طرح مسکن استیجاری، تنها پوشش یک درصد از مستأجران!/ نوروزی: نگذارید ۳ میلیون ایرانی کارتن خواب شوند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در راستای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، قصد دارد اقدام به عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری کمتر از ۱۰۰ متر به زوج‌های جوان کند. این طرح با هدف تأمین مسکن برای زوج‌هایی که حداکثر طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، طراحی شده و در قالب دو مدل «تأمین واحد‌های مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود.

در این طرح، واحد‌های مسکونی به صورت اجاره‌ای و با اجاره‌بهایی پایین‌تر از نرخ بازار، برای مدت مشخص به زوج‌های فاقد مسکن واگذار می‌شود. همچنین، سازندگان و مالکان املاک نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی، می‌توانند املاک خود را به وزارتخانه تهاتر یا واگذار کنند.

اما آیا این طرح توانایی پاسخگویی به نیاز‌های جوانان را دارد؟ و آیا وزارت راه و شهرسازی امکانات لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار دارد؟

در این رابطه ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر اینکه این طرح در بهترین حالت ظرفیت پوشش حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی را در سال دارد که در مقایسه با تعداد ۷ میلیون مستاجر در کشور کمتر از یک درصد را پوشش می‌دهد، ابراز داشت: اجرای چنین طرحی با این حجم اندک، هر چند که تلاشی قابل تقدیر است اما نمی‌تواند تنها برنامه برای پاسخگویی به نیاز گسترده جوانان برای خانه‌دار شدن باشد.

وی ادامه داد: طرح اعلام کرده واحد‌ها زیر ۱۰۰ متر خواهند بود، اما هنوز جزئیات دقیق از قبیل محل احداث، تعداد دقیق واحد‌ها و شیوه تخصیص منابع اعلام نشده است و برای تصمیم نهایی نیاز به روشن شدن ابعاد و زوایای مختلف مسئله است. 

راه کار مقابله با معضل مسکن جوانان چیست؟

نوروزی توصیه کرد: به جای هزینه چند میلیاردی برای ساخت یک واحد استیجاری می‌توانیم، با همان بودجه می توانیم زمین‌های آماده‌سازی شده در اختیار حداقل ۱۰ خانواده قرار دهیم تا خود به مرور و با کمک تسهیلات، ساخت و ساز کنند.

نوروزی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های کشور دارد که می‌تواند از طریق ذکر شده در قالب سیاست‌هایی مبتنی بر مالکیت، به رفع مشکل مسکن کمک کند.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: این مدل نه تنها متناسب با اصول قانون اساسی است که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر خانواده می‌داند، بلکه می‌تواند به شکلی پایدارتر و اثرگذارتر مشکلات مسکن جوانان را کاهش دهد.

وی همچنین هشدار داد: خرید واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان برای عرضه در بازار استیجاری، می‌تواند به اختلال در بازار عرضه و تقاضا منجر شده و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند؛ بنابراین  برای موفقیت طرح‌های مسکن باید ابتدا ظرفیت‌های موجود به درستی شناسایی و از منابع بهینه بهره‌برداری شود و پس از آن برنامه‌ریزی دقیق، شفاف و مبتنی بر قانون اساسی تدوین گردد.

دولت به‌تنهایی توان تأمین مسکن جوانان را ندارد

فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا تأکید کرد: دولت به تنهایی قادر به اجرای رفع مشکل مسکن نیست و حل مسئله مسکن نیازمند ورود و مشارکت کل حاکمیت و نهاد‌های اقتصادی کشور است.

یزدانی در این‌باره اظهار داشت: راه‌حل مسئله مسکن این نیست که صرفاً یک وزارتخانه بیاید و برای گروهی خاص خانه بسازد. مسئله مسکن نیازمند یک برنامه منسجم و هماهنگ است که در آن تمام اجزای حاکمیت، نه فقط دولت، نقش ایفا کنند و هرکدام سهمی مشخص در حل این معضل داشته باشند.

وی با اشاره به ناکارآمدی طرح‌هایی، چون مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن تصریح کرد: نه کشور منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها را دارد، نه این طرح‌ها توان جلب مشارکت عمومی را دارند؛ بنابراین پارادایم سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید تغییر کند و از تأمین مسکن ملکی به سمت توسعه مسکن استیجاری ارزان‌قیمت و در استطاعت اقشار کم‌درآمد حرکت کند.

این کارشناس مسکن افزود: برای تحقق این هدف، باید یک نهاد مرکزی با ویژگی‌های مشخص و کارآمد تشکیل شود که مسئولیت تنظیم و هدایت این سیاست را بر عهده بگیرد. شایان ذکر است که در دنیا به این مدل مدیریت مسکن مسکن اجتماعی گفته می‌شود. در واقع، در ساختار فعلی کشور، نهادی مانند بنیاد مسکن می‌تواند محور این مسئولیت قرار گیرد.

یزدانی تأکید کرد: در این مدل، دولت زمین مورد نیاز را تأمین می‌کند و سایر نهاد‌های حاکمیتی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک‌ها نیز منابع مالی لازم را فراهم می‌کنند. اصل مسئله این است که کل حاکمیت باید وارد عمل شود، زیرا دولت به‌تنهایی اصولاً توان تأمین مسکن اقشار ضعیف را ندارد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی هزینه‌های خانوار برای مسکن گفت: براساس آمار‌های موجود، بیش از ۸۰ درصد مردم حدود ۸۳.۴ درصد از درآمدشان را صرف هزینه مسکن و خوراک می‌کنند که حدود ۴۷ درصد آن فقط مربوط به مسکن است و همین آمار نشلان دهنده فشار شدیدی است که موضوع مسکن به خانوار‌ها وارد می‌کند.

بحران گسترده‌ اجاره نشینی 

این کارشناس هشدار داد: اگر این شرایط اصلاح نشود، به‌زودی با بحران گسترده‌ای مواجه خواهیم شد. در حال حاضر، حداقل سه تا چهار میلیون خانوار در معرض این بحران قرار دارند؛ این خانوار‌ها هرچند هنوز سرپناهی دارند و در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، اما برای پرداخت هزینه‌ها مجبور به حذف سایر نیاز‌های ضروری خود شده‌اند. در چنین شرایطی، خطر بروز پدیده‌هایی همچون پشت‌بام‌خوابی، کارتن‌خوابی و حتی خیابان‌خوابی افزایش می‌یابد؛ پدیده‌هایی که متأسفانه در برخی مناطق کشور شروع شده‌اند، اما هنوز فراگیر نشده‌اند.

وی در پایان گفت: مشکل فقط مسکن نیست؛ با این حال، مسکن سهم قابل توجهی از این فقر را به خود اختصاص داده و به‌شکلی مستقیم با شرافت و آسایش انسان در ارتباط است.

به گزارش آنا،این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طرح مسکن استیجاری با هدف خانه‌دار کردن زوج‌های جوان، یکی از اولویت‌های دولت در حوزه مسکن اعلام شده است، اما کارشناسان و فعالان حوزه مسکن خواستار بررسی دقیق‌تر و شفافیت بیشتر در این زمینه هستند.