مطالعه‌تطبیقی وضعیت «مسکن و شهرسازی» در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان
به گزارش خبرگزاری آنا، در سالیان اخیر، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان نهاد‌های اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰) نیز نمود مبرهنی از این مسئله است.
به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی اجمالی مدیریت اجرایی بخش مسکن و شهرسازی جلد نخست: استخراج کلیدواژگان (تجربه ۳۸ کشور در حوزه وزارت متولی موضوع مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین)» آورده است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان نهاد‌های اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰) نیز نمود مبرهنی از این مسئله است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذکر شده که با هدف ارتقای ابزار‌های تصمیم‌سازی و با اتکا به تجربیات عملی، ابعاد این موضوع را مورد بررسی و مطالعه‌ای تطبیقی درخصوص مأموریت‌های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان انجام داده است. بررسی ساختار وزارتخانه‌ها در این کشورها، برای طراحی ساختار جدید وزارت «مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین» در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می‌تواند راهکار‌های جامع و عملی برای مواجهه با چالش‌های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد. تحلیل این تجربیات بین‌المللی می‌تواند به سیاستگذاران ایران کمک کند تا راهبرد‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کرده و چالش‌های موجود را به‌صورت مؤثرتری مدیریت کنند.
در این گزارش تصریح شد بررسی نمونه‌های جهانی در تدوین ساختار جدید وزارت «مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین» ایران ازاین‌رو اهمیت دارد که امکان مرور راهکار‌های جامع و مبتنی‌بر تجربیات عملی برای حل مشکلات مرتبط با توسعه شهری و تأمین مسکن را فراهم می‌کند. بسیاری از کشورها به‌دلیل چالش‌های مشابه در حوزه مسکن و شهرسازی، به‌کارگیری ساختار‌های نوآورانه‌ای در زمینه‌های مسکن قابل استطاعت، برنامه‌های بازآفرینی شهری و تقویت زیرساخت‌های پایدار را تجربه کرده‌اند. تحلیل این تجربیات به سیاستگذاران ایرانی کمک می‌کند تا راهکار‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کنند. علاوه‌بر این، مطالعه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی و مدیریت مسکن و سایر ابعاد مربوط به حوزه شهرسازی در جهان، شناخت بهتری از مزایا و معایب ساختار‌های سازمانی مختلف ارائه می‌دهد.
در این گزارش پیشنهاد شده که موضوع پژوهش‌های تطبیقی در حوزه طبقه‌بندی وظایف اجرایی و تحلیل ساختار نهادی دستگاه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی، ازجمله مهم‌ترین رویکرد‌هایی است که می‌تواند سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مبتنی‌بر تجربه‌های موفق جهانی یاری رساند؛ و از مهم‌ترین ابعاد این تحلیل‌های تطبیقی، شناسایی نقش و جایگاه مؤلفه‌های کیفی در سیاستگذاری‌های حوزه مسکن و شهرسازی است. موضوعاتی مانند توسعه منطقه‌ای، آمایش سرزمین، ایمنی، پایداری، مدیریت انرژی و پاسخ به ضرورت‌های اجتماعی، ازجمله محور‌هایی هستند که در سیاستگذاری‌های کشور‌های پیشرفته جایگاه ویژه‌ای دارند.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که نگاهی به واژگان کلیدی استخراج‌شده از مطالعات جهانی نشان می‌دهد که ابعاد ناملموس مسکن و شهرسازی، نظیر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه پایدار، به‌عنوان عناصر محوری در سیاستگذاری‌ها مطرح هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران موفق در کشور‌های پیشرفته، فراتر از دیدگاه‌های کمّی و محدود به احداث واحد‌های مسکونی، به مسائل زیربنایی و بنیادین مانند انسجام اجتماعی، پایداری محیطی و عدالت در توزیع منابع پرداخته‌اند. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سیاستگذاری در ایران نیز باشد. نادیده گرفتن این ابعاد و تقلیل مسکن به سرپناه، نه‌تنها از عمق مسئله نمی‌کاهد، بلکه در بلندمدت به تشدید چالش‌های اجتماعی و محیطی منجر خواهد شد.
از نکات کلیدی در گزارش این نهاد پژوهشی سیاستگذاری‌های کشور‌های موفق در حوزه مسکن و شهرسازی، توجه به روند‌های آینده‌نگرانه و شناسایی گلوگاه‌ها و فرصت‌ها در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت است. ساختار اداری- سیاسی این وزارتخانه‌ها در بسیاری از کشورها براساس انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات و تهدید‌های آتی طراحی شده است. این مسئله شامل: شناسایی تغییرات جمعیتی، مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی، بحران‌های اقلیمی و روند‌های فناوری است.
در جمع بندی یافته‌های این گزارش نهاد پژوهشی نشان می‌دهد در ایران، ساختار وزارت راه و شهرسازی، به‌رغم اهمیت وظایف محوله، همچنان از ثبات بیش از حد و کمبود انعطاف رنج می‌برد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش توانایی این نهاد در پاسخ‌گویی به نیاز‌های متغیر جامعه و مدیریت بحران‌های آتی شود. برای مثال مسئله پایداری زیست‌محیطی از گلوگاه‌های کلیدی در سیاستگذاری‌های شهرسازی است که با بحران‌هایی، چون تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های زیست‌محیطی ارتباط مستقیم دارد. این مسئله، نیازمند سیاستگذاری‌های منعطف و به‌روز است که بتوانند به چالش‌های نوظهور پاسخ دهند، اما ساختار‌های ایستای فعلی در ایران، به‌دلیل تأکید بر سنت‌گرایی و مقاومت در برابر تغییر، معمولاً فاقد این انعطاف‌پذیری هستند.
در ادامه پیشنهاد میشود که مأموریت وزارت راه و شهرسازی در ایران، بازنگری شده و با توجه به تحولات جهانی و نیاز‌های داخلی، ساختاری پویا و منعطف ایجاد شود. این امر می‌تواند شامل ادغام نهاد‌های مرتبط با موضوعات کلیدی، چون محیط زیست و انرژی یا تفکیک بخش‌هایی باشد که وظایف تخصصی دارند و نیازمند استقلال بیشتر هستند. ایجاد چنین ساختاری، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پژوهش‌های گسترده و تحلیل تطبیقی با مدل‌های موفق جهانی است.
انتهای پیام/
