برنامه بخش خصوصی برای کاهش آثار مکانیسم ماشه/صادرات غیرنفتی ایران به مرز ۳۳ میلیارد دلار رسید

صمد حسن زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به موضوع اجرای مکانیسم ماشه وقابلیت ها و ظرفیت های اقتصاد ایران در برابر تحریم های جدید، گفت: اگرچه ایران طی سال‌های اخیر با محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف مواجه بوده و آمادگی نسبی برای مقابله با چنین شرایطی وجود دارد، اما اعمال مکانیسم ماشه بی‌تردید بر کلیه برنامه‌های اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود البته مسئولان و فعالان اقتصادی تدابیر لازم را برای کاهش آثار احتمالی این موضوع اندیشیده‌اند وقطعا اقتصاد ایران بیش از گذشته می تواند در مسیر رشد به حرکت ادامه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در پاسخ به پرسشی درباره نقش اتاق بازرگانی در این زمینه توضیح داد: اتاق بازرگانی نهادی مشورتی و حمایتی است و مستقیماً وظایف اجرایی ندارد با این حال با برگزاری جلسات دعوت از هیئت‌های خارجی برپایی نمایشگاه‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها تلاش می‌کند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی را کاهش دهد.

حسن‌زاده در رابطه با امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با وجود مشکلاتی همچون کمبود انرژی، آب، ارز و برخی موانع زیرساختی سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی علاقه‌مندی خود را نشان داده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ادامه داد: در صنایع مختلف از جمله معدن، صنایع غذایی و پتروشیمی ظرفیت‌های بزرگی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج وجود دارد که این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور و حضور پررنگ‌تر در بازار‌های منطقه‌ای خصوصاً عراق، افغانستان و آسیای میانه منجر شود.

عراق و آسیای میانه مقصد اصلی کالا‌های ایرانی

حسن‌زاده در رابطه با وضعیت فعلی تجارت ایران گفت: با وجود شرایط نه چندان مناسب دیپلماسی اقتصادی کشور، فعالان اقتصادی و تجار باسابقه که در کشور‌های مختلف اعتبار و روابط دیرینه دارند همچنان توانسته‌اند نیاز‌های کشور در حوزه واردات کالا‌های اساسی را تأمین کنند.

وی ادامه داد: در بخش صادرات نیز با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور مبنی بر گسترش روابط با کشور‌های همسایه امروز فرصت‌های مناسبی ایجاد شده است به‌ویژه تعرفه‌های تجاری ایران با کشور‌های آسیای میانه بستر خوبی برای توسعه صادرات فراهم کرده است.

میزان صادرات غیر نفتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: در شش ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، میانگین صادرات غیرنفتی ایران رقمی در حدود ۳۰ تا ۳۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود عمده این صادرات مربوط به محصولات صنایع غذایی، صنایع صنعتی، پتروشیمی، پلیمر‌ها و همچنین خدمات مهندسی است که به‌ویژه در کشور‌های آسیای میانه با استقبال روبه‌رو شده است.

حسن‌زاده ادامه داد: بیشترین حجم صادرات ایران به کشور عراق اختصاص دارد، اما کشور‌های آسیای میانه و افغانستان نیز در این فهرست قرار دارند و حتی برخی کالا‌ها از مسیر‌های غیرمستقیم به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود که نشان‌دهنده کیفیت بالای تولیدات داخلی و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی است با این حال صادرکنندگان همچنان با مشکلاتی مانند تحریم‌ها بازگشت ارز و الزام به واریز آن در سامانه‌های بانک مرکزی با نرخی متفاوت از بازار واقعی مواجه‌اند که این موضوع به‌نوعی مانعی در مسیر صادرات محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی در جلسات خود با مسئولان وزارت اقتصاد و دیگر نهاد‌های مرتبط این دغدغه‌ها را مطرح کرده و امیدوار است در آینده نزدیک شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم شود.

دیدگاه‌های دولت در قبال سیاست‌های تحریمی و به‌ویژه مکانیسم ماشه تشریح شد

حسن زاده در پاسخ به اینکه نشست اخیر اتاق بازرگانی با حضور علی لاریجانی عنوان کرد: آقای لاریجانی به‌عنوان یک سیاستمدار باتجربه و رئیس شورای عالی امنیت ملی در این نشست دیدگاه‌های دولت در قبال سیاست‌های تحریمی و به‌ویژه مکانیسم ماشه را تشریح کردند.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان تأکید کرد:در این جلسه همچنین توضیحاتی در رابطه با تاریخچه و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی که سابقه‌ای ۱۴۰ ساله دارد و با عضویت بیش از ۱۴۰ هزار نفر اداره می‌شود، ارائه شد. اتاق بازرگانی باید نهادی مستقل باقی بماند و تنها سازمان‌های اطلاعاتی در موارد ضروری بر فعالیت‌های آن نظارت کنند تا این نهاد بتواند رسالت خود را در حمایت از فعالان اقتصادی و ایفای نقش در توسعه کشور به‌درستی انجام دهد.