۹ راهکار برای هدایت سرمایه‌های غیرمولد به بخش تولید؛ مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری چکار کند؟
خبرگزاری آنا؛ رهبر انقلاب اسلامی لازمه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانسته و تأکید می‌کنند: کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند. رهبر انقلاب اسلامی با این مقدمه، شعار سال۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر نقش زمینه‌ساز دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید می‌فرمایند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایه‌گذاری ندارند دولت می‌تواند به عنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.
خبرنگار آنا در همین راستا و به منظور تبیین ابعاد مختلف تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و دیگر مسائل اقتصادی مربوط با رحمان دوستیان دکتری مدیریت مالی و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد به گفتوگو نشسته که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانیم.
آنا: تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟
دوستیان: ایجاد انگیزه برای خروج از بازار‌های طلا، دلار و مسکن به منظور هدایت سرمایه‌ها به سمت سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند از طریق چندین راهکار انجام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه: وضع مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) برای سود حاصل از فروش طلا، دلار و مسکن می‌تواند انگیزه خروج از این بازارها را کاهش دهد. این مالیات می‌تواند به تدریج افزایش یابد تا سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد سوق دهد.
رفع موانع تولید نیازمند همکاری میان دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است تا بتوان شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کرد
مالیات بر دارایی: وضع مالیات بر دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن خالی یا طلا می‌تواند به کاهش تقاضا در این بازارها کمک کند. این مالیات می‌تواند به دولت کمک کند تا منابع مالی بیشتری برای پروژه‌های زیرساختی و اجتماعی جمع‌آوری کند.
تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد: ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، فناوری، کشاورزی و سایر بخش‌های مولد می‌تواند انگیزه‌ای برای خروج از بازار‌های غیرمولد ایجاد کند.
تنظیم بازارها: ایجاد مقررات و قوانین سختگیرانه‌تر برای خرید و فروش طلا و ارز می‌تواند به کاهش جذابیت این بازارها کمک کند. به عنوان مثال، محدود کردن حجم خرید و فروش یا اعمال محدودیت بر معاملات می‌تواند اثرگذار باشد.
آموزش و آگاهی‌رسانی: برگزاری کارگاه‌ها و سمینار‌های آموزشی درباره مزایای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد می‌تواند به تغییر نگرش سرمایه‌گذاران کمک کند.
توسعه بازار‌های جدید: ایجاد و توسعه بازار‌های مالی جدید مانند بورس کالا، بورس اوراق بهادار، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به سرمایه‌گذاران گزینه‌های جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
کاهش نرخ بهره: کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای سوق دهد.
توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را افزایش دهد و باعث خروج از بازار‌های غیرمولد شود.
با اجرای ترکیبی از این راهکارها، می‌توان به تدریج انگیزه خروج از بازار‌های طلا، دلار و مسکن را افزایش داد و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد.
تثبیت نرخ دلار هم می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی قابل توجهی بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
تأثیرات مثبت
کاهش نوسانات اقتصادی: تثبیت نرخ دلار به کاهش نوسانات ارزی کمک کرده و اطمینان بیشتری به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این اطمینان می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مؤثر منجر شود.
کاهش هزینه‌های واردات: اگر نرخ دلار ثابت بماند، هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات کمک کند.
تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: با ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ممکن است تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید داشته باشند که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.
افزایش تولید: با کاهش هزینه‌های تولید و نوسانات، تولیدکنندگان می‌توانند با برنامه‌ریزی بهتر و اطمینان بیشتر به افزایش تولید اقدام کنند.
تأثیرات منفی
رقابت‌پذیری صادرات: تثبیت نرخ دلار ممکن است به کاهش قدرت رقابتی کالا‌های صادراتی منجر شود؛ اگر نرخ دلار نسبت به ارز‌های دیگر بالا باشد، محصولات داخلی ممکن است در بازار‌های خارجی گران‌تر شوند؛ بنابراین صادرات کاهش یابد.
نیاز به سیاست‌های پولی سختگیرانه: برای تثبیت نرخ دلار ممکن است نیاز به اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانه مانند افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد. این موضوع می‌تواند هزینه تأمین مالی برای کسب‌وکار‌ها را بالا ببرد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری شود.
