تشریح اقدامات دولت برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف/ انصاری: رئیس‌جمهوری گفت این افشاگری با هر انگیزه‌ای بوده برای دولت فرصت است
معاون پارلمان ریاست‌جمهوری اقدامات دولت برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را تشریح کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، مجید انصاری درباره اقدامات دولت در راستای تدوین قوانین لازم در راستای برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف گفت دولت در حال بررسی روی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است و انشاءالله لایحه مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحاتی که روی آن اعمال میشود، تقدیم مجلس خواهد شد.
معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری تمامی موضوعات از جمله نظام عادلانه پرداخت پیش‌بینی شده و بصورت کلی نظام پرداخت‌ها باید در لایحه مذکور سامان یابد.
انصاری افزود: اکنون نیز پرداخت‌ها در قالب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که آزمایش و قوانین برخی دستگاه‌هاست، البته ناهماهنگی‌هایی در این رابطه وجود دارد و عدم تعادل در قوانین مشهود است.
وی ادامه داد: بخشی از اقدامات تعدیلی و اصلاحی که در حوزه اختیار دولت است در قالب اصلاح آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها توسط دولت در حال انجام است و برخی اصلاحات نیز صورت گرفته که بخشنامه وزیر اقتصاد در این رابطه بود.
انصاری افزود: بخشی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، ان شاء الله در حال شناسایی است و در لایحه مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر با قوانینی روبرو شدیم که ناهماهنگی داشت دولت موضوع را بررسی و به مجلس ارائه خواهد کرد، تا اصلاحات قانونی انجام می شود.
پرداخت وام‌های غیرمتعارف پیگیری میشود
انصاری درخصوص پرداخت وام‌های کلان در برخی سازمان‌ها گفت: در قالب آئین‌نامه‌ها و اساسنامه داخلی بانک‌ها و شرکت‌ها، وام‌هایی پرداخت شده البته با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدود به این موضوع نیز رسیدگی شده البته دولت نیز در حال بررسی است تا وحدت رویه ای نیز در این رابطه لحاظ شود تا نظام عادلانه ای برقرار شود.
وی افزود: امیدوارم با تقدیم لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، به مسائل مطرح در خصوص پرداخت‌ها رسیدگی شود و مجلس نیز ان شاء الله وقت بگذارد تا شاهد نظام عادلانه عدالت پرداخت باشیم.
انصاری در خصوص انگیزه‌هایی که در رابطه با افشای فیش‌های حقوقی غیر متعارف مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت یازدهم از ابتدا انضباط و شفاف سازی مالی را در دستورکار خود قرار داده است و دستور صریح رئیس جمهور به پیگیری این موضوع روشن است.
معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداخت‌ها است.
وی تصریح کرد: رئیس جمهوری در نشست هیات دولت تاکید کردند مسأله پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف با هر انگیزه‌ای مطرح شده است دولت باید به عنوان فرصت از موضوع استفاده کند و برخی از مصوبات دولت‌های گذشته را نیز در این رابطه اصلاح کند.
انتهای پیام/
