فعال شدن «مکانیسم ماشه» و ضرورت بازنگری در سیاست هستهای ایران
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر پیرامون مکانیسم ماشه بار دیگر پرونده هستهای ایران را به صدر اخبار بینالمللی کشانده است. اجرای اسنپبک توسط تروئیکای اروپایی خبر کوتاهی بود که ابعاد گسترده آن بیش از هر مقوله سیاسی و اقتصادی، بیانگر اعتماد به نفس افراطی مجریان دولت تدبیر و امید است که خود را «زبان بلد» دانست و منتقدان برجام را «دلواپس» نامید. بدون تردید این تجربه گرانبها در تاریخ کشورمان به یادگار خواهد ماند که سردار دیپلماسی این دولت با انکار وجود اسنپبک و غفلت در مدیریت فشارهای بینالمللی، عملاً مین تداوم تحریمها را زیر پای ملت گذاشت تا جایی که حتی حمایت چین و روسیه در قالب حق وتو هم نتوانست مانع فعال شدن مکانیسم ماشه شود و بدین ترتیب برجام بدون هیچ دستاورد پایداری به پایان رسید و حالا که پردهها افتاده و به صورت شفاف میتوانیم دادهها و ستاندههای ناشی از این توافق را به ارزیابی بگذاریم، ضرورت بازنگری و سیاستگذاری واقعبینانه در خصوص مسائل مرتبط با فعالیتهای هستهای بیش از هر زمان دیگری محسوس است.
اهمیت مکانیسم ماشه و الزامات آن برای ایران
علیرغم اظهارات «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه وقت، آنچه در متن قطعنامه ۲۲۳۱ آورده شده بیانگر این موضوع است که اولا اسنپبک بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک بوده، ثانیا در صورتی که قدرتهای بزرگ به این جمعبندی برسند که نقض تعهدات ایران انجام شده، تمامی تحریمهای مربوط به ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران اعاده میشود؛ تحریمهایی که بسیاری از حوزههای مالی، تجاری، کشتیرانی، خرید تسلیحاتی و همچنین فعالیتهای هستهای ایران را دربر میگیرد.
نشانهها و آثار اسنپبک میتواند در حوزههای اقتصادی و ساخت اجتماعی ایران تاثیرگذار باشد. مکانیسم ماشه در واقع ابزاری است که کشورهای اروپایی و آمریکا با استفاده از آن، تمامی تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را بازگرداندند. این سازوکار اگرچه در ابتدای برجام کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، اما از ماهها قبل به یکی از کلیدیترین چالشها تبدیل شد و وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده درصدد دستیابی به راهکارهایی برای مسکوت نگهداشتن آن بودند و حتی وزیر امور خارجه در دیدار با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در قاهره، هشدار داد هرگونه اقدام مخرب غرب، ازجمله بازگشت تحریمهای شورای امنیت، میتواند توافق تازه تهران و آژانس را از دستور کار خارج کند. اهمیت موضوع از آن جهت است که ایران علاوه بر تهدیدات اقتصادی، با چالشهای سیاسی در عرصه بینالملل نیز مواجه میشود؛ چراکه بازگشت تحریمها میتواند ایران را بار دیگر در موقعیت انزوا قرار دهد.
آثار و تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه
از منظر اقتصادی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمده تحریمها پیشاپیش اعمال شده و ظرفیت فشار تازه چندان وجود ندارد. با این حال، فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
افزایش ریسک سرمایهگذاری: شرکتها و سرمایهگذاران خارجی که هنوز ارتباط محدودی با ایران دارند، عملاً از هرگونه همکاری منصرف خواهند شد.
انسداد مبادلات مالی: بازگشت تحریمهای شورای امنیت، دست ایران را برای تعامل با نظام بانکی بینالمللی بیش از پیش خواهد بست.
تشدید فشار روانی بر بازار داخلی: حتی اگر تحریمهای تازهای اعمال نشود، جو روانی ناشی از این تهدیدها میتواند بر نرخ ارز، تورم و انتظارات عمومی اثر بگذارد.
