پاتک دولت به طراحی اتاق فکر تخریب؛ چالش حقوقهای نجومی به فرصت مطالبه شفافسازی تبدیل شد
گروه سیاسی ـ مهدی روزبهانی: فیشهای حقوقی چند میلیونی و بعضا چند صد میلیونی مدیران افشا شد. همگام با این افشاگری برخی چهرههای سیاسی و از جمله نمایندگان مجلس، ضمن تایید اصل تخلفات و لزوم برخورد با آنها، از وجود اتاق فکری علیه دولت خبر دادند که قرار است در آن عملیات تخریب تا انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ دنبال شود.
الیاس حضرتی نماینده تهران چندی پیش اعلام کرد که یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که یکی از وزرای سابق آنجا را مدیریت میکند و به دنبال این است تمام مسائلی که در مورد دولت آقای دولت احمدینژاد گفته میشود را مشابه سازی کند و بگوید که این دولت هم دزد است و اختلاس میکند و مشکلات اخلاقی و دروغگویی دارد.
از سوی دیگر رسانههای مخالف روحانی با بهرهگیری از مسئله افشای فیشهای حقوقی تلاش کردند دولت را در این ماجرا منفعل نشان دهند. یکی از همین روزنامهها در گزارشی در ۲۲ خرداد نوشت: «مردم در انتظار اقدام جدی و قاطع مسئولان در برخورد با این دریافتیهای نجومی هستند و برخوردهای نمایشی و مقطعی چاره این معضل نخواهد بود.»
دولت روحانی چه کرد؟
اما دولت چه کرد؟ آیا دولت تدبیر و امید، مانند دولتهای اصولگرای نهم و دهم در برابر تخلفات منسوبان به خود به فرافکنی متوسل شد یا دستور شفافسازی و پیگیری بازگرداندن اموال بیتالمال را صادر کرد؟
بعد از افشای یک فیش حقوقی با مبلغی بالاتر از دویست میلیون تومان و سؤال و نگرانی افکار عمومی در این باره، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری وارد عمل شد. او در اواخر خردادماه در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تأکید کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است؟ اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» معاون اول رئیس جمهوری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواست موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
این شروع پیگیریهای دولت برای شفافسازی درباره فیشهای حقوقی بود.
عذرخواهی از مردم
همگام با واکنش افکار عمومی نسبت به این مبالغ دریافتی از بیتالمال، دولت نیز به مردم پاسخ داد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در یکشنبه ۲۳ خرداد ماه گفت: «دستور حتی یک مورد حقوق غیرعادلانه برای دولتی که میخواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است. رئیس جمهوری هم پیرو پیگیریهای قبلی، دوباره در نامهای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رئیس جمهوری در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوقهای کاملاً متعارف و قانونی خدمت میکنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهوری و مصوبه هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانکها و بیمهها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت میکنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
وی افزود: از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.
تشکر وزیر اطلاعات از افشاگران
یکم تیرماه حجتالاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات که برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس آمده بود، در جمع خبرنگاران با تشکر از رسانهها که موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی را افشا کردند، تصریح کرد: این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود. اگر دولت خود به این مسائل میپرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حسابهای شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدالله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد و رئیسجمهوری دستور قاطع به معاون اول دراینباره دادند و جلساتی تا الان تشکیل شده است.
وی افزود: به یاری پروردگار با این مسئله بهصورت جدی برخورد میکنیم؛ همانطور که در این دولت با اختلاسهای ۳ هزار میلیارد تومانی و ۸ هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با حقوقهای ۲۵۳ میلیون تومانی نیز برخورد خواهد شد. وزیر اطلاعات با اعلام اینکه بهعنوان یک وزیر یک بیستم این مبالغ نیز حقوق نمیگیرد، تصریح کرد: پروندهای دراینباره تشکیل شده است که انشاءالله از طریق معاون اول رئیسجمهوری راجع به آن اطلاعرسانی خواهد شد.
دولت در عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت
رئیس جمهوری سوم تیر در ضیافت افطار با وزرا با بیان اینکه اکثر مدیران ارشد دولت در مسیر درست، برای خدا و با حقوق متعارف، برای خدمترسانی به دولت کار و تلاش میکنند، اظهار کرد: اما موارد غیرقابل قبولی نیز وجود دارد که قطعاً برخورد خواهیم کرد. روحانی با اشاره به مراسم افطاری هیأت دولت با مقام معظم رهبری، گفت: ایشان فرمودند بایستید و ما نیز حتماً در برابر حقوقهای نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد. وی تأکید کرد: اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.
برخورد با تخلفات فیش حقوقی و اطلاعرسانی به مردم
رئیس جمهوری هشتم تیرماه در همایش قوه قضاییه به جریان فیشهای حقوقی برخی از مدیران اشاره کرد و گفت: این فیشهای حقوقی نشان این بود که غفلتی در این زمینه صورت گرفته است و به رغم اینکه دستگاههای بازرسی، دیوان محاسبات و عدالت اداری وجود دارد که در اینگونه موارد ورود پیدا میکنند، اما در این حال مشاهده میشود که سالها در این زمینه غفلتی روی داده است و در برخی موارد حقوقهای غیرمتعارف گرفتند که البته باید این معضل درمان و با آن برخورد شود و حتماً با آن برخورد کرده و نتیجه آن را به مردم اعلام خواهیم کرد. اما باید مراقب بود که تلاش، فداکاری و حیثیت اکثریت قاطع مدیران جامعه در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد و در این عرصه نیازمند کمک و همکاری هر سه قوه هستیم.
اقدام عملی در برخورد با ماجرای فیشهای حقوقی
در ادامه واکنشهای مقامات دولت به افشای فیشهای حقوقی نامتعارف، چهار مدیر بانکی به دلیلی دریافت حقوقها و وامهای نامتعارف برکنار شدند. دهم تیر به دنبال دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی موضوع حقوقهای مدیران، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مدیران بانکهای ملت، صادرات، رفاه و قرضالحسنه مهر ایران را برکنار کرد.
همچنین روزگذشته (۱۲ تیر) حسن روحانی در جلسه جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، استعفای رئیس(صفدر حسینی) و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی را پذیرفت. در این جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
ماجرای فیشهای حقوقی که میتوانست به عنوان یک بحران برای دولت تدبیر و امید باشد با پیگیریها و شفافسازیهای این مسئله به یک فرصت تبدیل شد. رئیس دولت یازدهم برخلاف محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم، کابینه را خط قرمز اعلام نکرد و دستور داد با متخلفان در هر سطحی برخورد شود.
درخواست جهانگیری و پاسخ قاطع رهبری
از سوی دیگر، مقام معظم رهبری به درخواست اسحاق جهانگیری برای شفافسازی مالی در همه نهادهای عمومی کشور پاسخ دادند.متن کامل پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:
« کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »
جهانگیری در نامه خود خواستار رهنمودی درباره «لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانهای» شده بود.
معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۹۵/۳/۲۵ با ارسال نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته یادآور شد: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکنندهای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.
جهانگیری در نامه خود از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که به منظور حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بیاعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریککننده و برخی فضاسازهای رسانهای صادر فرمایند.
حالا توپ بازی سیاسی با فیشهای حقوقی، از زمین دولت یازدهم به سایر قوا و نهادهای عمومی کشور افتاده است. دولت روحانی هرچند در اطلاعرسانی ضعیف عمل کرد، اکنون با شفافسازی و پیگیری درباره فیشهای حقوقی پای سایر نهادها را هم به ماجرای فیش حقوقی کشانده است و ضمن پاسخگویی از سایر نهادها نیز مطالبه شفافسازی دارد.
انتهای پیام/