هدایت سرمایه‌های خرد نیازمند ایجاد ابزارهای مالی مناسب و ایمن
خبرگزاری آنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر نقش زمینه‌ساز دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید گفتند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایه‌گذاری ندارند دولت می‌تواند به‌عنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.
ایشان لازمه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و تأکید کردند: کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضر همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.
رهبر انقلاب اسلامی با این مقدمه، شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود. براساس این شعار نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کنونی کشور، بحث تثبیت نرخ ارز و تأثیرات آن بر تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به شدت مورد توجه است.
خبرنگار آنا در همین راستا، گفت‌وگوی با سیدمسعود داودی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لنجان، انجام شده که در ادامه به مهم‌ترین بخش‌های این گفتوگو می‌پردازیم.
آنا: تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟
داودی: تثبیت نرخ ارز به شرطی که به‌صورت واقعی و پایدار صورت گیرد، می‌تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای تولید را با مشکل مواجه کرده و روند سرمایه‌گذاری را کند می‌کند. عدم اطمینان از نرخ آتی ارز، موجب کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش تولید می‌شود.
ثبات ارزی پیش‌بینی را افزایش داده و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا با اطمینان به برنامه‌ریزی درازمدت بپردازند. این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد شغل کمک کند؛ اما باید توجه داشت که ثبات ارزی نباید به قیمت کاهش قدرت خرید ارز و افزایش تورم باشد. تثبیت نرخ دلار باید بر اساس شاخص‌های اقتصادی واقعی و با توجه به مکانیسم‌های بازار صورت گیرد.
برخی دستگاه‌ها در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ترک فعل داشته‌اند. این موضوع به‌ویژه درباره دستگاه‌های نظارتی، قضائی و بعضی از وزارتخانه‌ها مشهود است
آنا: ارزیابی شما از شعارهای سال چیست و چرا به این نقطه رسیدیم و اینکه شعار سال در چه شرایطی انتخاب شده و نقاط ضعف امروز کشور چیست؟
داودی: شعارهای سال معمولاً بر اساس چالش‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور انتخاب می‌شوند. با این حال، اثربخشی این شعار‌ها تا حد زیادی به نحوه پیاده‌سازی و اجرای آنها بستگی دارد. در سال‌های اخیر با مشکلاتی نظیر تورم بالا، کاهش قدرت خرید، رکود اقتصادی و مشکلات ساختاری مواجه بوده‌ایم. انتخاب شعار سال باید با توجه به این چالش‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای حل آنها باشد. نقاط ضعف امروز کشور شامل فساد سیستمی، عدم شفافیت، نبود اعتماد به نظام اقتصادی، عدم کارایی برخی دستگاه‌ها و بروکراسی بی‌مورد می‌شود. برای رسیدن به نتایج مطلوب به اصلاحات ساختاری در همه سطوح نیاز است.
آنا: از نظر شما به‌عنوان یک دانشگاهی کدام دستگاه‌ها ترک فعل داشته و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌اند؟
داودی: برخی دستگاه‌ها در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ترک فعل داشته‌اند. این موضوع به‌ویژه درباره دستگاه‌های نظارتی، قضائی و بعضی از وزارتخانه‌ها مشهود است. عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی مراحل اخذ مجوز‌ها و عدم حمایت از سرمایه‌گذاران ازجمله مواردی هستند که باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده‌اند. عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در برخی دستگاه‌ها هم باعث شده که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری کنند.
آنا: با نگاهی به ۴۰ سال اخیر، چرا اکنون سرمایه داخلی مهم است و نه خارجی؟
داودی: در ۴۰ سال گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل مختلف نتوانسته به اندازه کافی جذب شود. عدم ثبات سیاسی، ریسک‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران نگاه کنند. در شرایط کنونی، تکیه بر سرمایه‌گذاری داخلی برای رونق اقتصاد ضروری بوده؛ برای جذب سرمایه داخلی، باید اعتماد به نظام اقتصادی افزایش یابد و امنیت سرمایه‌گذاری تأمین شود. این موضوع مستلزم اصلاحات ساختاری و شفافیت در تمامی سطوح است.
دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی به دولت در طراحی سیاست‌های اقتصادی مناسب کمک کنند
آنا: رفع موانع تولید چه شد؟ بروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری چگونه و در کدام دستگاه‌ها برطرف می‌شود؟ مجلس شورای اسلامی چه وظیفه‌ای دارد؟
داودی: رفع موانع تولید هنوز به صورت کامل انجام نشده است. بروکراسی و پیچیدگی‌های دستورالعمل‌ها و مقررات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید به شمار می‌رود. برای رفع این موانع، باید به سادگی مقررات و کاهش مراحل اخذ مجوز‌ها توجه شود. شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخگویی دستگاه‌ها هم اهمیت زیادی دارد.
مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و تصویب قوانین مناسب برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. مجلس باید به‌عنوان نماینده مردم به نیاز‌ها و منافع تولیدکنندگان توجه داشته باشد.
آنا: سهم دولت از هدایت سرمایه مردم و راهکار ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری مردم در بخش دولتی چیست؟ نقش دانشگاه را چه می‌دانید؟
داودی: دولت نقش مهمی در هدایت سرمایه مردم به سمت بخش‌های مولد دارد. ارائه گزینه‌های سرمایه‌گذاری ایمن و با بازده مطمئن، ازجمله مسائلی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. شفافیت در موضوع سرمایه‌گذاری دولتی و اطمینان به دولت برای بازگشت سرمایه مردم از عوامل مهم در جذب سرمایه مردم است.
دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی به دولت در طراحی سیاست‌های اقتصادی مناسب کمک کنند. آموزش و ارتقای آگاهی مالی مردم از طریق برنامه‌های آموزشی دانشگاهی نیز می‌تواند در هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد بسیار مؤثر باشد.
آنا: راهکار هدایت سرمایه‌های خرد چیست و چطور می‌توان این سرمایه‌ها را زودبازده کرد و تضمین سوددهی داد؟
داودی: هدایت سرمایه‌های خرد نیازمند ایجاد ابزارهای مالی مناسب و ایمن است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت حرفه‌ای و شفاف، می‌تواند این سرمایه‌ها را به سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. بازار سرمایه باید به گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذاران خرد بتوانند با سود و بازده معقول به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهند.
دولت باید با تدوین قوانین و مقررات مناسب، امنیت این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین کند.هیچ سرمایه‌گذاری با سود مطمئن و بدون ریسک وجود ندارد. تضمین سوددهی صددرصد غیرممکن بوده؛ اما با مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان سطح ریسک را کاهش داد.
باید توجه داشت که افزایش مالیات‌ها بدون ایجاد گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری، می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود
آنا: چطور می‌توان انگیزه خروج از بازار طلا و دلار و مسکن ایجاد کرد؟
داودی: خروج سرمایه از بازار طلا، دلار و مسکن مستلزم ایجاد بازار‌های جذاب‌تر و ایمن‌تر برای سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر، باید گزینه‌های سرمایه‌گذاری با بازده معقول و ریسک پایین را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد. استفاده از ابزارهای مالی مانند مالیات یا محدودیت در خرید و فروش این دارایی‌ها می‌تواند تا حدودی مفید باشد؛ اما مهم‌تر از این موارد، ایجاد اعتماد به نظام اقتصادی و ایجاد بازار‌های شفاف و حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است.
مالیات بر دارایی‌های این سه بازار، اگر به صورت منصفانه و کارآمد اعمال شود، می‌تواند باعث جذب سرمایه به سوی بازار‌های دیگر شود؛ اما باید توجه داشت که افزایش مالیات‌ها بدون ایجاد گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری، می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود. تثبیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی مستلزم برنامه جامع و درازمدت است که با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط و با توجه به اصلاحات ساختاری به صورت همزمان می‌توان به آن دست یافت.
انتهای پیام/
