حکایت سود‌های ۳۰ درصدی در نظام بانکی اسلامی/ چرا سرمایه گذاری در نظام بانکی کشور ضعیف است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، موضوع بانکداری اسلامی زمانی در جمهوری اسلامی ایران مطرح شد که به عقیده عموم مردم بایستی نظام ربوی از مراودات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران حذف می‌شد. در همین راستا قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار شد که پس از آن حرمت ربا در نظام بانکی رعایت شده و روابط وکیل و موکلی در نظام بانکی برقرار شده و مبادلات مالی بر اساس عقود اسلامی انجام شود.
باید توجه داشت که در نظام بانکداری اسلامی دریافت بهره بر اساس شریعت مقدس اسلام حرام است و همچنین امکان استفاده از پول برای کسب و تجارت در فعالیت‌هایی که موجب آسیب به افراد و عبور از حرمت‌های اخلاقی می‌شود (مانند خرید فروش سلاح غیر مجاز، مشروبات الکلی و مواد مخدر و ...) وجود ندارد. باید توجه داشت که از نظر اصول شریعت ربا حرام مطلق است و پول به خودی خود ارزشی بیش از وسیله‌ای برای مبادله نیست.
در واقع نظر اسلام این است که پول تنها با قرار گرفتن در فعالیت‌های مولد و تجارت سالم می‌تواند پول و ثروت بیشتری تولید کند و کسب سود از خود پول حرام است؛ یعنی در واقع پول بایستی تنها با سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد و اخلاقی کسب سود کند و همچنین لازم است که در هر فعالیتی فرد سرمایه گذار علاوه بر سود در ریسک تجارت نیز شریک شود. این نگرش سبب می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های مخربی که هم اکنون به واسطه سو استفاده از نظام‌های پولی شاهد آن هستیم، به کل نابود شود.
نظام بانکداری اسلامی چگونه کار می‌کند؟
در حالی که در نظام اقتصادی غربی، بهره را مظهر ارزش زمانی پول می‌دادند نظام بانکداری اسلامی دریافت سود و بهره را ممنوع کرده است؛ به همین جهت در بانکداری اسلامی رابطه سپرده‌گذار و بانک به صورت قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده نیست، بلکه رابطه وکیل و موکلی میان آنان برقرار است. در واقع سپرده‌گذاری در بانک، تحت عنوان قرض در نظر گرفته شود، بلکه تحت عقودی مانند وکالت صورت می‌گیرد. براین اساس سپرده‌گذار، پول خود را با عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و … استفاده می‌کند و در نتیجه، سود حاصل از آن را پس از کسر حق‌الوکاله خود به مشتری تحویل می‌دهد..
در این میان بانک موظف است، سود علی‌الحسابی که در زمان عقد قرارداد با مشتری تعیین شده را در موعد مشخص به او پرداخت کند. اما براساس قوانین بانک مرکزی، در پایان قرارداد و پس از محاسبات دقیق، اگر سود قطعی از سود علی‌الحساب بیشتر باشد، بانک موظف است، مابه‌تفاوت آن را در پایان قرارداد به مشتری پرداخت کند. در خصوص وام و تسهیلات بانکی، اما در بانکداری اسلامی، بانک‌ها از عقودی همچون جعاله، مضاربه و … استفاده و با شخص وام‌گیرنده مشارکت می‌کنند. در این حالت در واقع بانک پول را به مضاربه گذاشته و وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … به همراه اصل وام به بانک باز می‌گرداند.
دراین رابطه مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفته است: «تمام بانک‌های ما یک ناظر شرعی دارند؛ به عبارتی به تعداد بانک‌ها ناظر شرعی داریم. وظیفه ناظران شرعی در بانک‌ها این است که با حضور در هر بانک نظارت کنند بر آنچه که قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص کرده است به دقت پیاده شود؛ همچنین این ناظران شرعی نظارت می‌کنند تا مصوبات شورای فقهی به دقت اجرایی شود و اگر طرح‌هایی را خود بانک‌ها می‌خواهند اجرا کنند این طرح‌ها با مصوبات شورای فقهی منطبق باشد و اگر جای تردیدی داشته باشند طرح ارجاع می‌شود تا بیشتر بررسی شود».