تورم: در صورت عدم تطابق بین نرخ ارز و مبنا‌های اقتصادی، تثبیت نرخ دلار می‌تواند به افزایش فشار‌های تورمی منجر شود. افزایش هزینه‌های تولید و توزیع ممکن است به بروز تورم دامن بزند.
تأثیر بر صنایع وابسته: برخی صنایع که به واردات وابسته‌اند، ممکن است در صورت تثبیت نرخ دلار تحت فشار قرار گیرند؛ زیرا نمی‌توانند به سرعت به تغییرات قیمت مواد اولیه در بازار جهانی واکنش نشان دهند.
در نتیجه می‌توان گفت به‌طور کلی، تثبیت نرخ دلار می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی متعددی بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. این تأثیرات بستگی زیادی به شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های کلان و توانایی دولت در مدیریت نوسانات اقتصادی دارد. برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مناسب می‌تواند به بهینه‌سازی اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت کمک کند.
آنا: ارزیابی شما از شعار‌های سال چیست و بفرمایید چرا به این نقطه رسیدیم و اینکه شعار سال در چه شرایطی انتخاب شده و نقاط ضعف امروز کشور چیست؟
دوستیان: شعار‌های سال در ایران معمولاً با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشور انتخاب می‌شوند و به‌منظور تأکید بر اولویت‌ها و چالش‌هایی است که کشور با آنها مواجه است. برای ارزیابی این شعار‌ها و تحلیل شرایط کنونی کشور، می‌توان نکات زیر را در نظر گرفت:
ارزیابی شعار‌های سال
هدف‌گذاری و نیاز به تمرکز: معمولاً شعار‌های سال به‌منظور ترویج یک موضوع خاص و تشویق به تلاش در آن حوزه انتخاب می‌شوند. این شعار‌ها می‌توانند هم به مسائل اقتصادی (مانند تولید و اشتغال) و هم به مسائل اجتماعی و فرهنگی (مانند عدالت اجتماعی) اشاره داشته باشند.
تناسب با شرایط روز: انتخاب شعار باید بر اساس نیاز‌های فعلی جامعه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد. سال‌های اخیر، شعار‌های مرتبط با تولید، اشتغال، و مقاومتی انتخاب شده‌اند که نشان‌دهنده نیاز به توجه بیشتر به مسائل اقتصادی و حل چالش‌های معیشتی مردم است.
دلایل انتخاب شعار سال
با فراهم کردن بستر‌های قانونی مناسب، ایجاد ابزار‌های سرمایه‌گذاری متنوع و افزایش شفافیت، می‌توان به جذب سرمایه‌های خرد کمک کرد. آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی هم می‌تواند به تضمین سوددهی و جذب کاربران موثر باشد
چالش‌های اقتصادی: با توجه به مشکلاتی مانند نرخ تورم بالا، بیکاری، و نوسانات ارزی، شعار‌های سال غالباً به مسائلی مانند «حمایت از تولید» و «رونق اقتصادی» اشاره دارند.
ضرورت اصلاحات ساختاری: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که نیازمند اصلاحات ساختاری و بهبود بستر‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.
تنش‌های اجتماعی و سیاسی: شعار‌های سال می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای افزایش انسجام ملی و تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه عمل کنند.
نقاط ضعف امروز کشور
نرخ بالای بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی: یکی از چالش‌های جدی کشور، بیکاری بالا و ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان است.
تورم و قدرت خرید پایین: سال‌ها تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است و این موضوع فشار زیادی بر روی معیشت خانوار‌ها وارد کرده است.
تکیه بر نفت و اقتصاد غیرمستقل: وابستگی به درآمد‌های نفتی و ناتوانی در تنوع بخشی به اقتصاد موجب افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات جهانی شده است.
فقدان ثبات سیاسی و اجتماعی: نوسانات سیاسی و اجتماعی و تغییرات در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به عدم اطمینان در بازار و کاهش سرمایه‌گذاری کمک کند.
