نماینده تهران: علیه احمدی‌نژاد رای صادر شده، اما اجرا نمی‌شود
روزنامه اعتماد نوشت: گفت و گو با محمود صادقی، نماینده تهران اگرچه قرار بود درباره ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی باشد اما ابعادی فراتر پیدا کرد تا صادقی در این گفت‌وگو از سه پرونده محمود احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات سخن بگوید که اتفاقا احکام آنها نیز علیه رییس‌جمهور سابق صادر شده اما اجرا نمی‌شود!
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، به گفته او قرار است نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری کنند. صادقی البته این را هم گفت که بانی تشکیل یک فراکسیون جدید با عنوان فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» نیز شده که قرار است علاوه بر شفاف‌سازی عملکردها و مشخص شدن قصورهایی که در این زمینه اتفاق افتاده زمینه‌های شکل‌گیری این مفاسد را شناسایی کنند و راه‌های برطرف کردن آنها را پیشنهاد دهند.
آقای صادقی اخیرا سخنان چند سال گذشته مصطفی پورمحمدی درباره فساد در نظام بانکی مجدد منتشر شده است که ایشان در مجلس هشتم هم فساد در نظام بانکی را گوشزد کرده بود اما نمایندگان توجهی نکرده بودند و او را به سیاسی‌کاری متهم کردند. فکر می‌کنید نهادهای نظارتی در این موضوع چه نقشی دارند و به طور مشخص قصور مجالس قبلی در ایجاد این مساله چقدر است؟
ببینید اولا باید تاکید کنم درباره این موضوع، موضع اصلاح‌طلبان این است که این پدیده منفی در دولت بود و امیدواریم که برخورد مناسبی با آن صورت بگیرد که خوشبختانه این برخوردها هم آغاز شده است. من معتقد هستم وقتی فسادهای کلان سه هزارمیلیاردی، ١٠ هزار میلیاردی، دو میلیارد دلاری را داشتیم و هنوز نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واکنش قضایی مناسبی به آنها نداشته است به دنبال آن این‌طور مسائل را باید عادی بدانیم. وقتی فسادها و ارقام کلان مطرح می‌شود و جامعه هیچ گونه اقدام موثر و عملی علیه آنها نمی‌بیند طبیعی است که فسادهایی در قالب ارقام این فیش‌های حقوقی خیلی خرد و کوچک به نظر برسد. به اعتقاد من آسیبی که این برخوردهای ضعیف در گذشته داشته این است که قبح فساد را متاسفانه از بین برده است. در آن زمان پرونده‌های زیادی تشکیل شد که رسیدگی نشدند؛ از جمله در دیوان محاسبات تعداد زیادی پرونده تشکیل شده رای هم صادر شده است اما اجرا نمی‌شود.
ممکن است به مواردی از این پرونده‌ها اشاره کنید؟
مثلا در مورد رییس‌جمهور سابق آقای محمود احمدی‌نژاد سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده است و رای هم صادر شده است اما اجرا نمی‌شود.
چه مانعی برای اجرای این احکام وجود دارد؟
باید از مراجع ذی ربط بپرسید که چرا این احکام اجرا نمی‌شود.
مجلس دهم پیگیر این موضوع هست؟
بله حتما از طریق مجلس آن را دنبال خواهیم کرد. امروز ما فراکسیونی را تشکیل دادیم و خود من بانی تشکیل آن بودم. عنوان این فراکسیون، «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» است که یکی از محورهای اصلی ٢٤گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست. ما در قالب این فراکسیون دنبال می‌کنیم که اولا درباره عملکردهای گذشته شفاف‌سازی شود و قصورها و تقصیر‌هایی که در این زمینه اتفاق افتاده را معلوم می‌کنیم و ثانیا زمینه‌های شکل‌گیری این مفاسد را شناسایی کنیم و راه‌های برطرف کردن آن را پیشنهاد می‌دهیم. اتفاقا بحثی که من درباره نحوه برخورد با حقوق‌های نجومی دارم این است که برخورد با موارد یک اقدام است که باید انجام بگیرد اما مهم‌تر از آن اصلاح فرآیند‌هایی است که منجر به بروز فساد می‌شود.
