نامه سر گشاده عضو شورای مرکزی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
به فاصله هشت ماه تا پایان دوره کنونی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اعضای این شورا، طی نامه‌ای به رئیس سازمان پیشنهادهایی را برای بهبود شرایط ارائه کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، حمید بدیعی عضو شورای مرکزی و مشاور در امور استانها در این نامه آورده است که از ابتدای این دوره، بر لزوم تهیه خط مشی و برنامه ریزی به منظور تحقق آن، تأکید شده است.
در ادامه این نامه آمده است:
برخلاف نگاه مثبت و استقبال وزیر راه و شهرسازی از این اقدام شورای مرکزی، زیرمجموعه ایشان نه به صورت مکتوب و نه از طریق رسانه ها و یا سخنرانیها و همایشها این اقدام را پشتیبانی نکردند در حالیکه بسیاری از بندهای این خط مشی که حول محور دفاع از حقوق بهره بردار تنظیم گردید است و بدون پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی، محقق نخواهدشد.
در تابستان سال گذشته بخاطر دارید که آقای آخوندی در جلسه ای در دفتر خودشان، تصریح کردند که وزارت راه و شهرسازی از طریق آزمون، تأیید صلاحیت اشتغال مهندسان را عهده دار باشد اما تعیین صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه فعالیت آنان و همچنین آموزش مهندسان و انتشار کارنامه حرفه ای آنان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد.
زیرمجموعه ایشان تاکنون نه تنها دیدگاه ایشان را نادیده گرفته است بلکه بر خلاف ادوار گذشته و با علاقه به مداخله در امور سازمانها، اخیراً بازرسان سازمانها را دعوت به جلسه ای در تهران نکرده است. حال آنکه سازمانها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بازرسان فقط و فقط پاسخگوی مجامع عمومی خود در استانها هستند.
در سال 93 جنابعالی در جلسه رؤسای پیشین سازمانها، اعلام کردید که نگاه مسئولین نسبت به دریافت حق الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمانها مثبت نبوده و بهتر است شیوه نامه تغییر یابد. برخی از همکاران از پیشنهاد جنابعالی استقبال نکرده و شیوه نامه تغییر نکرد. اما طی ماههای اخیر که وزارت راه و شهرسازی آیین نامه کنترل ساختمان را مطرح کرده است و در برابر همه مخالفان این آیین نامه، اعم از سازمانهای نظام مهندسی، شهرداریها، وزارت کشور، سازمان مدیریت و غیره دائماً انباشتگی وجوه نظارتی در معدودی از سازمانها را به عنوان یکی از اشکالات سیستم کنونی مطرح میکنند، یعنی موضوعی که جنابعالی و بسیاری از مهندسان آشنا با این سازمان از ابتدا آن را قبول نداشته و دریافت وجوه نظارتی از کارفرمایان، را مناسب سازمان نمیدانستند، امروز بهانه ای شده است تا برخلاف منافع و مصالح ملی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را مورد هجمه قرار دهند و درصدد حذف آن از چرخه ساخت و ساز برآیند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که طی دو دهه اخیر با کمک شهرداریها در سراسر کشور و حتی در مناطق محروم توانسته است بطور نسبی در جهت ترویج و اجرایی کردن بخشهای قابل توجهی از مقررات ملی ساختمان همت گمارد. حذف این سازمان از چرخه ساخت و ساز یقیناً اقدامی به دور از تدبیر و قطعاً خسارت بار برای سرمایه های ملی بوده و به اعتبار دولت محترم لطمه خواهد زد و جای درنگ و تأمل است که چرا و با چه انگیزهای چنین راهبردی پیگیری می‌شود.
بررسی ها نشان میدهد که سازمانها در غالب استانها، در موضوع بازرسی فنی لوله کشی گاز موفق عمل نکرده اند. مستحضر هستید که مهندسان دارای پروانه اشتغال در سازمانهای نظام مهندسی آموزش دیده و بعنوان بازرس فنی تعیین صلاحیت میشوند، هزینه بازرسی را پیمانکار پرداخت می‌کند که پیمانکاران مربوطه نیز توسط سازمانها آموزش دیده و تأیید صلاحیت شده اند. حق الزحمه در ازای بازرسی فنی یعنی در ازای انجام کار پرداخت می‌شود و تأییدیه صادره ازسوی بازرس فنی و با مسئولیت خود وی توسط سازمانها و معمولاً بصورت الکترونیک به شرکت گاز ارسال می‌شود. بازدیدهای راندوم به منظور اطمینان بخشی، توسط کمیته های فنی نیز در بسیاری از استانها رایج است. همچنین در حوزه بازرسی فنی برق و نیز کنترلهای هندسی و رقومی، خدمات مشابهی صورت میگیرد و نقش سازمانها و تأثیر تلاشهای همکاران در ایمنی سازهها غیرقابل انکار است.
چه خوب است که از این تجربه موفق در توسعه این نحوه بازرسی و این نوع حضور سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در جهت منافع مردم و حقوق بهره برداران بهره گرفت بویژه اگر شناسنامه فنی توسط پیمانکار تنظیم گردد، در تأیید مرحلهای و در تخصصهای مختلف میتوان از این شیوه استفاده شایسته ای بعمل آورد و نتیجه توسط سازمانها و دفاتر نمایندگی از طریق سیستم به شهرداریها ارسال شود. این شکل کار بخصوص درصورتیکه نظارت کارگاهی بجای نظارت کنونی در سراسر کشور عملیاتی شود، علاوه بر ارتقاء جایگاه مقررات ملی ساختمان، سبب خواهدشد که سازمانها از نحوه ارائه خدمات مهندسی در فرآیندهای قبلی نیز مطلع گردیده و بند 5 ماده 15 قانون بهتر و دقیقتر رعایت شود.
پیش بینی می‌شود که گسترش این شیوه بازرسی میتواند طی مدتی به تأسیس و توسعه شرکتهای بازرسی فنی منجر گردیده و بالقوه موضوع توسعه بیمه های جبران خسارت را سامان بخشی کند.
به نظر میرسد چنانچه وزارت راه و شهرسازی به جای آیین نامه پیشنهادی خود که بر سه محور (حذف سازمانهای مهندسی ساختمان از چرخه ساخت و ساز، تحمیل وظایفی جدید به شهرداریها و افزایش مداخله دولت در مدیریت شهری) استوار است، همان دیدگاه وزیر محترم درباره اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان را عملیاتی کرده و با کمک شورای مرکزی، مسئولیت بند 5 ماده 15 قانون را از هیأت مدیره ها مطالبه کند، در کوتاه مدت میتوان نتایج مثبتی را در ارتقاء سطح ارائه خدمات مهندسی که البته بخش بسیار کوچکی از مشکلات ساخت و ساز کشور است ،انتظار داشت.
با توجه به جمیع جهات مذکور و با عنایت به اینکه ادامه بحث آیین نامه پیشنهادی، هم برای وزارتخانه و هم برای شورای مرکزی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان صرفاً یک فرصت سوزی است لذا خواهشمند است درصورت صلاح‌دید با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مذاکره کرده و به منظور برون رفت از وضعیت نگران کننده کنونی تصمیم گیری شود.
انتهای پیام/