مشکلات ساختاری در نظام اداری و اقتصادی: بوروکراسی پیچیده و فساد اداری می‌توانند به‌عنوان مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید شناخته شوند.
نتیجه اینکه؛ شعار‌های سال نشان‌دهنده نیاز به تمرکز بر مسائل حیاتی کشور هستند و انتخاب آنها با توجه به نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه صورت می‌گیرد. رسیدن به شرایط کنونی ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که نیاز به بررسی و علت‌یابی دقیق‌تری دارد. برای بهبود وضعیت کشور، لازم است که تلاش شود تا بر این چالش‌ها غلبه و بستر‌های لازم برای بهبود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم شود.
آنا: از نظر شما به عنوان یک دانشگاهی کدام دستگاه‌ها ترک فعل داشته و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌اند؟
دوستیان: به عنوان یک دانشگاهی، می‌توانم بگویم که ارزیابی دقیق ترک فعل دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند توجه به چند بعد مختلف است. در چند سال اخیر، چالش‌های متعددی در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته که ناشی از عملکرد نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف بوده است. در اینجا به برخی از دستگاه‌ها که به‌نظر می‌رسد در این حوزه نقش مؤثری داشته‌اند و در ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری ناکام بوده‌اند، اشاره می‌کنم:
دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل‌گر‌های لازم، شرایط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری و عدم ارائه مشوق‌های مناسب می‌تواند به ترک فعل در این حوزه محسوب شود.
وزارت کار: با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال برای جذب سرمایه‌گذاری، اگر این وزارتخانه نتواند به‌درستی سیاست‌های حمایتی را پیاده‌سازی کند، آسیب‌هایی به امنیت سرمایه‌گذاری وارد می‌آید.
دستگاه‌های نظارتی و قضائی
دستگاه‌های قضائی: وجود مشکلات در نظام قضائی، ازجمله طولانی بودن روند رسیدگی به دعاوی و نبود حفاظت مؤثر از حقوق مالکیت، می‌تواند از عوامل اصلی ایجاد عدم امنیت در سرمایه‌گذاری باشد. سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی با ثبات و قابل پیش‌بینی هستند، و هر گونه خلل در نظام حقوقی می‌تواند به عدم اطمینان منجر شود.
سازمان‌های نظارتی: اگر سازمان‌های نظارتی ناکارآمد عمل کنند یا قوانین به‌درستی اجرا نشوند، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دلایل مختلف از ورود به بازار خودداری کنند.
بانک مرکزی
بانک مرکزی: نوسانات شدید در نرخ ارز و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌های پولی می‌تواند به یک فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. نبود نظارت مؤثر بر بانک‌ها و موسسات مالی نیز به ترک فعل در زمینه تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه: ایجاد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت با توجه به نیاز‌های بازار و سرمایه‌گذاران از وظایف این سازمان است. عدم ارائه برنامه‌های شفاف و مؤثر می‌تواند بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی بگذارد.
سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها
شهرداری‌ها: در بسیاری از موارد، شهرداری‌ها می‌توانند مانع جذب سرمایه‌گذاری از طریق قوانین پیچیده و بوروکراسی‌های دست و پاگیر شوند. نقایص در صدور مجوزها و عدم وضوح در قوانین ساخت و ساز می‌تواند بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی بگذارد.
در نهایت، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی، بهبود وضعیت قوانین و مقررات و شفافیت در عملکرد است. ترک فعل در هر یک از این نهاد‌ها می‌تواند به عدم اطمینان و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران منجر شود. بهبود این وضعیت نیازمند تلاش‌های جدی و هماهنگی بین نهاد‌های مختلف است.
آنا: با نگاهی به ۴۰ سال اخیر، چرا اکنون سرمایه داخلی مهم است و نه خارجی؟
دوستیان: سرمایه داخلی در ۴۰ سال اخیر به دلایل متعددی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: به ویژه در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه کشورها، دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و این تحریم‌ها باعث شده‌اند که کشورها نتوانند به راحتی از منابع مالی خارجی استفاده کنند و در نتیجه، تکیه بر سرمایه داخلی ضروری‌تر شده است.
