جولانی به گزارش عفو بین‌الملل درباره کشتارها در سوریه واکنش نشان داد
به گزارش خبرگزاری آنا، سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود خواهان تحقیق در خصوص موج این کشتار‌های جمعی به عنوان «جنایت‌های جنگی» شد و دولت شورشیان حاکم بر سوریه را مسئول آشوب‌های خونین در مناطق ساحل خواند.
این سازمان اعلام کرد که شورشیان وابسته به دولت سوریه بیش از ۱۰۰ تن را در شهر ساحلی بانیاس در روز‌های هشتم و نهم مارس به قتل رساندند و این سازمان در خصوص ۳۲ مورد حادثه از این قبیل تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که حملات عمدی و غیرقانونی بوده و اقلیت علوی در این منطقه را هدف قرار داده است.
این سازمان از شاهدان عینی نقل کرد که دولت شورشیان سوریه برخی از خانواده‌های قربانیان را وادار کرد تا عزیزان خود را در گور‌های جمعی بدون برگزاری مراسم دفن کنند و عکس‌های ماهواره‌ای در برخی مناطق نشان می‌دهد که حفاری‌هایی برای دفن قربانیان این کشتارها صورت گرفته است.
با وجود اینکه تقریبا یک ماه از کشتارها می‌گذرد، ساکنان ساحل سوریه در شرایط فاجعه باری به دلیل ادامه کشتارها، ربایش‌ها و سرقت‌ها به سر می‌برند که آخرین مورد، کشتار در روستای «حرف بنمرة» در نزدیکی بانیاس بود که در اولین روز عید فطر شش تن از جمله یک کودک قربانی آن شدند.
پس از این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دولت شورشیان سوریه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد «کمیته ملی و مستقل تحقیقات و کمیته حقیقت یاب» که بر اساس دستور ابو محمد الجولانی، سرکرده شورشیان حاکم بر سوریه تشکیل شده‌اند، تنها طرف‌هایی هستند که وظیفه ارزیابی این رخداد‌ها را دارند.
دولت شورشیان سوریه اعلام کرد که برخی از روش‌های غیر دقیق در برخی از گزارش‌های حقوقی را شاهد بوده است و ساختار کلی رخداد‌ها در این گزارش‌ها نادیده گرفته شده است یا از اهمیت آنها کاسته شده است که بر درستی نتایج تاثیر می‌گذارد.
در این بیانیه ادعا شده است که این رخداد‌ها با حمله برنامه‌ریزی شده نیرو‌های باقیمانده از نظام سابق آغاز شد که منجر به خلأ امنیتی «موقتی» در پی کشته شدن «صدها» تن از نیرو‌های امنیتی وابسته به دولت کنونی شد و این امر راه را در مقابل اقدامات تلافی جویانه و آشوب‌ها باز کرد.
دولت شورشیان اعلام کرد که کمیته ملی نتایج تحقیقات خود را طی ۳۰ روز اعلام خواهد کرد.
در این بیانیه ادعا شده است که دولت شورشیان به حفاظت از تمامی شهروندان سوری بدون هیچ تبعیضی و تضمین آینده آنها پایبند است.
پیشتر نیز کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که خانواده‌هایی به صورت کامل از جمله زنان و کودکان در منطقه ساحل بر اساس انتساب طائفه‌ای کشته شدند.
در این حملات وحشیانه بیش از یک هزار تن کشته شدند.
انتهای پیام/
