هر چک برگشتی حساب صادرکننده را مسدود می‌کند؛ گامی نو در اعتماد بازار

به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که بازار با معضل چک‌های برگشتی دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از فعالان اقتصادی، امید خود را به بازگشت پولشان از دست داده‌اند، اجرای تدریجی قانون مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی، بارقه‌ای از امید را برای بازگرداندن اعتبار به این ابزار مبادله‌ای روشن کرده است. این قانون که پس از تصویب در آبان ۹۷ و اجرای آزمایشی در سال ۱۴۰۱، قرار بود به تدریج عملیاتی شود، حالا با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

چک‌های برگشتی؛ زخمی کهنه بر پیکر بازار

بر اساس آمار‌های موجود، حجم چک‌های برگشتی در بازار مبلغی هنگفت است که بار سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است. برخی از فعالان اقتصادی با بیان اینکه ۲۰۰ میلیون تب چک‌های برگشتی در بازار مرحمی برای درمان باشد، ۳ میلیارد چک برگشتی دارم و همه هم دست وکیله، هیچ امیدی هم ندارم به پول شدنشون، عمق این مشکل را نمایان می‌کنند. این وضعیت، اعتماد به ابزار‌های مالی را خدشه‌دار کرده و نیاز به راهکار‌های اساسی را بیش از پیش آشکار ساخته است.

قانون مسدودسازی؛ پاسخی به بی‌انضباطی مالی

قانون جدید چک، با هدف ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل، مقرر کرده است که پس از برگشت خوردن هر برگه چک، به اندازه مبلغ کسری آن، حساب‌های صادرکننده مسدود شود. این قانون انگیزه‌های بدحسابی و صدور چک در وجه نامحل را کاهش می‌دهد، چرا که با برگشت خوردن چک، بخشی از وجوه موجود در سایر حساب‌های فرد مسدود خواهد شد. این اقدام، که قرار است به صورت تدریجی آغاز شده و تا سقف مبلغ کسری چک، حساب‌ها را مسدود کند، به نوعی برگه سفید اعتماد برای بازار محسوب می‌شود.

جزئیات اجرایی؛ از مسدودی ۲۴ ساعته تا تکمیل زنجیره اعتماد

بررسی‌هااز برخی کارمندان بانکی نشان می‌دهد که طی مدت ۲۴ ساعت، هر وجهی که در هر حسابی متعلق به صادرکننده چک برگشتی وجود داشته باشد، تا سقف مبلغ کسری چک، مسدود خواهد شد. این مسدودی موقت است و پس از ۲۴ ساعت، سیستم دیگر مسدودی جدیدی اعمال نمی‌کند. اما خبر مهم‌تر، مصوبه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که بر اساس آن، قرار است از ماه آینده، پس از مسدودسازی اولیه، هر مبلغی که به حساب‌های مرتبط با چک‌های برگشتی واریز شود، تا سقف مبلغ کسری، به نفع دارنده چک مسدود شده و امکان برداشت آن تا رفع مشکل (سو اثر شدن چک) وجود نخواهد داشت. این اقدام، گامی بلند در جهت تکمیل زنجیره اعتماد و تضمین حقوق دارندگان چک محسوب می‌شود.

بازگشت اعتبار به چک؛ از بی‌اعتباری تا ابزار مبادله‌ای مطمئن

آمار‌ها نشان می‌دهند که تا سال ۹۷، چک عملاً به کاغذی بی‌اعتبار تبدیل شده بود. اما با اجرای قانون جدید چک و سختگیرانه‌تر شدن قوانین، هم میزان برگشتی‌ها کاهش یافته و هم اعتبار این ابزار مبادله‌ای تا حد زیادی بازگشته است. گفته می‌شود که روزانه ده زندانی چک و هر سه روز یک زندانی چک، نشان‌دهنده افزایش رویکرد‌های قانونی و قضایی برای حل این معضل است. این روند، نویدبخش آینده‌ای است که در آن چک، دوباره به عنوان یک ابزار مبادله‌ای مطمئن و قابل اتکا در اقتصاد کشور شناخته شود.

چالش‌های پیش رو و نگاه به آینده

با وجود پیشرفت‌های حاصل شده، همچنان چالش‌هایی در مسیر اجرای کامل این قانون وجود دارد. اطمینان از صحت و دقت اطلاعات بانکی، سرعت عمل در فرآیند مسدودسازی و اطلاع‌رسانی شفاف به تمامی ذینفعان، از جمله مواردی است که باید با دقت بیشتری پیگیری شود. با این حال، اجرای این قانون، گامی مهم در جهت سلامت اقتصادی کشور و بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی و ابزار‌های مبادله‌ای آن محسوب می‌شود.