توسعه پایدار و خودکفایی: سرمایه داخلی می‌تواند به توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی کمک کند. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، کشورها به دنبال کاهش وابستگی به منابع خارجی هستند تا بتوانند استقلال اقتصادی خود را حفظ کنند.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی، بهبود وضعیت قوانین و مقررات و شفافیت در عملکرد است. ترک فعل در هر یک از این نهاد‌ها می‌تواند به عدم اطمینان و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران منجر شود
ایجاد اشتغال: سرمایه‌گذاری داخلی معمولاً منجر به ایجاد مشاغل جدید می‌شود. با توجه به نیاز به کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه داخلی می‌تواند به رشد اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
ثبات اقتصادی: سرمایه‌گذاری داخلی معمولاً پایدارتر از سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاران داخلی بیشتر به شرایط اقتصادی کشور وابسته هستند و در زمان بحران‌ها کمتر از کشور خارج می‌شوند.
حمایت از صنایع داخلی: با تکیه بر سرمایه داخلی، می‌توان صنایع بومی را تقویت کرد و از تولیدات داخلی حمایت کرد. این موضوع می‌تواند به رشد و توسعه صنایع محلی کمک کند.
کاهش نوسانات ارزی: سرمایه‌گذاری داخلی معمولاً تحت تأثیر نوسانات ارزی کمتری قرار دارد. در شرایطی که نرخ ارز ناپایدار است، سرمایه‌گذاران داخلی کمتر نگران تغییرات ناگهانی نرخ ارز هستند.
فرهنگ و هویت ملی: سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند به تقویت فرهنگ و هویت ملی کمک کند. وقتی که مردم در پروژه‌های محلی سرمایه‌گذاری کنند، احساس تعلق بیشتری به جامعه و کشور خود خواهند داشت.
سیاست‌های اقتصادی دولت: بسیاری از دولت‌ها در سال‌های اخیر سیاست‌هایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی اتخاذ کرده‌اند، از جمله تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های قانونی.
با توجه به این عوامل، می‌توان گفت که در شرایط کنونی، تکیه بر سرمایه داخلی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک استراتژی مؤثر برای رشد و توسعه پایدار کشورها محسوب می‌شود. ایجاد انگیزه برای خروج از بازار‌های طلا، دلار و مسکن و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های سودآورتر در بخش‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
در این راستا، اجرای سیاست‌های اقتصادی مشخص و مؤثر می‌تواند به کاهش جذابیت این بازارها و تشویق به سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها منجر شود.
مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): یک مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها (مانند طلا، دلار و مسکن) می‌تواند به کاهش جذابیت این بازارها منجر شود. با وضع این مالیات، افرادی که به دنبال سفته‌بازی هستند، ممکن است از این بازارها خارج شوند و سرمایه‌های خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولدتر منتقل کنند.
تنظیمات مالیاتی
تعدیل مالیات‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری: علاوه بر مالیات بر عایدی، می‌توان مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، فناوری، و خدمات ایجاد کرد. این مشوق‌ها می‌توانند شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات مالی و حمایت‌های دولتی از کسب‌وکار‌ها باشند.
ایجاد و تقویت بازار‌های سرمایه
توسعه بازار سرمایه: تقویت و توسعه بازار‌های سهام و بدهی می‌تواند به عنوان یک بدیل جذاب برای سرمایه‌گذاری در طلا و دلار عمل کند. سرمایه‌گذاران باید به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و خدماتی ترغیب شوند و از منافع بالقوه این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند.
توسعه زیرساخت‌ها و بهبود بستر‌های اقتصادی
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد بستر‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در صنایع مختلف می‌تواند به کاهش جذابیت بازار‌های غیرمولد کمک کند.
اطلاع‌رسانی و آموزش
برگزاری کارگاه‌های آموزشی: اطلاع‌رسانی و آموزش در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و سودآورتر و ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد ریسک‌های موجود در بازار‌های طلا، دلار و مسکن می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در این بازارها کمک کند.
