فیش‌های حقوقی چگونه به دست مخالفان دولت رسید؟/ ردپای هکرها در انتشار فیش‌های حقوقی؟

گروه سیاسی _مهدی روزبهانی: مسائل مالی دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دریافتی افراد، معمولا جزو اطلاعاتی است که تا به‌حال دسترسی به جزئیات آن برای همه فراهم نبوده است. در همین راستا، دسترسی و انتشار فیش‌ حقوقی به عنوان یک سند شخصی وقتی بدون اطلاع فرد صورت بگیرد، به لحاظ حقوقی قابلیت پیگیری دارد.

ماجرای فیش‌های حقوقی با پرداخت‌های غیرمتعارف چند هفته ای است که فضای رسانه‌های کشورمان اعم از مجازی و کاغذی را به خود اختصاص داده است. ابتدا این ماجرا به شکلی دیگر و مدتی قبل از آن یعنی 11 اردیبهشت امسال، با یادداشت تلگرامی احمد توکلی، نماینده پیشین تهران مبنی بر اعتراضش به یکی از مدیران دولتی برای دریافت حقوق 35 میلیونی شروع شد. توکلی در تلگرام خود متن گفت‌وگویش با یکی از مدیران دولتی را منتشر می‌کند که در آن به او اعتراض کرده بود چرا حقوق 35 میلیونی می‌گیرد و پاسخ آن مدیر به این اعتراض را هم نوشته بود.

چند روز پس از آن، فیش حقوقی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که به استعفای رئیس بیمه مرکزی در 22 اردیبهشت انجامید.

بعد از آن نیز هر چند روز در میان، فیش حقوقی فلان مدیر از فلان سازمان در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و این داستان، تا به امروز ادامه دارد و البته واکنش‌های متفاوتی را هم در پی داشته است. برخی منتقدان دولت از این فرصت برای تشدید هجمه‌های خود علیه دولت بهره بردند و مبالغ این فیش‌ها را دلیلی بر منش اشرافی دولت یازدهم دانستند. در سوی دیگر، حامیان دولت این وضعیت را تداوم روندی دانستند که از دولت قبل برجای مانده بود و با طرح این پرسش که چرا در دولت قبل،‌نسبت به این حقوق‌ها سکوت کرده بودید، بر سیاسی‌بودن این ماجرا تاکید داشتند.

همچنین وزیر اطلاعات نیز در مجلس شورای اسلامی گفت خوشحال است که این فیش‌ها منتشر شده چون : «این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود. اگر دولت خود به این مسائل می‌پرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حساب‌های شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدالله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد».

با وجود این، در حالی که برخی رسانه‌های منتقد دولت، از داشتن اسنادی سخن می‌گفتند که در اختیار دارند ؛ (و این موضوعی بود که در گزارش‌هایی که درباره میزان حقوق برخی مدیران دولتی می‌نوشتند، به طور سربسته به آن اشاره می‌کردند)؛ در گام‌های بعدی که همزمان با اواسط خرداد بود،با رونمایی از آنچه «سندهای رسیده به دستشان»، می‌نامیدند، جزییاتی را درباره حقوق برخی مدیران ارائه نمودند.

با تمام این احوال و در میان هیاهویی که درباره فیش‌ها به راه افتاده است، تاکنون به این سوال مهم افکار عمومی پاسخ داده نشده است که این فیش‌ها چطور به دست مخالفان دولت رسیده است؟

به نظر می‌رسد توجه به یک خبر و عقبه آن، که در این قیل و قال، کمتر به چشم آمده است، بتواند پاسخی احتمالی باشد به این سوال مهم افکار عمومی که این فیش‌ها چطور دست به دست می‌چرخد و خوراک رسانه‌های منتقد دولت شده است.

29 خرداد، خبر دستگیری هکر سایت‌های دولتی

ماجرای فیش‌های حقوقی در سه ماه گذشته درحالی جریان داشت که همزمان طبق گزارش‌های رسمی، پایگاه‌های اینترنتی دولتی محل حملات متعدد از سوی هکرها بود.

خبرگزاری تسنیم در روز 6 خرداد ماه در گزارشی با عنوان «فشار یک تیم هکری به ۹۰ سایت ایرانی»‌ نوشت:‌ «بعد از حمله سایبری بامداد گذشته علیه درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، این بار نوبت به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید. امضای هکرهای سایت مرکز آمار ایران "Da3s Hacker" و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "Mafia Hacking Team" است. نکته قابل تأملی که در ارتباط با فعالیت‌های مخرب Mafia Hacking Team می‌توان گفت این است که براساس آمار یکی از پایگاه‌های ثبت جرایم سایبری، این امضا طی 10 روز اخیر فشار سنگینی علیه سایت‌های ایرانی وارد کرده است.»

قریب به سه هفته بعد نیز، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری اعلام کرد، هکر تعدادی از سایت‌های دولتی را دستگیر کرده است. سایت گرداب در تشریح این خبر خود اعلام کرد: «این هکر که با نام «مافیا هکینگ تیم» فعالیت می‌کرد، تاکنون تعداد زیادی از سایت‌های داخلی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاه‌های کشور را هدف فعالیت‌های مجرمانه خویش (هک، نفوذ و ...) قرار داده است.»

