پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

در گفت‌وگو با آنا

کمیلی: کاهش اجاره‌بها و جرایم ربطی به اخراج مهاجران افغانستانی ندارد

کارشناس مسائل افغانستان، هشدار داد که نسبت دادن کاهش اجاره‌بها و آمار جرایم در ایران به اخراج مهاجران افغانستانی، تحلیلی غیرعلمی و بدون پشتوانه آماری است. وی اینگونه اخبار را نوعی «خبرسازی روانی» دانست که واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را نادیده می‌گیرد.

«حسین کمیلی» کارشناس مسائل افغانستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس سیاسی آنا گفت: متأسفانه بازی با افکار عمومی در قالب نسبت دادن کاهش اجاره‌بها یا جرایم به اخراج مهاجران، با وقاحت تمام ادامه دارد. این نوع اظهار نظرها فاقد پشتوانه علمی و قانونی است و نمی‌توان تبعات واقعی چنین تصمیماتی را بدون بررسی جامع ارزیابی کرد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت: زمانی که از کاهش اجاره‌بها در برخی مناطق گزارش می‌دهیم، همزمان ده‌ها واحد تولیدی تعطیل شده و تعداد زیادی ایرانی بیکار می‌شوند. بدون ارائه جدولی از تبعات مثبت و منفی، چنین ادعاهایی قابل اعتنا نیست.

کمیلی در مورد آمار جرایم نیز تأکید کرد: اعلام کاهش جرم بدون ذکر نوع و ترکیب آن، گمراه‌کننده است. برخی جرایم اتباع، ناشی از نبود سازوکار قانونی برای ارائه مدارک معتبر بوده و نه از خطرناک بودن عمومی آنان.

وی افزود: ممکن است در برخی مناطق افزایش غیرعادی مهاجران باعث فشار بر بازار مسکن و کسب‌وکارهای محلی شده باشد، اما این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند به صورت کلی و گسترده اثر اقتصادی قابل توجهی در کشور داشته باشد.

کارشناس مسائل افغانستان در پایان پیش‌بینی کرد: سال آینده با کمبود نیروی کار در صنف‌های مختلف، احتمال افزایش گرانی‌ها وجود دارد و آن موقع باید دید مسئولان گزارش واقعی از علل اقتصادی خواهند داد یا خیر.

انتهای پیام/

ارسال نظر