سیاست‌های ارزی و کنترل نوسانات
کنترل نوسانات ارزی: نوسانات شدید در نرخ ارز می‌تواند منجر به جذب سرمایه به بازار دلار شود. ثبات در نرخ ارز و مدیریت مناسب سیاست‌های ارزی می‌تواند به کاهش جذابیت بازار دلار کمک کند.
ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری: تشکیل و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران کوچک کمک کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و صنعتی تشویق کند.
حمایت از نوآوری و استارت‌آپ‌ها
توسعه اکوسیستم استارت‌آپی: سرمایه‌گذاری در نوآوری و استارتاپ‌ها می‌تواند به توسعه تکنولوژی و بهبود بهره‌وری در صنایع مختلف کمک کند، که می‌تواند انگیزه‌های قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نسبت به بازار مسکن، طلا و دلار ایجاد کند.
در نتیجه، ترغیب سرمایه به خروج از بازار‌های غیرمولد مانند طلا، دلار و مسکن نیازمند یک رویکرد چندبعدی است که شامل اصلاحات مالیاتی، بهبود زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی باشد. مسئولان و سیاست‌گذاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که این بازارها کمتر جذاب شوند و از سوی دیگر، زمینه‌های جدید و سودآور برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
آنا: رفع موانع تولید چه شد؟ بروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری چگونه و در کدام دستگاه‌ها برطرف می‌شود؟ مجلس شورای اسلامی چه وظیفه‌ای دارد؟
دوستیان: رفع موانع تولید و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری از جمله مسائل کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها است. در این راستا، بروکراسی و فرآیند‌های اداری می‌توانند به عنوان موانع جدی عمل کنند. برای رفع این موانع، اقدامات مختلفی باید انجام شود. در ادامه به بررسی این موضوعات می‌پردازیم:
کاهش بروکراسی اداری
تکیه بر سرمایه داخلی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک استراتژی مؤثر برای رشد و توسعه پایدار کشورها محسوب می‌شود. ایجاد انگیزه برای خروج از بازار‌های طلا، دلار و مسکن و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های سودآورتر در بخش‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند
ساده‌سازی فرآیندها: کاهش مراحل اداری و حذف رویه‌های غیرضروری که زمان و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند.
استفاده از فناوری اطلاعات: ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت درخواست‌ها و پیگیری مراحل مختلف مجوزها.
تسهیل دسترسی به منابع مالی
توسعه نظام بانکی: تسهیل شرایط دریافت وام و اعتبار برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران.
ایجاد صندوق‌های حمایت از تولید: ایجاد صندوق‌هایی که به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی کمک کنند.
حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه
تشویق به سرمایه‌گذاری در RD: ارائه مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌ها و صنایع که در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند.
بروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری
بروکراسی می‌تواند در چندین دستگاه و نهاد دولتی به وجود بیاید، از جمله:
وزارتخانه‌ها: مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، و وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسئولیت صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی را دارند.
سازمان‌های محلی: شهرداری‌ها و نهاد‌های محلی که ممکن است مجوز‌های ساخت و ساز یا فعالیت‌های تجاری را صادر کنند.
نهاد‌های نظارتی: مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که ممکن است فرآیند‌های سرمایه‌گذاری را تحت نظارت قرار دهند.
رفع موانع در دستگاه‌ها
برای برطرف کردن بروکراسی در دستگاه‌ها، اصلاح قوانین و مقرراتی که مانع از سرمایه‌گذاری می‌شوند، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان دولت به منظور افزایش آگاهی آنها درباره نیاز‌های سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی سیستم پنجره واحد برای صدور مجوزها که تمامی مراحل را در یک مکان متمرکز کند، مؤثر هستند.
مجلس شورای اسلامی هم نقش کلیدی در رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری دارد ازجمله تصویب قوانین و مقرراتی که به تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند، نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از اینکه این قوانین به درستی اجرا می‌شوند، بررسی مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و تلاش برای حل آنها از طریق پیشنهادات قانونی و تصویب قوانین حمایتی برای تشویق نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع مختلف.
با توجه به این موارد، رفع موانع تولید نیازمند همکاری میان دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است تا بتوان شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کرد.