دسترسی یک هکر به 3 هزار فیش حقوقی بدون انگیزه تبهکارانه

نقطه پیوند ماجرای افشای فیش‌های حقوقی به هک‌های اخیر سایت‌های دولتی، خبر دسترسی یک هکر به 3 هزار فیش حقوقی است. روز بعد از انتشار خبر دستگیری هکر سایت‌های دولتی در سی‌ام خردادماه، سرهنگ علیزاده، سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران اعلام می‌کند: «هکری که اخیراً چند سایت دولتی را هک کرده بود به اطلاعات مربوط به بانکهای اطلاعاتی دسترسی داشته است».

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ علیزاده، در گفت‌وگو با اخبار نیمروزی سیما در روز سی‌ام خرداد ماه می‌گوید: «فردی که اخیرا سایت‌های دولتی ایران را هک کرده به اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها و ۳ هزار فیش حقوقی دسترسی داشته است. این فرد علاوه بر اینکه بر اطلاعات جاری در پایگاه های اینترنتی دسترسی داشته اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها را نیز در اختیار گرفته اما از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشته از انتشار اطلاعات از جمله 3 هزار فیش حقوقی استفاده نکرده است. طبق اظهارات وی این هکر به 3 هزار پایگاه اینترنتی نفوذ کرده که از این تعداد 38 پایگاه به سازمان‌های دولتی با پسوند gov اختصاص دارد. این هکر توانسته به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد، ادارۀ راه و شهرسازی ، گمرک ، سازمان صنایع و معادن و 370 پایگاه اینترنتی دانشگاه ها نفود کند.»

بی‌گمان، دو موضوع افشای سریالی فیش‌های حقوقی برخی مدیران بلندپایه دولتی و حمله هکرها به برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی، تاکنون در دو خط خبری جداگانه از طریق رسانه‌ها پیگیری شده‌اند؛ اما بازه زمانی مشترک این دو رویداد، همچنین اعلام دسترسی هکر دستگیرشده به فیش‌های حقوقی، بار دیگر این پرسش را برای ذهن پرسشگر رسانه‌ها به‌وجود می‌آورد که فیش‌های حقوقی چگونه به دست جریان رقیب دولت روحانی رسیده است؟ این سوالی است که تا کنون کسی پاسخی به آن نداده است و همین باعث شده تا احتمالاتی در اذهان عمومی شکل بگیرد. در بین این احتمالات، نقش هکرها در دسترسی به این فیش‌های حقوقی، یکی از احتمالاتی است که به نظر می‌رسد قابل تامل باشد.

اتاق فکر علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق

یکم تیرماه، الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از صحن علنی مجلس به جمع خبرنگاران می‌آید و می‌گوید:‌ یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که یکی از وزرای سابق آنجا را مدیریت می‌کند و به دنبال این است تمام مسائلی را که در مورد دولت آقای دولت احمدی‌نژاد گفته می‌شود ،مشابه‌سازی کند و بگوید که این دولت هم دزد است و اختلاس می‌کند و مشکلات اخلاقی و دروغگویی دارد.

به گزارش آنا، حضرتی اضافه می‌کند:‌ علی‌رغم وجود چنین مسائلی دولت باید خیلی با جدیت هیأتی تشکیل دهد و حقوق‌های افشا شده را بررسی کند. این توجیه هم پذیرفته نیست که دولت هم بگوید در گذشته این مسائل وجود داشته زیرا دولت این فرصت را داشته که در سه سال گذشته به این موضوع رسیدگی کند. بنابراین ما عذر دولت را نمی‌پذیریم و دولت باید برخورد جدی داشته باشد.

عبدالله ناصری از وزرای دولت اصلاحات نیز در گفت‌وگو با شماره روز چهارشنبه ـ نهم تیر ـ روزنامه وقایع اتفاقیه اعلام کرده است:‌ «‌باخبر شدیم که جریان مقابل دولت به سه هزار فیش حقوقی دست پیدا کرده که قرار است تا انتخابات 96 از آنها بهره‌برداری انتخاباتی کنند.»

در این میان، مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس دهم، نیز جنجال فیش‌های حقوقی چند میلیونی را طرحی از سوی اتاق فکر علیه دولت می‌داند و می‌گوید:‌ انتشار فیش‌های حقوقی چند میلونی برای امحای اختلاس‌های چندمیلیاردی است.

او در گفت‌وگو با آنا می‌افزاید: جنجال فیش‌های حقوقی طرحی از سوی یک اتاق فکری است که قصد دارد دولت را تخریب کند.

این نماینده اصلاح‌طلب در این حال یادآور می‌شود: ولی چون این اقدام از سوی اتاق فکر تخریبی است ما نباید منفعل شویم و بگوییم که چون این یک طرح تخریبی است، کاری انجام ندهیم. بلکه باید دولت جلو هر کسی که به ناحق از بیت‌المال پول می‌گیرد، بیاستد و من همین مسئله را به وزیر اطلاعات روزی که برای گزارش به نمایندگان به مجلس آمده بود گفتم. به آقای علوی گفتم که باید موارد فیش‌های حقوقی نامتعارف را به مسئولان عالی‌رتبه گزارش بدهند که این افراد به ناحق حقوق می‌گیرند و باید عزل شوند.

کواکبیان تأکید می‌کند: چرا باید این مسئله آبروریزی برای دولت باشد؟ آنها که کار تخریبی خود را ادامه می‌دهند ولی دولت هم باید کار خود را انجام دهد. حواسمان جمع باشد و دولت باید برای برخورد با این مسئله سرعت عمل به خرج دهد.