترل دائمی بر نوار غزه و حفظ اکثریت یهودی در کرانه باختری اشغالی و در داخل مرزهای اسرائیل نشان داده است.
این کمیسیون تحولات مرتبط با زمین و مسکن را در تمام مناطق سرزمین اشغالی فلسطین و اسرائیل بررسی کرده و پیشینه تاریخی روندهای مصادره زمین، جابهجایی جمعیت، تبعیض در زمین و مسکن و ساخت و گسترش شهرکها را تشریح کرده است.
مصادیق اقدامات جنایتکارانه اسرائیل از نگاه سازمان ملل
گزارش همچنین خلاصهای از «سند اتاق کنفرانس» کمیسیون را درباره رفتار اسرائیل در غزه مطابق با «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی» در بر دارد. این سند که ۱۶ سپتامبر و در جریان شصتمین نشست شورای حقوق بشر منتشر شد، به این نتیجه رسیده که چهار عمل جنایتکارانه با نیت نابودی مردم فلسطین در غزه انجام شده است. این اعمال توسط مقامهای اسرائیلی و نیروهای امنیتی با «قصد خاص نابودی» فلسطینیان صورت گرفته و به عنوان اقدامات دولت اسرائیل شناخته میشود. بنابراین، اسرائیل به عنوان یک دولت، «مسئول ارتکاب نسلکشی، ناتوانی در پیشگیری و ناتوانی در مجازات عاملان آن است.»
همچنین کمیسیون تصریح کرده که رئیسجمهور اسرائیل، نخستوزیر و وزیر جنگ پیشین با سخنانشان به ارتکاب نسلکشی تحریک کردهاند.
در مورد نوار غزه، گزارش جدید میگوید مقامات اسرائیلی زیرساختهای غیرنظامی را در «کریدورها و منطقه حائل» به شکل گسترده و نظاممند ویران کرده و قلمروهای تحت کنترل خود را تا ژوئیه ۲۰۲۵ به حدود ۷۵ درصد غزه گسترش دادهاند. این اقدامات با کاهش شدید اراضی در دسترس فلسطینیان، حق تعیین سرنوشت آنان را به شدت محدود کرده است.
کمیسیون میگوید در جریان تخریب اهداف غیرنظامی و انتقال اجباری مردم، مقامهای اسرائیلی عمداً فلسطینیان غزه را از منابع حیاتی برای بقا محروم کردهاند و به این ترتیب «شرایط زندگیای را تحمیل کردهاند که برای نابودی کامل یا بخشی از مردم غزه طراحی شده است»؛ این همان عنصر اصلی جنایت نسلکشی است.
نوی پیلِی، رئیس کمیسیون، تأکید کرد، «اسرائیل باید فوراً مصادره و استفاده از اراضی فلسطینی در غزه را، از جمله برای ایجاد و گسترش منطقه حائل و کریدورها، متوقف و زمینهای تصرفشده را به مالکان فلسطینی بازگرداند. این تصرفات به بهانه امنیت، نهتنها امنیتی به بار نیاورده بلکه رنج فلسطینیان را عمیقتر و آنان را از منابع ضروری زندگی، از جمله امکان تولید غذا، محروم کرده است.»
در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، سیاستها و اقدامات اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ به بعد از جمله حمایت آشکار و پنهان از خشونت شهرکنشینان نشاندهنده قصد روشن برای انتقال اجباری فلسطینیان، گسترش حضور غیرنظامیان یهودی و الحاق کامل کرانه باختری است؛ اقدامی که مانع هرگونه خودمختاری و تشکیل دولت فلسطینی میشود و اشغال نامحدود را تثبیت میکند.
کمیسیون خاطرنشان کرد: عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاههای جنین، طولکرم و نور شمس از اوایل ۲۰۲۵ چشمانداز جغرافیایی منطقه را با تخریب ساختمانها و زیرساختها و آوارگی ساکنان به شدت تغییر داده است. برخی ساختمانهای ویرانشده از سوی ارتش اسرائیل «خانههای تروریستی» نامیده شدند و به عنوان تنبیه یا بازدارندگی تخریب شدند؛ اما کمیسیون این اقدامات را فاقد توجیه نظامی و نوعی «مجازات جمعی» دانسته است.
