رشد سرمایه گذاری پرنوسان در دهه گذشته؛ برنامه ۱۴۰۴ چیست؟
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصاد سرمایه گذاری در آن است که با توجه به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید و اهمیت سرمایه گذاری در مولد‌های تولیدی باید از تمامی ظرفیت‌های سرمایه گذاران برای توسعه، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فناوری استفاده شود. طبق اطلاعات یک دهه گذشته سرمایه گذاری در ایران با چالش‌ها و موانع مختلفی روبه رو بوده است که نیازمند برسی دقیق دلایل این چالش‌ها بود تا این موانع را یکی پس از دیگری رفع کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین کردند. اهمیت سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت‌های تولیدی، به ویژه در صنعت و معدن و عوامل مؤثر بر آن در ایران حائز اهمیت است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. بررسی توزیع سرمایه گذاری در بین رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته صنعت ایران به ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» انجام شده که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.
سرمایه گذاری در ظرفیت های تولیدی
در ابتدا جهت گیری و هدف این گزارش توضیح داده شده و آمده که نظر به اهمیت سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت‌های تولیدی، به‌ویژه در صنعت و معدن، این گزارش به بررسی ساختار و ترکیب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن در ایران پرداخته است.بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته صنعت ایران به‌ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» انجام شده که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی‌بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.
روند نزولی سرمایه گذاری در دهه اخیر
بررسی ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به‌معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری (که به‌ویژه یکی از مسیر‌های انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود)، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است.
سال ۱۳۸۶ را در ایران می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. اکثر شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش نشان می‌دهد که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و به‌رغم نوسان‌های مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. به‌نظر می‌رسد به‌غیر‌از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسبوکار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
توزیع سرمایه در فعالیت ای مختلف صنعتی
بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار متمرکز داشته است.در توضیح این سرمایه گذاری متمرکز در بخش صنعت بیان شده که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت ایران به‌ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی‌بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. درواقع الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری عمدتاً روی محصولاتی انجام شده است که در بالادست فعال هستند و این در حالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت پایین دست است که الگوی فعلی سرمایه‌گذاری با آن سازگار نیست.
آخرین بخش گزارش ارائه پیشنهاد‌های تقنینی، نظارتی و یا سیاستی است. در این بخش توضیح داده شده که با توجه به زمانبر بودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از‌یک‌سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و ...)، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است و سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود.
ریسک سرمایه گذاری باید کاهش یابد
باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.
باید ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و در بخش صنعت به‌دلیل پیچیدگی فنی بالای فعالیت‌های صنعتی اکثراً دوره بازگشت طولانی‌تر و ریسک‌های مختلف مرتبط با فعالیت صنعتی از بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و پرهیز از سیاستگذاری‌های متغیر و بی‌ثبات‌کننده با هدف کاهش ریسک این بخش برای تشویق سرمایه‌گذاری ضروری است.
به گزارش آنا، در نتیجه بررسی توزیع سرمایه گذاری در ایران بیشتر در چند حوزه محدود اعم از صنایع شیمیایی، فلزات پایه و پالایش نفت متمرکز است که باعث کاهش توجه سرمایه‌دار به صنایع مختلف و خرد شده است، این موضوع منجر به روند کند پیشرفت اقتصادی در کشور است و باید سیاست‌های کلان برای حل این موارد اقدامات و عملکرد‌های خود را تغییر داده و به سوی توسعه بخش‌های مختلف صنایع حرکت کنند.
سرمایه گذاری خصوصی یکی از روش های تامین مالی شرکت ها
البته در ادامه این گزارش باید به ضرورت توسعه بخش سرمایه‌گذاری خصوصی اشاره کردکه به یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌هاست که دهه‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته است. کارکرد اصلی این نهادها، تأمین مالی شرکت‌ها و به‌خصوص شرکت‌هایی است که از لحاظ مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این نهاد تأمین مالی، چندسالی است که در نظام مالی کشور (بازار سرمایه) ایجاد شده است. تأمین مالی شرکت‌ها به‌صورت مشارکتی و افزایش سهم تأمین مالی غیربانکی، کمک به تشکیل سرمایه، تخصصی‌شدن عملیات شرکت‌ها و ارائه خدمات فنی به آنها در کنار تأمین مالی و بسترسازی برای استفاده از سرمایه‌های عمومی در راستای فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد ازجمله کارکرد‌های ایجاد و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری عنوان شده است.
