تصویب سه قانون الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یاسر مرادی دبیر همایش امروز(یکشنبه ۷ اردیبهشت) در آیین افتتاح رویداد ملی حقوق بانکی، گفت:حقوق بانکی قواعد اختصاصی و منحصر خود دا دارد.

امامی  با اشاره به اهمیت مباحث تخصصی مطرح‌شده در حوزه حقوق بانکی اظهار داشت: امروز در قرارداد‌های سه‌جانبه بانکی شاهد تفاوت‌هایی هستیم که ربطی به الزامات ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد.

وی تصریح کرد: در این راستا بانک‌ها می‌توانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند. در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.

 مرادی تاکید کرد: در نظام بانکی کشور  با همکاری اندیشمندان و صاحبنظران، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کنیم و دستورالعمل امهال مطالبات را  پس از حادثه پلاسکو تدوین کرده ایم. این تلاش‌ها منجر به اصلاح چک شده لست.

دبیر همایش نظام حقوقی بانکی با اشاره به حرکت در مسیر الکترونیکی کردن قرارداد‌های بانکی گفت: تا امروز با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شده ایم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در راستای هدفگذاری برای حرکت در نسیر الکترونیکی ورون قراردادها در نظام بانکی، با راه‌اندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت حدود  ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، تواتستیم گام‌های موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.