سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی در حوزه فناوری تا سقف 49 درصد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی ارائه کرده است که در محتوای آن ذیل عنوان نگاهی بر وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و برنامه های توسعه آن آمده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از وزارت نفت به عنوان سیاست گذار و متولی امور مربوط به صنعت پتروشیمی کشور است.
بعد از واگذاری شرکت های تابعه و به موجب قانون اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم سازمان توسعه ای است که نحوه مشارکت آن در اجرای طرح های توسعه ای در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرح داده شده است.
به موجب این قانون سازمان های توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده ( 2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های غیردولتی کنند.
همچنین این سازمان ها می توانند تا سقف 49 درصد با بخش های غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری کنند.
البته سهام یا سهم القدر ناشی از این مشارکت ها باید ظرف حداکثر 3 سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات واگذار شود. لذا با توجه به مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت با هدف توسعه صنعت پتروشیمی کشور تاکنون 5 برنامه ( بعد از انقلاب) مشمول طرح های که باید اجرا شود و الزامات اجرایی انها از جمله میزان خوراک مورد نیاز و سایر مشخصات را تدوین و عملیاتی کرده است.