به همین دلیل، تهدید اروپا را نمیتوان صرفاً یک ابزار سیاسی دانست؛ بلکه باید اذعان کرد که هرچند بخش بزرگی از تحریمها اعمال شده، اما رسمی شدن وضعیت «بازگشتپذیر» بودن آنها همچنان برای اقتصاد ایران پرهزینه است.
نقد تحلیلی به مدیریت پرونده مکانیسم ماشه توسط دولت دوازدهم
یکی از نقاط ضعف برجسته پرونده هستهای ایران در دولت دوازدهم، نحوه مواجهه با مکانیسم ماشه بود. محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر خارجه و معمار دیپلماسی برجام، در ابتدا وجود چنین سازوکاری را کماهمیت جلوه داد و حتی تلاش کرد آن را انکار کند. این رویکرد در حالی اتخاذ شد که متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ روشن و شفاف، امکان بازگشت تحریمها را پیشبینی کرده بود.
پس از افشای جزئیات و فشار اروپا و آمریکا، واکنش ظریف نشاندهنده نگاهی سطحی و محافظهکارانه بود؛ او با استدلال اینکه «اتفاق خاصی نیفتاده» به نوعی تبعات حقوقی و اقتصادی این سازوکار را کماهمیت جلوه داد و آن را بازگشت به دوران احمدینژاد که تحریمها را کاغذپاره میخواند، دانست؛ اتخاذ چنین موضعی از سوی یک دیپلمات با سابقه، علاوه بر غفلت در تشخیص پیامدهای واقعی و مدیریت ریسکهای بینالمللی، موید این واقعیت است که وی در جایگاه مجری این توافق نامه، واقف به هزینههای غیر قابل جبرانی که طی این دهه به مردم و صنعت هستهای کشورمان تحمیل شد، نیست کما اینکه فرافکنیهای امروز طرفداران و پروژه بگیران این سناریو، نه تنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه به پیچیدهتر شدن فضای سیاست داخلی میانجامد.
راهکارهایی برای برون رفت از بحران
اکنون که ایران در آستانه فشارهای تازه قرار دارد، راهکارها باید واقعبینانه و مبتنی بر مصالح ملی باشد:
۱. تقویت همکاریهای منطقهای: گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند بخشی از فشار تحریمها را کاهش دهد.
۲. تنوعبخشی به اقتصاد داخلی: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ظرفیتهای تولیدی داخلی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
۳. دیپلماسی فعال چندجانبه: تعامل هوشمندانه با قدرتهای نوظهور مانند چین، روسیه و کشورهای آسیایی میتواند موازنهای در برابر اروپا و آمریکا ایجاد کند.
۴. شفافیت در سیاست داخلی: اعتمادسازی میان مردم و حاکمیت برای مدیریت تبعات تحریمها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مکانیسم ماشه امروز نه فقط یک تهدید حقوقی است، بلکه به ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران بدل شده است. اگرچه ظرفیت تحریمهای تازه محدود است، اما رسمی شدن آنها میتواند آثار روانی و اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد؛ بنابراین به جای فرافکنی و بازتولید منازعات سیاسی، باید بهدنبال راهکارهای عملی و بلندمدت برای صیانت از منافع ملی کشورمان باشیم و در این مسیر پرفراز و نشیب از تجربه برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه که برای چندمین بار به صورت آشکار، نشان داد دولتهای غربی اعم از اروپا و آمریکا، به هیچ تعهدی پایبند نیستند و ضمانت اجرایی قابل اتکایی ارائه نمیدهند و حتی در شرایطی که ایران بیشترین سطح همکاری را با آژانس و جامعه بینالملل داشت، با حمایت از رژیم غاصب مجوز حمله به کشورمان و صنعت هستهای را صادر کردند از همین رو تداوم سیاست اصرار بر مذاکره و غفلت از ظرفیتهای موجود داخلی به سبک گذشته نه تنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه میتواند فرصتهای داخلی برای تقویت اقتصاد و انسجام ملی را بیش از پیش تضعیف کرده و آب به اسیاب دشمن بریزد.
انتهای پیام/