اگرچه این نهاد تأمین مالی در بازار سرمایه کشور ایجاد شده، بااین‌حال ضروری است تا توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از کارکرد‌های مطلوب آن در نظام اقتصادی و مالی بهره‌مند شد؛ لذا به‌منظور ارتقای وضعیت صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی دو اصلاح باید در دستور کار قرار گیرد.
تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی (سهولت در خروج از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در ابتدا) و امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی دو اصلاح مدنظر این نهاد پژوهشی است.
ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری
یکی از ظرفیت‌هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می‌تواند برای دولت هم مفید واقع شود، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت می‌دهد، اما نیازمند تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت‌هاست.
اما به‌منظور دستیابی به مزایای سرمایه‌گذاری خصوصی پیشنهاداتی باید مورد توجه قرار بگیرد. تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از این پیشنهادات است. در توضیح این پیشنهاد بیان شده که سرمایه‌گذاران خصوصی به‌منظور خروج از سرمایه‌گذاری خود و کسب عایدی از راهبرد‌های متعددی استفاده می‌کنند. عرضه عمومی اولیه، فروش شرکت به سایر شرکت‌ها، ادغام و اکتساب ازجمله روش‌های واگذاری و خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی است.
سازوکار برخی از این روش‌ها مانند عرضه عمومی اولیه در بازار سهام در کشور وجود دارد و به‌طور مشخص تعریف شده است. سازوکار برخی روش‌ها مانند ادغام و اکتساب شرکت‌ها در نظام مالی کشور همچنان دارای ساختار سنتی بوده و ضروری است تا سازوکار‌های کارآمد و به روزی برای آن طراحی شود تا زنجیره ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل شود و سرمایه‌گذاران، انگیزه کافی برای ورود به این شکل از سرمایه‌گذاری را داشته باشند.
اصل چهل چهارم قانون اساسی
امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یکی دیگر از راهبرد‌های مورد اشاره در این گزارش است. در مورد این راهبرد بیان شده که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشابه سایر شرکت‌ها با سرمایه‌ای مشخص، شروع به فعالیت و عملیات می‌کنند. مطابق با اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، این سرمایه ثابت و مشخص است و امکان تغییر آن در طول دوره وجود ندارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که ارزش هر واحد جدید صندوق سرمایه‌گذاری در مرحله افزایش سرمایه به‌طور دقیق قابل تشخیص نیست و این موضوع می‌تواند سبب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران قبلی یا ابتدایی صندوق شود. بااین‌حال، با توجه به زمانبر بودن تعیین شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ضروری است تا امکان افزایش سرمایه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم شود و برای رفع چالش مربوط به ارزش واحد جدید صندوق نیز می‌توان از ارزش‌گذاری مجدد بهره‌مند شد.
استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی در اجرای قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مورد توجه است و یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند درخصوص واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده مورد استفاده قرار دهد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است، به این‌صورت که این صندوق‌ها که به‌طور عمده از منابع مالی سرمایه‌گذاران تشکیل شده‌اند، نسبت به خریداری این شرکت‌ها از دولت اقدام کنند. در این شرایط، مالکیت این شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که از مدیریت حرفه‌ای کسبوکار مربوطه برخوردارند، نسبت به ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت‌ها اقدام می‌کنند. طبیعی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پس از خریداری این شرکت‌ها و ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی آنها با استفاده از روش‌هایی مانند عرضه عمومی اولیه و ادغام از سرمایه‌گذاری اولیه خارج و برای سرمایه‌گذاران خود کسب سود می‌کنند که خود به‌معنای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی است.
انتهای پیام/
