از تصرف ۶ میلیون متر مربع از اراضی با صدور سند به نام دولت جلوگیری شد

به گزارش خبرگزاری آنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین مناسبی در حوزه صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد، گفت: در صورتی که ادارات و سازمان‌های مسئول در امر صیانت از اراضی به تکالیف و وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند و از اختیارات قانونی خود به درستی و به موقع استفاده کنند، بدون شک از بخش زیادی از تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی پیشگیری می‌شود و لزومی به تشکیل پرونده‌های قضایی نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در تمامی واحد‌های قضایی و در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تلاش شده است با تعیین شعب ویژه، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و دولتی به‌صورت ویژه و تخصصی دنبال شود، عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال پرکار و موفق در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران دانست؛ چرا که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قدیمی و مهم و پیچیده مربوط به اراضی ملی و دولتی تعیین تکلیف شدند.

وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر در ۱۰۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی و بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی و باغی استان تهران نقش بسیار موثری در تثبیت مالکیت و جلوگیری از دست‌اندازی زمین‌خواران داشته است و موجب تسریع در تکمیل تحقیقات قضایی و دقت نظر کارشناسان و قضات رسیدگی‌کننده شده است.

القاصی در ادامه بیان کرد: صرفا در یکی از پرونده‌های قضایی و در نتیجه رای قطعی مساحتی در حدود شش میلیون متر مربع تعیین تکلیف و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت عمران شهرجدید پردیس و وزارت راه و شهرسازی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین در نتیجه ۹ فقره دادنامه صادره به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، از زمین خواری و تصاحب غیرقانونی بیش از ۲۵۰۰ هکتار از اراضی ملی جلوگیری به‌عمل آمد و سند این اراضی به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است.

وی در پایان با اشاره اهمیت صیانت از منابع آبی گفت: همه دستگاه‌ها و به ویژه دستگاه‌های مسئول در مدیریت آب، مکلف هستند که برنامه کاهش مصرف و صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را در دستور کار داشته باشند و بر همین اساس، ضمن اعلام آمادگی برای مساعدت در این زمینه، کلیه واحد‌های قضایی، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلف به کمال همکاری با شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شده‌اند.