آنا: راهکار هدایت سرمایه‌های خرد چیست و چطور می‌توان این سرمایه‌ها را زودبازده کرد و تضمین سوددهی داد؟
دوستیان: هدایت سرمایه‌های خرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و زودبازده، نیازمند طراحی و اجرای راهکارهای مشخص است. این سرمایه‌ها معمولاً توسط افراد کوچک و متوسط سرمایه‌گذاران تأمین می‌شوند و برای جذب آنها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، باید راهکارهای کارآمدی در نظر گرفته شود.
ایجاد ابزار‌های سرمایه‌گذاری متنوع
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که شامل سبدی از محصولات و خدمات باشد، می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد این امکان را بدهد که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک پروژه، در یک سبد متنوع سرمایه‌گذاری کنند.
اوراق قرضه و سهام شرکت‌های کوچک: ارائه اوراق قرضه یا سهام با اندازه‌های کوچک برای شرکت‌های نوپا یا کوچک می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد این امکان را بدهد که در فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند.
توسعه بستر‌های قانونی و تسهیل مجوزها
حمایت‌های قانونی: دولت می‌تواند با بهبود قوانین و تسهیل فرآیند صدور مجوز برای پروژه‌ها، در جذب سرمایه‌های خرد به بخش‌های مختلف اقتصادی مؤثر باشد. همچنین، کاهش بروکراسی می‌تواند سرعت را افزایش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
ارائه مشوق‌های مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی: ارائه معافیت‌های مالیاتی یا مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند آنها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد ترغیب کند.
سود تضمین‌شده: دولت می‌تواند با ارائه تضمین برای سود سرمایه‌گذاری‌های خرد (از طریق معاملات دولتی یا پروژه‌های خاص) اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
آموزش و اطلاع‌رسانی
برگزاری کارگاه‌های آموزشی: دولت و سازمان‌های خصوصی می‌توانند کارگاه‌های آموزشی در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی و آشنایی با بازارها برگزار کنند. این کار باعث افزایش دانش و آگاهی سرمایه‌گذاران خرد می‌شود.
اطلاع‌رسانی شفاف: ایجاد بستر‌های اطلاع‌رسانی و شفافیت در مورد پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
ایجاد پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین
رایج کردن پلتفرم‌های آنلاین: ایجاد و توسعه پلتفرم‌های آنلاین برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک و متوسط می‌تواند دسترسی به اطلاعات را تسهیل کند و معاملات را سریع‌تر و آسان‌تر کند.
Crowdfunding (سرمایه‌گذاری جمعی): استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری جمعی برای تامین مالی پروژه‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد این امکان را بدهد که با مبلغ‌های کم در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
پشتیبانی و تضمین دولت
ضمانت‌های دولتی: برای پروژه‌های خاص، دولت می‌تواند به عنوان یک نهاد تضمین‌کننده عمل کند و در صورت شکست پروژه، بخشی از سرمایه را بازپرداخت کند. این کار می‌تواند به جذب سرمایه‌های خرد کمک کند.
پروژه‌های دولتی و مشارکت با بخش خصوصی: شفاف‌سازی در مورد پروژه‌های دولتی و ایجاد مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند به سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری بدهد و آنها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند.
ایجاد شبکه‌های سرمایه‌گذاری
تشکیل انجمن‌ها و شبکه‌ها: ایجاد انجمن‌ها و شبکه‌های سرمایه‌گذاری محلی می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد این امکان را بدهد که به یکدیگر بپیوندند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
ارتباط با مشاوران مالی: فراهم کردن دسترسی به مشاوران مالی برای سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند به آنها در ایجاد برنامه‌های سرمایه‌گذاری مناسب کمک کند.
در نتیجه، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و زودبازده نیازمند استراتژی‌های متنوع و چندبعدی است. با فراهم کردن بستر‌های قانونی مناسب، ایجاد ابزار‌های سرمایه‌گذاری متنوع و افزایش شفافیت، می‌توان به جذب این سرمایه‌ها کمک کرد. آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی هم می‌تواند به تضمین سوددهی و جذب کاربران موثر باشد.
گفتوگو: عباس قادری
انتهای پیام/
