معاون رئیس دادگستری تهران: سوءاستفاده از منابع عمومی به بهانه تولید، خیانت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا،  محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، امروز(یکشنبه ۷ اردیبهشت) در همایش حقوق بانکی، گفت. این همایش  نقطه شروعی برای نزدیک‌تر شدن مفاهیم حقوقی و بانکی است و قطعا بدون ایجاد گفتمان مشترک میان این دو حوزه، نمی‌توان انتظار داشت نظام بانکی کشور به کارایی مطلوب و شفاف  برسد.

صاحبی گفت: این همایش به عنوان اولین همایش حقوق بانکی به عنوان ابتکاری نوین مطرح است چراکه توانسته مدیران بانکی، فعالان اقتصادی و  قضات و فعالان حقوقی  را کنار هم جمع کند موضوعی که از آن غفلت شده بود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری با تاکید بر اینکه در ایران، تحلیل‌های تک‌بعدی در حوزه  حقوقی یا اقتصادی، مانع توسعه است، گفت: تفکر مدیران بانکی و قضات مکمل یکدیگرند به طوری که اگر مدیران بانکی خود را از حقوق بی‌نیاز بدانند و قضات با ذهن حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند، مشکلات در نظام بانکی هر روز افزایش می یابد. 

وی از کم‌توجهی به نقش مدیران حقوقی بانک‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی انتقاد کرد و گفت: مدیر حقوقی در نظام بانکی کشور به عنوان  دیده‌بان نظام بانکی است.  باید مدیران حقوقی توجه داشته باشند تحلیل حقوقی از مسائل اقتصادی ارائه دهند. اما امروز همین بخش مهم، کمترین تأثیر را در تصمیم‌سازی‌ها را در نظام بانکی کشور دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق سرمایه گذاری برای تولید، گفت: بیش از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود. اما متاسفانه نظام بانکی کشور علی رغم اهمیت ویژه ای که دارد از یک نظام حقوقی اقتصادی قوی و محکم پشتیبانی نمی شود.

صاحبی تأکید کرد: امسال نیز مانند سنوات گذشته قوه قضاییه از تولید حمایت می‌کند. اما سوءاستفاده از منابع عمومی به بهانه تولید، خیانت است. باید تأکید داشت که  مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم‌ترین شرط تأمین امنیت اقتصادی است.