در بررسی‌هایی که انجام دادید مشخص شده که این فرآیندها بیشتر در کدام بخش‌ها اتفاق می‌افتد؟
بخش زیادی از این فرآیندها در قوانین و آیین نامه‌ها امکان بروز یافته است. تعداد زیادی از مصوبات هیات‌وزیران در دولت‌های نهم و دهم خلاف آشکار قانون اساسی و قوانین عادی بوده است. مجلس هم در آن زمان این مساله را اعلام کرده است. هیات تطبیق مصوبات با قوانین این مساله را اعلام کرده است اما رییس‌جمهور وقت دستورالعمل صریحی را خطاب به دستگاه‌ها صادر کرده است که شما نباید به این مسائل توجه کنید. در واقع آشکارا در مقابل قانون قد علم و گردنکشی کرد و اتفاقی هم نیفتاد. بنابراین ما باید برگردیم آن مصوبات و دستورالعمل‌ها و مقرراتی که خلاف قانون بوده و تبعیض زا و فسادزا بوده است را اصلاح کنیم و از این بعد در قانونگذاری‌ها مراقب باشیم.
به طور مشخص در مورد پرونده احمدی‌نژاد قصور در کدام دستگاه صورت گرفته است؟
ببینید ما دیوان محاسبات را داریم که خوشبختانه بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کرده‌اند اما در قسمت بعدی که دادخواست و رای صادر می‌شود و باید به مرحله اجرا برسد در واقع این موضوع با مشکل مواجه می‌شود.
فکر می‌کنید این سر و صداها درباره فیش‌های حقوقی تا چه میزان به قصد فضاسازی علیه دولت در سال پایانی کار آن باشد و تا چه میزان ناشی از دغدغه مقابله با فساد؟
مسلم است که بخش زیادی از اینها معلول مسائل پیشین است. اما این هم کاملا مشخص است که اینها را دستاویز قرار می‌دهند تا دولت را تضعیف کنند. خود ما انکار نمی‌کنیم که این نقیصه‌ها وجود دارد اما رقبای دولت از اینها به عنوان ابزاری برای کوبیدن دولت استفاده می‌کنند.
سوال بعدی من درباره فراکسیون اعتدال است. گفته می‌شود که تعدادی از فراکسیون امید هم قرار است به فراکسیون اعتدال بپیوندند. درست است؟
من اطلاع دقیقی درباره این موضوع ندارم.
ارزیابی خودتان چیست؟ فکر می‌کنید اگر این اتفاق بیفتد فراکسیون امید تضعیف نخواهد شد؟
من از کم و کیف این موضوع خبر ندارم اما به اعتقاد من این موضوع تبعات مثبت و منفی دارد. اساسا کار فراکسیون‌های سیاسی این است که طیف‌های داخلی مجلس را شفاف می‌کنند. به اعتقاد من از این جهت «اعتدال» می‌تواند زیرمجموعه فراکسیون امید یعنی ساب فراکسیون و یک فراکسیون فرعی باشد. یعنی بخشی از نیروهایی که گرایش اعتدالی دارند بدون اینکه جدا شوند زیرمجموعه فراکسیون امید، فراکسیون اعتدال را تشکیل بدهند.
در این صورت فکر نمی‌کنید دودستگی در میان اصلاح‌طلبان ایجاد شود؟
درست می‌گویید. ممکن است این تلقی ایجاد شود که اصلاح‌طلبان اعتدالگرا نیستند. این مرزبندی‌ها مخاطره ایجاد می‌کند و آسیب می‌زند. به هر حال در ائتلافی که در انتخابات داشتیم خردگرایی و اعتدالگرایی به عنوان معدل بین نیروهای اصلاح‌طلب و حامیان دولت و بخشی از اصولگرایان بود. بنابراین ممکن است این حرکت به آن ائتلاف آسیب بزند.
اما از زاویه دیگر به خصوص در فراکسیون اصولگرایان که موسوم به ولایت است نیاز به شفاف شدن خطوط، بیشتر احساس می‌شود. در آنجا کسانی کنار هم قرار گرفته اند که بیشتر بر اساس یک وحدت تاکتیکی برای انتخاب رییس مجلس کنار هم قرار گرفته‌اند و تضاد زیادی با هم در گذشته داشته‌اند.
در مجلس نهم اینها مرزبندی‌های آشکاری داشتند یا در انتخابات مجلس بخشی از اینها علیه آقای لاریجانی در قم فضاسازی‌های زیادی انجام دادند. اما همان‌ها در بحث انتخابات هیات رییسه وحدت تاکتیکی انجام دادند که این وحدت دیرپا نیست. بنابراین آن طرف به اعتقاد من نیاز به شفاف شدن دارند. بنابراین تشکیل این فراکسیون این آثار مثبت و منفی را خواهد داشت.
انتهای پیام/
