دلایل صدور حکم جلب برای مدیرعامل آسمان/ برخورد حقوقی با ایرلاین‌ها
معاون شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه چک‌های برگشتی ایرلاین‌های بدهکار حقوقی می‌شود، گفت: قانون تهاتر بدهی شرکت‌های هواپیمایی و دولت، ربطی به شرکت فرودگاه‌ها ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از مهر، محمدرضا امامی درباره بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه ها و صدور حکم جلب برای مدیرعامل هواپیمایی آسمان، گفت: از مدت‌ها قبل به شرکت‌ها فرصت داده شد تا بدهی‌های خود را تسویه کنند. در این مدت تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی با دادن چک و یا پرداخت نقدی، بدهی‌های خود را تسویه کردند.
وی با بیان اینکه اما برخی از شرکت‌ها برای بدهی‌های خود مراجعه نکرده‌اند، افزود: شرکت فرودگاه‌ها، در آمد هزینه‌ای است و باید از محل درآمدهایی که کسب می‌کند، هزین‌ها را پوشش دهد که این درآمدها هم از محل ایرلاین ها است.
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ادامه داد: باتوجه به افزایش حجم پروازی در آینده، فرودگاه‌ها نیاز به تجهیزات بیشتری دارند و باید امکانات در فرودگاه‌های کشور توسعه پیدا کند و همه اینها هم نیاز به منابع درآمدی دارد.
چک‌های برگشتی حقوقی می‌شود
امامی با بیان اینکه اما برخی ایرلاین‌ها بدهی‌های خود را نمی‌پردازند، اظهار کرد: پرونده برخی ایرلاین‌ها به اداره حقوقی فرستاده شد که در این راستا هم حکم جلب مدیرعامل هواپیمایی آسمان صادر شده است.
وی با اعلام اینکه بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه ها به رقمی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: با سایر ایرلاین‌ها تقریبا به تفاهم رسیده‌ایم و آنها با پرداخت چک یا نقدی، بدهی‌های خود را تسویه کرده‌اند اما درصورتیکه چک هایشان برگشت بخورد، پرونده آنها هم وارد دایره حقوقی می‌شود.
معاون شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در باره اینکه برخی مسئولان در هواپیمایی آسمان اعلام کرده‌اند که در بودجه ۹۵ آمده که بدهی شرکت های هواپیمایی کشور به دولت، تهاتر شود، گفت: اینکه بدهی با دولت تهاتر می‌شود ربطی به شرکت فرودگاه‌ها ندارد و دولت هم تاکنون به ما اعلام نکرده که این پول را به ما می‌دهد. بنابراین این قانون بین دولت و شرکت های هواپیمایی است و ربطی به شرکت فرودگاه‌ها ندارد.
براساس این گزارش، مطابق با قانون مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است، معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت‌های هواپیمایی کشور به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت، با مطالبات شرکت‌های مذکور به استثنای بدهی مالیاتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال تهاتر کند.
دیرکرد مطالبات را هم پیگیری می‌کنیم
امامی در باره برخورد با سایر ایرلاین‌های بدهکار، گفت: یکی دیگر از شرکت‌هایی که بدهی زیادی به شرکت فرودگاه‌ها دارد، ایران ایر است که براساس قانون باید خودمان با این شرکت مذاکره کنیم و مطابق با قوانین دولتی با آن برخورد می شود.
معاون شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با تاکید بر اینکه علاوه بر مطالبات، دیرکردها را هم پیگیری می‌کنیم، گفت: فقط مطالبات ما از ایرلاین‌ها مطرح نیست بلکه هزینه های دیرکرد هم که به شرکت فرودگاه ها تحمیل شده را از دایره حقوقی خواستیم تا پیگیری کند.
امامی ادامه داد: با وجود مطالباتی که شرکت فرودگاه ها داشته اما هیچگاه وارد حیطه خدمات رسانی به مسافران نشده و سرویس دهی بطور منظم انجام می گیرد باوجودیکه مطابق با قانون می توانیم سرویس دهی را محدود کنیم.
وی با بیان اینکه در هرصورت شرکت فرودگاه‌ها ناگزیر است تا هزینه‌های خود را بپردازد و منبع دیگری جز ایرلاین‌ها ندارد، اظهار کرد: اکنون نیاز به خریدهای متعددی برای فرودگاه‌ها داریم و منابع مالی ما هم محدود است.
انتهای پیام/
