تشکیل «کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت» در وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری آنا، در این نشست جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با اشاره به موضوع آینده‌پژوهی در نهاد وکالت تصریح کرد: ما در بحث آینده‌پژوهی باید خود را در ۵۰ سال آینده تصور کنیم و از آن نقطه به نقطه فعلی بنگریم و به مسائل امروزمان فکر کنیم، نه اینکه امروز برای ۵۰ سال آینده تصمیم بگیریم.

رئیس اسکودا با بیان اینکه هدف غایی قانون اساسی، رشد و تعالی و شکوفایی حقوق انسانی است تا رضایتمندی مردم حاصل شود، گفت: این هدف ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات نیز در چارچوب قانون اساسی تدوین شود و کارگزاران کشور نیز به این مهم اعتقاد داشته باشند.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: تلاش همه کارگزاران و همه ما در نهاد وکالت باید ایجاد رضایتمندی در مردم باشد. بنده معتقدم قوانین برای محدود کردن حکومت وضع می‌شود نه مردم، اما متاسفانه تصور عده‌ای بر این است که در قوانین و مقررات برای مردم محدودیت ایجاد کنند. به همین خاطر است که می‌بینیم قوانینی وضع می‌شود که مراجعه به وکیل باسواد از مردم سلب و به وکلایی سپرده شده است که نمی‌توانند توقعات مردم را برآورده کنند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نظام تربیتی ما در بحث حقوق باید یک نظام وابسته باشد نه وارسته، خاطرنشان کرد: تربیت ما در حرفه وکالت باید از نوع وارستگی باشد. وقتی در نظام وکالتی وکیلی را وابسته تربیت کنیم، دیگر نمی‌توان انتظار وارستگی از او داشت.

دکتر کوشا در ادامه با انتقاد از حقوقدانانی که به عضویت کمیسیون تخصصی امر حقوق و قضا در مجلس شورای اسلامی (کمیسیون حقوقی و قضایی) درنمی‌آیند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که باور به امر قانونگذاری باور قوی نیست.

رئیس اسکودا همچنین با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما از دو سال گذشته بارها بر نقایص این قانون تاکید و پافشاری کردیم که تصویب نشود، اما متاسفانه این قانون از مسیر غیر تخصصی خود مصوب  شد. چرا در دولت گذشته مسیر این قانون را از وزارت دادگستری به سمت وزارت اقتصاد منحرف کردند؟

تشکیل «کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت» در وزارت دادگستری

در ادامه این همایش امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در سخنانی با بیان اینکه نقش وکلا کمک به اجرای عدالت است، گفت: اگر می‌گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند به این معناست که آنها باید به سمت احقاق حق حرکت کنند. همانطور که کار قوه قضائیه حل مشکل مردم است وکلا نیز همین نقش و مسئولیت را برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه ما هم در حوزه قضاوت و هم در حوزه وکالت در احقاق حق از مردم خیلی موفق نبود‌ه‌ایم، تصریح کرد: شأن وکیل همان شأن قاضی است، به همین دلیل است که می‌گویند حرفه وکالت شغل نیست چون کارش احقاق حق و اجرای عدالت است.

رحیمی در ادامه بر ضرورت توجه به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در بحث‌های مرتبط با آینده‌پژوهی تاکید کرد و گفت: امروز نهاد وکالت باید به این بیاندیشد در مواجهه با این پدیده‌های چگونه می‌خواهد رفتار کند؟ آیا می‌خواهد فعال عمل کند یا منفعل باشد چرا که امروز هوش مصنوعی لایحه و دادخواست می‌نویسد، کاری که یک وکیل دادگستری انجام می‌دهد.

وزیر دادگستری در ادامه ضمن انتقاد تلویحی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یادآور شد: بدانید قوانینی که امروز نهاد وکالت را دچار مشکل کرده هیچ‌کدام طرح و لوایح حقوقی نبوده است. اگر موضوع، مربوط به اصلاح قانون وکالت بود حتما وزارت دادگستری وارد عمل می‌شد. حضور امروز دکتر سرگزی در کمیسیون حقوقی و قضایی یک فرصت برای نهاد وکالت است که نظام قانونگذاری خود را ساماندهی کند.