اما بر اساس مشاهدات روز هم اکنون هرچند عقود اسلامی و دستور العمل‌های در کشور در حال اجرا است، اما مشاهدات روز نشانگر این است که اجرای این قوانین تاکنون چندان موفق نبوده است؛ چرا که قطعا بهره‌های ۲۳ الی ۳۰ درصدی مورد تایید شرع مقدس اسلام نیست و به نظر می‌رسد که سنت قرض الحسنه نیز به کل به فراموشی سپرده شده است. این شرایط تا جایی پیش رفته است که در برخی مقاله‌ها و محافل سیستم بانک داری کشور‌های بدون رویکرد دینی را از لحاظ شرایط اخذ بهره و اعطای سود بهتر از بانک‌های اسلامی می‌دانند. اما سوال اینجاست که آیا بانکداری اسلامی در کشور شکست خورده است و اگر آری دلیل این شکست چه بوده است!.
در بانکداری اسلامی موفق بوده‌ایم و حتی بهتر!
کوروش پرویزیان کارشناس امور اقتصادی و بانکی دراین رابطه به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و این قانون همچنان نیز در حال اجرا است و در نهایت در سال ۱۴۰۲ بحث قانون بانکداری اسلامی به میان آمده است. باید بپذیریم شرایط تورمی موجود در کشور ارتباط با حذف بهره از نظام بانکداری دارد.
وی ادامه داد: در بانکداری متعارف نیز برخی کشور‌ها بهره‌های بالاو به نوعی بهره‌های ۲۳ الی ۳۰ درصدی برای وام‌های بلند مدت اخذ می‌کنند و شیوه‌های مختلفی برای تعیین نرخ سود و وام‌های متنوع کم بهره و پر بهره را نیز در برنامه دارند. به همین جهت می‌توان گفت که نرخ گذاری برای بهره در این شرایط تابع سیاست‌های این بانک‌ها است.
پروزیان تصریح کرد: بدیهی است که بر اساس منطق عقلی بایستی میزان تورم که نمایانگر کاهش ارزش پول است توسط بهره جبران شود، پس می‌توان گفت که تورم و بهره خنثی کننده یک دیگر هستند و عملا بهره‌ای اخذ نشده است. موضوع تورم نیز ارتباطی با ساختار بانکی ندارد و تورم بر اساس فعالیت‌های اقتصادی در بازار و تعادل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک‌های قرض الحسنه که از مردم سپرده با سود صفر درصد دریافت و وام ۴ درصد (۴ درصد ب عنوان کارمزد بانکداری) اعطا می‌کند چه تفاوتی با بانکی دارد که در شرایط تورم ۳۵ درصد، سپرده با سود ۲۳ درصد دریافت و وام با سود ۳۰ درصد اعطا می‌کند دارد؟ در این حالت حتی می‌توان گفت که بانک نه تنها بهره‌ای دریافت نکرده، بلکه متحمل زیان نیز شده است.
تنها عامل تورم خلق پول نیست
این کارشناس اقتصادی در واکنش به تورم آفرینی بانک‌ها با خلق پول گفت: به هر حال برای درک تورم ایجاد شده باید به ارتباط متغییر‌هایی که در اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند نیز توجه کرد. به عنوان یکی از این متغییر‌ها نرخ ارز است که تاثیر به سزایی در تورم انتظاری دارد و قاعدتا اگر تورم رقم بالایی داشته باشد بر اساس منطق عقلایی سپرده گذاران انتظار دارند که بخشی از کاهش ارزش پول خود در اثر تورم را با این سرمایه گذاری جبران کنند.
وی ادامه داد: به همین جهت می‌توان گفت که نظام بانکداری در اجرای قانون حذف بهره موفق بوده است. هم اکنون بحث راه اندازی بانک‌های اسلامی مطرح است که نمونه‌های فعالی از این بانک‌ها هم اکنون نیز وجود دارد. در این نوع بانکداری باید سازو کار‌ها و مجوز‌ها باز تعریف شده و عقود اسلامی مورد استفاده نیز مجددا در فعالیت آنها جانمایی شود. البته لازم به ذکر است که بسیاری از عقود اسلامی مورد نظر در بانکداری اسلامی هم اکنون نیز در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده است.
انتهای پیام/
