زلنسکی؛ قهرمان بازی‌های دو سر باخت
به گزارش خبرگزاری آنا، پس از ماه‌ها مذاکره همراه با تنش و مشاجره، واشنگتن و کی‌یف توافقی را که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت امضا کرده‌اند؛ قرارداد بهره‌برداری از منابع طبیعی اوکراین.
این قرارداد درست در زمانی منعقد شده که علی رغم اصرار فراوان «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، آمریکا در ازای بهره برداری از معادن گرانبهای این کشور اروپایی، حاضر به ارائه تضمینی در خصوص «حمایت مطلق» از کی‌یف به سبک و سیاق دولت بایدن نشده است.
علاوه بر این، کماکان ایده آمریکایی‌ها مبنی بر لزوم واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه جهت پایان دادن به جنگ باقیست و حتی کار به جایی رسیده که ترامپ همتای اوکراینی را بابت اصرار بر ادامه جنگ شدیدا سرزنش کرده است.
با این حال، پیوند کی‌یف-واشنگتن که از نوع جریان پیرو-حامی تلقی می‌شود، جایی برای انتخابی بهتر به سود اوکراینی‌ها باقی نگذاشته بود.
منتقدان زلنسکی قرارداد امضا شده را مصداق نوعی امتیازدهی بی ثمر از سوی کی یف به کاخ سفید تلقی می‌کنند و برخی دیگر نیز در این خصوص سکوت کرده‌اند.
با این حال، کمتر سیاستمدار یا اقتصاددانی در اوکراین پیدا می‌شود که از این قرارداد، به مثابه یک دستاورد اقتصادی برای کی یف یاد کند!
زلنسکی در چارچوب نوعی جبر امنیتی -اقتصادی این توافق را با دستانی لرزان و بدون امیدواری نسبت به چرخش رویکرد کلان کاخ سفید در قبال جنگ اوکراین به امضا رسانده است.
هر دو طرف تأیید کرده‌اند که بر سر راه‌اندازی یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری برای اکتشاف مواد معدنی و نحوه تقسیم درآمد توافق کرده‌اند.
این قرارداد کمی بیش از دو ماه پس از آن امضا شد که دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، در برابر دید همگان با یکدیگر به مجادله پرداختند و متعاقب آن، رئیس جمهور اوکراین با عصبانیت واشنگتن را ترک کرد.
اکنون هم این اختلافات اساسی برطرف نشده و صرفا، زلنسکی ترجیح داده یکی از دو گزینه «بسیار بد» را در مواجهه با فشار‌های پشت پرده و آشکار دولت ترامپ مبنی بر بهره برداری از منابع طبیعی و معادن کمیاب در اوکراین انتخاب کند: واگذاری معادن یا قطع کامل کمک‌های واشنگتن.
بنابراین، اساسا قرار نبوده در این بازی، سود یا بردی نصیب اوکراینی‌های بحران‌زده شود!
وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از ملاقات با همتای اوکراینی خود در مراسم امضای قرارداد، مفاد آن را فهرست‌وار در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد. طرف آمریکایی مدعی شده این منابع در مالکیت اوکراین باقی می‌مانند و کی‌یف محل عملیات استخراج را انتخاب می‌کند، اما شراکت ۵۰-۵۰ دو کشور در موضوع درآمدها، جای هیچ شک و شبهه‌ای را در خصوص تحمیل قرارداد فوق به کی یف باقی نمی‌گذارد.
انتهای پیام/