پیلِی با ابراز نگرانی ویژه از طرح اخیر بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، برای الحاق ۸۲ درصد کرانه باختری و تصویب برنامه گسترش شهرک «ای-۱» گفت: «نخستوزیر نتانیاهو آشکارا اعلام کرده این اقدام مانع ایجاد دولت فلسطینی خواهد شد. این تحولات یافتههای ما را تأیید میکند. تجاوز اسرائیل به سراسر کرانه باختری و سلب مالکیت و جابهجایی گسترده فلسطینیان اکنون به هدفی علنی بدل شده که مقامهای اسرائیلی با افتخار از آن سخن میگویند. این برنامهها و اظهارات نفرتانگیز است و باید بهطور گسترده محکوم شود.»
در داخل اسرائیل، کمیسیون دریافت که دولتهای پیاپی با اجرای قوانین و سیاستهایی، فضای زندگی فلسطینیان شهروند اسرائیل را محدود کردهاند؛ از جمله با محصور کردن محلهای سکونت فلسطینیان و ایجاد موانع برای سکونت و ادغام آنان در مناطق یهودینشین. موانع غیررسمی ناشی از نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی طی دههها عمیقتر شده و مانع ادغام دو جمعیت شده است. برخی قوانین آشکارا تبعیضآمیز و برخی دیگر عملاً اثر تبعیضی دارند و نتیجه آن، تداوم نوعی جداسازی است.
عاملان اصلی جنایت علیه فلسطینیان چه کسانی هستند؟
کمیسیون نتیجه میگیرد که شباهت سیاستهای زمین و مسکن علیه فلسطینیان در داخل اسرائیل با سیاستهای اعمالشده در کرانه باختری نشانگر یک راهبرد کلی برای کاهش حضور جغرافیایی فلسطینیان و تثبیت اکثریت یهودی در همه مناطق تحت کنترل اسرائیل است؛ اقدامی که امکان تعیین سرنوشت جغرافیایی مردم فلسطین را از بین میبرد.
این گزارش شش وزیر اسرائیلی را به عنوان مسئولان اصلی جنایات بینالمللی مرتبط با زمین و مسکن معرفی میکند؛
* یوآو گالانت (وزیر جنگ پیشین) و اسرائیل کاتز (وزیر جنگ کنونی) به دلیل اقدامات نیروهای امنیتی در غزه؛
* بزالل اسموتریچ (وزیر دارایی) و اوریت استروک (وزیر شهرکها و پروژههای ملی) به دلیل هدایت ساخت و گسترش شهرکها در کرانه باختری و قدس شرقی؛
* ایتمار بنگویر (وزیر امنیت ملی) به دلیل بدرفتاری با زندانیان فلسطینی؛
* و بنیامین نتانیاهو (نخستوزیر) که مسئول نهایی سیاستهای اسرائیل در سراسر سرزمینهای اشغالی است و مستقیماً دستور ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت نسلکشی را صادر کرده است.
نتانیاهو و گالانت همچنین به «تحریک به نسلکشی» متهم شدهاند.
کمیسیون در پایان از دولت اسرائیل خواسته است فوراً به ارتکاب نسلکشی در غزه پایان دهد، بهطور کامل با اقدامات موقت دیوان بینالمللی دادگستری و نظر مشورتی این دیوان در سال ۲۰۲۴ عمل کند، اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی را متوقف کند، همه شهرکها و شهرکنشینان را از کرانه باختری و دیگر مناطق اشغالی خارج کند و پیامدهای سیاستهای تبعیضآمیز زمین و مسکن را لغو کند.
قرار است این گزارش در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ در نیویورک ارائه شود.
انتهای پیام/