وی از تشکیل «کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت» با مسئولیت معاونت حقوقی وزارت دادگستری و عضویت کانون‌های وکلای دادگستری خبر داد و گفت: بسیاری از مباحث مرتبط با ارتقای جایگاه نهاد وکالت نیاز به قانونگذاری ندارد و می‌تواند در همین کارگروه مورد بحث قرار گیرد و اجرایی شود.

رحیمی در پایان به اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور توصیه کرد با مجمع نمایندگان خود در استان دیدار و گفتگو کرده و ایرادات قانون تسهیل را با آنها مطرح کنند تا در نهایت این قانون اصلاح شود.

آمادگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تشکیل کمیته دائمی مربوط به نهاد وکالت

دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب نه‌تنها برای کانون وکلا بلکه باید برای کانون سردفتران، کانون کارشناسان و … هم اصلاح شود، گفت: البته این نکته را نیز باید گوشزد کنم که اصلاح یک قانون کار ساده‌ای نیست و نیاز به همفکری دارد. به نظر بنده کانون وکلا در تهران متولی برگزاری نشستی با حضور نمایندگان دارای تحصیلات حقوقی باشد تا دغدغه‌ها درباره قانون تسهیل کاهش یابد. در گام دوم نیز اعضای کمیسیون‌های تخصصی را دعوت و دغدغه‌های خود را نیز با آنها مطرح کنید. سومین کار نیز برگزاری جلسات کانون‌های وکلای دادگستری با مجمع نمایندگان استان است تا نقطه نظرات خود را پیرامون دغدغه‌های نهاد وکالت از جمله قانون تسهیل مطرح کنند.

نماینده زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس افزود: در تصویب قانون تسهیل صدای عده‌ای که معتقد بودند که وکالت یک کسب و کار است غلبه کرد و صدای وکلا شنیده نشد. با این راهکارها می‌توان این دیدگاه‌ها را اصلاح کرد. هرچه سریعتر این جلسات را بگذارید تا اصلاحات مدنظر انجام گیرد.

سرگزی افزود: بارها گفته‌ایم حاضریم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک کرسی به نهاد وکالت بدهیم. امیدوارم کانون‌های وکلا از این ظرفیت استفاده و ایده‌های خود را با ما در میان بگذارند. همچنین حاضریم در کمیسیون یک کمیته دائمی مربوط به نهاد وکالت، کانون کارشناسان و کانون سردفتران با حضور مجموعه‌های وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضائیه و نمایندگان دارای تحصیلات حقوقی و نمایندگان کمیسیون حقوقی ایجاد کنیم که این دغدغه‌ها را بررسی کنیم. ما به توان علمی و کار میدانی شما اعتقاد داریم؛ نظرات شما تسهیل کننده خدمات به مردم است. در این کمیته می‌توان طرح‌ها و لوایح را بررسی کارشناسی کرد.

زیبنده نیست کار وکالت در زمره کسب و کارها تعریف شود 

دکتر حیدر آسیایی، رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این همایش وضعیت فعلی قوانین و مقررات را زیبنده کشور ندانست و گفت: امروز با تراکم زیاد قوانین مواجهیم و باید برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد. بسیاری از قوانین ما نیازمند بازنگری جدی است.

آسیایی با تاکید بر ضرورت نقش دادن به نهاد وکالت در وضع قوانین و مقررات، به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ما هم خود معترض قانون تسهیل هستیم. وقتی می‌گوییم وکالت یک بال از فرشته عدالت است زیبنده نیست عنوان کاسب به او بدهم و حرفه او را جزو کسب و کارها تلقی کنیم. این ایراد است که وکالت را شغل دانسته‌اند همانگونه که قضاوت شغل نیست؛ چرا که هر دو این دو بال فرشته عدالت، سوگندنامه دارند. بحث ما در این قانون حد نصاب نیست بلکه کیفیت کار وکالت است.

دسترسی به وکیل دادگستری در کشور باید تسهیل شود

دکتر محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز در این همایش با تاکید بر اینکه دسترسی به وکیل دادگستری در کشور باید تسهیل شود، گفت: باید دسترسی کانون وکلا به طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح است فراهم شود و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید تدابیر لازم را در این زمینه ایجاد کند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که طرح‌ها و لوایح حقوقی و قضایی در کمیسیون‌های غیر تخصصی بررسی نشود و امر رسیدگی صرفا در کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت پیش‌بینی نظام جامع آینده‌پژوهی در نهاد وکالت

در ادامه این همایش نیز دکتر علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان گلستان، قانون تسهیل، وکلای در معرض خطر، نظام پذیرش و آموزش وکلا را از جمله مشکلات نهاد وکالت عنوان و اظهار امیدواری کرد که این مشکلات در اینگونه جلسات و در قالب کارهای آینده پژوهانه بررسی و رفع شود.

