حق دفاع مشروع ایران؛ از صبر حقوقی تا اقدام بازدارنده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در خلال جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و اسرائیل علیه کشورمان، بارها شاهد جنایات وحشیانه آن‌ها بودیم، جنایاتی که در دهه‌های اخیر به کرات چشمه‌هایی از آن‌ها را دیده بودیم. اما این بار صبر جایز نبود و کشور ما با عزمی راسخ پاسخی کوبنده به متجاوزان به خاک ایران داد. 

حالا اما یکی از مطالبات مهم مردم ما بازخواست کشورهای آغازکننده جنگ و تجاوزکارانی است که جنایت‌های ضد بشری مختلفی مثل حمله به بیمارستان، موشک باران زندان، حمله به مهدکودک، منهدم کردن آمبولانس و... در طول ۱۲ روز جنگ انجام دادند و هزاران بیگناه را به شهادت رسانده یا مجروح کردند. در این میان ممکن است گروهی اقدامات نظامی ایران علیه مواضع دشمنان خود را نیز عاملی در ادامه‌دار شدن جنگ و افزایش تلفات بدانند، اما باید بدانیم که اقدامی همچون هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکا در کشور قطر هم موضوعی منطبق با اصل تناسب و ضرورت در دفاع مشروع بوده است.

به همین بهانه مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت: 

در شرایط پرمخاطره امروز منطقه، تحلیل حقوقی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات خارجی، بدون درک زمینه‌های حقوق بین‌الملل و تحولات اخیر، ناتمام خواهد بود. ایران که طی سال‌های اخیر در برابر سلسله اقدامات تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، سیاست خویشتن‌داری و «صبر استراتژیک» را در پیش گرفته بود، سرانجام در پاسخ به حملاتی که حاکمیت و امنیت ملی کشور را هدف قرار داده بود، ناگزیر به بهره‌گیری از حق دفاع مشروع شد. این واکنش، نه از سر هیجان سیاسی، بلکه با تکیه بر منطق حقوقی و در چهارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد صورت گرفت.

با توجه به سلسله حملات و تهدیدات مستقیم علیه خاک ایران، از جمله حمله آشکار به تأسیسات و منابع دفاعی کشور، دیگر تردیدی وجود نداشت که استمرار صبر، نه‌تنها مغایر با منافع ملی، بلکه خلاف منطق حقوقی دفاع از خود است. مطابق اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل عام، کشور‌ها در برابر تهدید آنی، مستقیم و مکرر، نیازی به اخذ مجوز ثالث ندارند و اقدام متقابل در قالب دفاع مشروع، از منظر عرف بین‌المللی کاملاً موجه و مشروع تلقی می‌شود.

در این چارچوب، هدف قرار دادن پایگاه نظامی ایالات متحده در خاک یک کشور ثالث – که نقش میزبان برای نیرو‌های مهاجم ایفا کرده – گرچه تصمیمی دشوار، اما در سطح حقوقی، رفتاری منطبق با اصل تناسب و ضرورت در دفاع مشروع به شمار می‌رود. ایران با رعایت اصول حقوق مخاصمات مسلحانه، تنها یک مرکز نظامی مؤثر را هدف قرار داد؛ بدون ورود به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی یا ایجاد تلفات انسانی گسترده.

بی‌تردید، کشور میزبان یعنی قطر به دلیل میزبانی و ارائه تسهیلات عملیاتی به ارتشی که منشأ تهدید علیه ایران شناخته شده، در چارچوب نظریه همدستی، از منظر حقوقی در دایره مسئولیت غیرمستقیم قرار می‌گیرد. بنابراین، ایران برای استفاده از حق دفاع مشروع، الزامی به کسب رضایت قطر نداشته است؛ همان‌گونه که در رویه‌های مشابه در نظام بین‌الملل، شاهد موارد متعددی از اقدامات دفاعی بدون مجوز ثالث بوده‌ایم.

فراموش نکنیم که مشروعیت یک اقدام نظامی در دنیای امروز، تنها با ارزیابی نتیجه‌گرایانه سنجیده نمی‌شود؛ بلکه منشأ تهدید، نیت دفاعی و رعایت اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، عناصر کلیدی در سنجش مشروعیتند. اقدام ایران در این زمینه، نه صرفاً واکنشی تاکتیکی، بلکه پیامی روشن به متجاوزان است که امنیت ملی و تمامیت ارضی این سرزمین، خط قرمز قطعی و غیرقابل مصالحه جمهوری اسلامی ایران است.

در نهایت، مسئولیت استمرار بحران‌های منطقه‌ای، بی‌گمان بر دوش قدرت‌هایی است که به‌جای احترام به نظم بین‌المللی، با مداخله‌جویی و تحریک‌های امنیتی، عملاً صلح را به خطر انداخته‌اند. تاریخ به‌روشنی خواهد نوشت که ایران، با رعایت معیار‌های بین‌المللی، در بزنگاه تهدید، نه با هدف انتقام، بلکه برای پاسداری از صلح، ثبات و کرامت ملی خویش، دست به اقدامی مشروع و بازدارنده زد.