بحث‌های بی‌پایان بر سر دستمزد کارگری؛ ظرفیت‌های افزایش دستمزد ۱۴۰۴ سنجیده شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ مهدی موحدی استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در جریان نشست حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴ گفت: شاخص قیمت اقلامی مانند بهداشت و مسکن بر اساس پایه سال ۱۴۰۰ و طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ شاخص مسکن بیش از ۳۰ برابر شده است در حالی که شاخص خدمات ۶ برابر شده است. پس می‌توان گفت که حتی اگر دستمزد را به اندازه حداقل تورم هم افزایش دهیم باز هم کارگر توانایی خرید برخی از اقلام را ندارد.
وی ادامه داد: در این حالت بایستی سبد معیشت را ملاک قرار داده و تورم وارد شده طی سال‌های گذشته را در پیش بینی دستمزد ملاک قرار دهیم. می‌توان گفت که عدد دستمزد باید شامل عدد تورم، عقب افتادگی سال‌های قبل و پیش بینی تورم سال اینده باشد و پس از ان به بررسی سبد معیشت بپردازیم. باید توجه داشت که افزایش حداقل دستمزد موجب بیکاری نمی‌شود و این مورد در مطالعات جدید نیز این مورد مورد تاکید قرار گرفته است.
موحدی تصریح کرد: در دهه ۷۰ و ۹۰ و ۱۵۰۱ که حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یافت بیکاری کاهش یافت و همچنین موضوعاتی مانند بهره وری و مشارکت اقتصادی نیز بهبود یافت.
هر جا که سهم دستمزد بیشتر است دستمزد پایین‌تر است
احسان هاشمی نژاد معاون مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار در ادامه گفت: در جهان شیوه‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود دارد، اما در کشور قانون ۳ جانبه گرایی بین دولت کارفرما و کارگر است. لازم است که تناسب در مقایسه اعداد نیز رعایت شود. ماده ۱۶۷ قانون کار تعیین کرده است که وزیر کار یک رای بیشتر در شورای عالی کار ندارد.
وی ادامه داد: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست و ممکن است که تبعات مختلفی داشته باشد بنابراین ماده ۱۶۷ تاکید کرده که بایستی دو اگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز در جلسه تعیین مزد حضور داشته باشند. چانه زنی برای تعیین دستمزد در جهان شناخته شده است و باید تاکید کنیم که این روش بسیار بهتر از دیگر روش‌ها است. برای تصمیم گیری بایستی تمام شرایط را لحاظ کرد؛ به عنوان مثال در محل‌های کم برخوردار هزینه زندگی پایین‌تر است. در بررسی امار مشخص است که هر جا که سهم دستمزد بیشتر است دستمزد پایین‌تر است و این موضوع باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.
معاون مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار تاکید کرد: افراد دهک‌های اول تا سوم با انکه محرومند، اما تحت حمایت نهاد‌های حمایتی هستند و چندان افراد کارگر نیستند به همین جهت حداقل دستمزد از دهک ۴ به بعد اهمیت می‌یابد. در مدل سازی انتزاعی باید توجه فرق تبعات اقتصادی و اجتماعی حداقل دستمزد در نظر گرفته شود و به طور کلی باید به مبحث تاب آوری توجه بیشتری داشته باشیم. باید بررسی کنیم که کارگر و کارفا و اقتضا تحمل چه حدی از تغییراتی را دارد. کارفرمایان مشکلی با افزایش دستمزد به اندازه تورم ندارد، اما در خصوص عقب ماندگی‌ها باید دلایل و زمینه‌های عقب ماندگی بررسی شود و جبران این اتفاقات بستگی به شرایط اقتصادی دارد.
افزایش مزد بالاتر از تورم بدون کمک دولت ممکن نیست
داوود جوانی نماینده کارفرمایان نیز در ادامه اظهار کرد: در ماده ۴۱ تعیین شده است که تعیین نرخ دستمزد با توجه به تورم است نه آن که تنها به نسبت تورم باشد کما ان که در سال ۱۴۰۱ دستمزد بیش از تورم افزایش یافت و در دوران جنگ تحکیلی دستمزد افزایش نیافت. باید توجه داشت که بزرگترین خرید خدمات مربوط به دولت است و به نوعی دولت در تمام قسمت‌های خرید و فروش و نرخ گذاری دست دارد. به نظر می‌رسد که نظر بر افزایش دستمزد به اندازه سبد معیشت است و با توجه به شرایط از دولت درخواست داریم که به هدایت موضوع کمک کند.
وی در ادامه گفت: با توجه به ان که بخش بزرگی از مراودات اقتصادی بخش خصوصی با دولت است باید دولت به وظیفه و تکلیف خود به درستی عمل کند؛ کارگر بالاترین سرمایه کارفرما است، اما افزایش مزد بالاتر از تورم بدون کمک دولت ممکن نیست.
باید ظرفیت‌های افزایش دستمزد سنجیده شود
در ادامه حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران گفت: هم اکنون بازار مسکن و خودرو راکد است و زمانی که بازار مسکن دچار رکود می‌شود بیش از ۳۰۰ صنعت دچار کسادی و رکود می‌شود. بازار کالا نیز دچار شرایط بسیار نامرتبی است. به همین جهت پیش بینی می‌شود که سال آینده بسیاری از تولید کنندگان دچار مشکل خواهند شد. بایستی ظرفیت‌های افزایش دستمزد سنجیده شود و می‌توان علاوه بر حقوق و دستمزد در هر استانی مزایایی در نظر گرفت. در برخی استانها کرایه مسکن بالاست و در برخی کم است و می‌توان متناسب با شرایط صنعت و محل کار دستمزد را تعیین کنیم.
وی ادامه داد: در بسیاری از پست‌های صنعتی هم اکنون کمبود نیروی کار داریم؛ به عنوان مثال شرکتی در ۵۰ کیلومتری تهران هم اکنون نیاز به ۵ هزار نفر نیرو دارد، اما بدون کارگر مانده است و برخی کارگاه‌ها توان پرداخت همین دستمزد را ندارد. همچنین لازم است که برنامه راهبردی صنعت در کشور تصویب شود و مشخص شود که باید از کدام صنایع حمایت کنیم. صنایع کوچک توانایی پرداخت هزینه بالای دستمزد و تحقیقو توسعه را ندارند.
محسن باقری نماینده کارگران در جلسه نیز گفت: دولت هم اکنون حاضر به کم کردن هزینه‌های خود نیست، اما نمیخواهد دستمزد کافی به کارگران دهد. در مورد دستمزد منطقه‌ای نیز نمی‌توان برای تمام کشور تعیین دستمزد کرد بلکه حداقلی تعیین می‌شود و صنایع می‌توانند بنابر فراخور حال خود دستمزد تعیین کنند.
انتهای پیام/