وی با اشاره به اینکه باید نظام جامع آینده‌پژوهی را برای نهاد وکالت پیش‌بینی کنیم، اظهار کرد: نظام تصمیم‌سازی نهاد وکالت مسئله‌محور است و سند چشم‌انداز موجود هم در حد متن بوده و عملیاتی نشده است. نهاد وکالت در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی مواجه بوده و این مسائل باعث شده تا به آینده‌پژوهی توجه کنیم.

کانون وکلا می‌تواند پل بین مردم و حاکمیت باشد

شهرام محقق، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در بخش دیگری از این همایش گفت: خوشحالیم در این دوره مجلس افرادی به کمیسیون حقوقی و قضایی وارد شده‌اند که از جنس حقوقی هستند و حرف ما را متوجه می‌شوند. ما در دوره قبل مجلس با نمایندگی مواجه بودیم که نگاه اقتصادی به حرفه وکالت داشتند.

وی در ادامه با اشاره به نقش وکلای دادگستری در تامین عدالت قضایی و حقوق عامه، تصریح کرد: انتظار ما از قوای حاکمیتی این است که از ظرفیت نهاد وکالت با ۱۰۰ هزار وکیل استفاده کند. وکلا از نخبگان اجتماعی کشور هستند و قوانین و مقررات را می‌دانند و می‌توانند به حاکمیت کمک کنند و در کاهش هزینه‌ها و اطاله دادرسی در قوه قضائیه تاثیرگذار باشند و به این قوه کمک کنند. ما در بحث حقوق عامه این ظرفیت را نادیده گرفته‌ایم. کانون وکلا می‌تواند پل بین مردم و حاکمیت باشد و نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. می‌توان در امور اجتماعی برای کانون وکلا نقش تعریف کرد.

نباید به بهانه اشتغالزایی حقوق مردم را زیر پا گذاشت

سخنران بعدی این همایش دکتر حسن فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی بود که در سخنانی با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: نباید به بهانه اشتغالزایی حقوق مردم و حقوق عامه را زیر پا گذاشت. آسیب‌ها و تبعات منفی قانون تسهیل غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به اینکه قانون تسهیل را کسانی تدوین و تصویب کردند که آگاهی کاملی به حوزه حقوق و وکالت نداشتند، ضرورت ایجاب می‎کند که قوانین توسط کارگروهی آینده‌نگر بازبینی، اصلاح و موجب بازنگری قرار بگیرند اما در حال حاضر چنین کارگروهی نداریم.

فرهودی‌نیا در پایان تاکید کرد: تقویت نهاد وکالت به عنوان نهاد دفاعی مستقل موجب تقویت قوه قضائیه می‌شود.

۸ فقره قانون در ایجاد محدودیت برای وکلا و نهاد وکالت وجود دارد

در ادامه دکتر مجید داودی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان مازندران در سخنانی با بیان اینکه نگاهی به قوانین و مقررات مرتبط با کانون وکلا نشان می‌دهد این قوانین با نگاهی شتاب‌زده و بدبینانه به نهاد وکالت و وکلا وضع شده است، گفت: امروز ما با وضعی مواجهیم که اکثریت وکلا از درآمد کافی برخوردار نیستیم و در عین حال تعداد موکلین نیز کاهش یافته است. در سوی مقابل قانون تسهیل را داریم که با نگاهی اقتصادی و کسب و کارانه علیه نهاد وکالت وضع شده است.

وی با بیان اینکه مجلس با تصویب قوانینی نظیر ایجاد نهاد موازی و قانون تسهیل، ضربات سنگینی به کانون وکلا زد، به تشریح قوانین و مقررات موجود در تضعیف نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: امروز ۸ فقره قانون در ایجاد محدودیت برای وکلا و نهاد وکالت وجود دارد.

