فاصله ماهیت برخی قراردادهای بانکی با مفاهیم فقهی و حقوقی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اولین همایش تخصصی حقوق بانکی کشور امروز (یکشنبه ۷اردیهشت) برگزارشد.  در این رویداد حسین سیمایی صراف، وزیر علوم،  و از پیشگامان تبیین حقوق بانکی در کشور، در خصوص اهمیت تدوین مقررات ویژه برای نظام بانکی ایران، گفت:قواعد حقوق بانکی با حقوق مدنی تفاوت دارد به طوری که در رهن بانکی ما با رهن مدنی ده‌ها تفاوت داریم. به عنوان مثال می توان به  رهن بانکی اشاره کرد که این رهن، عقد تبعی نیست، چراکه نخست تسهیلات پرداخت می‌شود و بعد سند رهنی تنظیم می‌گردد. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ماهیت برخی قراردادهای بانکی نیز با مفاهیم فقهی و حقوقی رایج فاصله دارد. اجاره به شرط تملیک اگرچه ظاهراً اجاره است، اما نتیجه‌اش بیع محسوب می‌شود. یا عقد قرض‌الحسنه در بانکداری امروز به‌هیچ‌وجه همان قرض تملیکی قانون مدنی نیست.باید در این مسیر بیش از گذشته تلاش شود.

سیمایی صراف با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت حقوق بانکی گفت: از سال ۹۲ تلاش شد تا بر مبنای تفاوت‌های موجود، نظام حقوق بانکی مستقلی را تبیین کنیم. 

وزیر علوم ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای مهم، الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی بود. این اقدام با تصویب ماده ۳ قانون تسهیل کسب‌وکار محقق شد و موجب شفاف‌سازی بیشتر در نظام بانکی کشور گردید.

سیمایی صراف از تأسیس اندیشکده حقوق بانکی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان گامی مؤثر و قابل تقدیر برای نهادینه‌سازی دانش حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: حقوق بانکی قواعد اختصاصی دارد و با آنچه در دانشگاه‌ها درباره حقوق مدنی و فقه می‌خوانیم تفاوت ماهوی دارد. بانک‌ها برای رشد و توسعه ناگزیرند بر مدار موازین حقوقی حرکت کنند.