گزارش ویدئویی؛
انصاری: مقابله با گرد و غبار بدون پاسخ ملی و همکاری منطقه‌ای ممکن نیست
به گزارش خبرگزاری آنا، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در یادداشتی در روزنامه ایران با اشاره به گسترش پدیده گرد و غبار طی دو دهه گذشته، خواستار پاسخ منسجم ملی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با این بحران زیست‌محیطی شد.
وی بیان کرد: در دو دهه گذشته پدیده گرد وغبار استان‌های زیادی از کشورمان را تحت تأثیر خود قرار داده است. قرارگیری ایران در کمربند خشک کره زمین باعث شده است که بخش‌هایی از کشور ما به‌طور پیوسته با آثار فرسایش بادی و گرد وغبار با منشأ داخلی یا خارجی مواجه باشد.
۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور که حدود ۲۱ درصد خاک ایران را شامل می‌شود از مناطق مستعد گرد و غبار است. از این مقدار ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار در دسته «کانون‌های بحرانی» قرار دارند که گرد و غبار از آنها به‌صورت فعال منتشر می‌شود. همچنین کانون‌های فرامرزی گرد و غبار با منشأ عراق، سوریه، عربستان و حتی شمال آفریقا نیز طی سال‌ها کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است و در برخی موارد به دلیل ریزدانگی، تداوم زمانی بیشتری داشته و سطح گسترده‌تری از کشور را دربرگرفته است، به‌نحوی که نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز هم از این پدیده متأثر می‌شود.
رخداد فرسایش بادی در کشور ما دارای سابقه است، اما در سال‌های گذشته بنا به مجموعه دلایل و عواملی مانند وقوع خشکسالی‌ها و تغییر شرایط اقلیمی و نیز عوامل انسان‌ساخت مانند تغییر در رژیم هیدرولوژیکی و مدیریت ناصحیح منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و بهره‌برداری ناپایدار، متأسفانه پدیده گردوغبار شدت گرفته است. به‌رغم برخی اقدامات در تثبیت و مهار عرصه‌های بحرانی داخلی گرد و غبار، خشک‌شدن تالاب‌ها، بیابان‌زایی و افت پوشش گیاهی موجب شده است که کماکان کانون‌های داخلی گرد و غبار به‌عنوان یک منبع تهدید بالقوه بویژه در فصول گرم سال محسوب شوند.
لزوم تهیه سند ملی و منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار
با وجود این از حیث مقایسه، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها یکی از کانون‌های بحرانی منشأ گرد و غبار در عراق حدود ۸ میلیون هکتار وسعت دارد که اهمیت توجه به موضوع دیپلماسی در مواجهه با پدیده گرد و غبار در منطقه را روشن می‌سازد. با توجه به افزایش رویداد‌های گرد و غبار از دهه ۱۳۸۰ شمسی در کشور، لزوم تهیه سند ملی و منطقه‌ای مقابله با این پدیده اهمیت پیدا کرد. به‌دنبال آن اقداماتی برای تدوین «برنامه عمل ملی و منطقه‌ای» با هدف تعیین سیاست‌های اجرایی، تکالیف دستگاه‌ها، تشکیل ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی دولت و نیز تهیه طرح‌های مدیریتی استان‌های درگیر گرد و غبار در دستور کار قرار گرفت.
سازمان حفاظت محیط زیست مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در زمینه گرد و غبار است و اجرای اقدامات بر عهده ۱۵ دستگاه عضو ستاد ملی گرد و غبار است. در کنار همه برنامه‌های مدیریتی که متکی به سیاست‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است، موضوع پیش‌آگهی و پایش طوفان‌های گرد و غبار از یک‌سو و سنجش و اندازه‌گیری ذرات معلق از سوی دیگر برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌های کاهش و سازگاری با این پدیده - که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل جنگ‌ها و منازعات، تنش‌های سیاسی و خشکسالی‌ها در منطقه غرب آسیا و ایران روند افزایشی دارد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون در چهارچوب همکاری‌های منطقه‌ای، چندین تفاهمنامه مشترک با کشور‌های همسایه در حوزه مقابله با گرد و غبار داشته است؛ موضوعاتی، چون احیای تالاب‌ها، پوشش گیاهی، پروتکل‌های مدیریت اضطراری، ایجاد شبکه‌های پایش و تبادل داده‌ها و افزایش سازگاری از مواردی بودند که در این توافقات مطرح بودند که آن‌گونه که باید عملیاتی نشده‌اند؛ لذا ضرورت دارد با تقویت دیپلماسی، اقدامات جدی درخصوص مدیریت کانون‌های فرامرزی صورت پذیرد. درباره کانون‌های داخلی، در حال حاضر سه اولویت اصلی در دستور کار قرار دارد؛ تأمین حقابه تالاب‌ها، اجرای کشاورزی حفاظتی در زمین‌های آیش یا رهاشده و در نهایت، توجه به مدیریت معادن، بویژه معادن شن و ماسه. بازبینی و اولویت‌بندی کانون‌های داخلی بر اساس مدیریت ریسک و پیگیری برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی از اهم موضوعاتی است که با اولویت در دستور کار ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار قرار دارد.
مقابله با پدیده گرد و غبار با توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زیست بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم کشورمان، در حال حاضر یک اولویت راهبردی برای دولت است.
این موضوع دارای زیرساخت قانونی و نهادی است، اما برای پیشبرد اقدامات، بویژه برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار - که تکلیف قانونی برنامه هفتم است - نیازمند همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی کشور است.
انتهای پیام/