داودی افزود: متاسفانه مهمترین قوانینی که علیه نهاد وکالت تصویب شده در ذیل قوانین غیر مرتبط با نهاد وکالت وضع شده است، یعنی حتی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در جریان آن نیست و در آن نقش نداشته است

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان مازندران در ادامه پیشنهاد کرد سامانه ملی تدوین طرح‌ها و لوایح ایجاد شود و نمایندگان کانون‌های وکلا نیز در آن عضو باشند و به صورت آنلاین نقطه نظرات خود را در آن مطرح کنند، گفت: همچنین پیشنهاد می‌کنم کمیته‌های مشترکی بین کانون وکلا و مجلس ایجاد شود تا امکان نقد قوانین و مقررات ایجاد شود.

در مجلس اجازه نخواهیم داد استقلال کانون وکلا خدشه‌دار شود

دکتر احمد کاظمی، نماینده بابل در مجلس نیز با بیان اینکه استقلال کانون وکلا، قوام‌بخش و تقویت کننده نهاد داوری در کشور، گفت: وقتی فرد یا نهادی نابخردانه استقلال کانون وکلا یا نهادهای مدنی را نشانه می‌گیرد در واقع امنیت جامعه را نشانه گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات مجلس بازنگری هرچه سریعتر قانون تسهیل است، تصریح کرد: باید این رویه غلط که به بهانه ایجاد شغل وضع شد اصلاح شود.

کاظمی با اشاره به اینکه ما در مجلس پاسدار استقلال کانون وکلا هستیم و با تمام وجود از این نهاد مدنی دفاع کرده و اجازه نخواهیم داد استقلال کانون خدشه‌دار شود، گفت: خدشه به استقلال کانون وکلا خدشه به قوام جامعه است.

نماینده بابل در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تحولات شگرفی از جمله هوش مصنوعی را در پیش داریم که اگر در کانون وکلا و در حوزه تقنین به آن توجه نکنیم آینده را باخته‌ایم، خاطرنشان کرد: ما در مجلس در حال اصلاح قوانین منسوخ شده هستیم چرا که با ازیاد و تناقض بسیار در قوانین و مقررات مواجهیم

قانون تسهیل باعث تنزل نظام حقوقی کشور شده است

دکتر ابراهیم کیانی هرچگانی، نایب رئیس اول اسکودا نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث تنزل نظام حقوقی کشور شده است، گفت: این قانون در حالی تصویب شد که پیشتر تمامی ایرادات آن را بارها گوشزد کرده بودیم.

وی در تحلیل چرایی تصویب قانون تسهیل گفت: متاسفانه در جریان تصویب این قانون، افزایش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را به آزمون وکالت تسری دادند لذا باید پاسخگوی نگاه اقتصادی به این توقع باشند به همین خاطر به کانون وکلا فشار آورند که این فارغ التحصیلان را بپذیرند. متولی این قانون، مجلس نبود بلکه جمعی از فارغ التحصیلانی بودند که نتوانستند به نهاد وکالت وارد شوند. این افراد در صداوسیما و در دولت رخنه کردند و حتی مسیر تصویب قانون را با برچسب‌زنی‌های واهی نظیر «انحصارگرایی» از کمیسیون قضایی به کمیسیون اقتصادی تغییر دادند.

نایب اسکودا افزود: مسیر تصویب قانون تسهیل باید به کمیسیون حقوقی بازگردد و این حق جامعه و کانون وکلاست. برچسب‌ها باید برداشته شود. ما در دنیا ظرفیت هایی داریم که به خوبی می‌توان از آن استفاده کرد. بسیاری از وکلا دغدغه مردم را دارند.

کیانی تصریح کرد: ما صدای خود را به عنوان صدای عدالت و مردم اعلام کردیم و امیدواریم بهترین تصمیمات درباره قانون تسهیل اتخاذ شود و شاهد اصلاح این قانون در مجلس باشیم.

وکلا پیشنهادات خود را برای اصلاح نظام حقوقی کشور ارائه کنند

دکتر محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی وزیر دادگستری نیز در این همایش با بیان اینکه اگر وکلا می‌خواهند نظام حقوقی کشور را اصلاح کنند، باید پیشنهادات خود برای حل مسئله را هم ارائه کنند، گفت: اینکه کانون وکلا می‌تواند کاری کند نظام قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف ارتقاء پیدا کند، بسیار خوب است.

وی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: اگر ورود راحت افراد غیر متخصص به حوزه حقوقی کشور موجب تضعیف می‌شود، باید پیشنهاد اصلاح ارائه شود. بر این اساس افراد توانمند، قوی و متخصص که حقوق خوانده‌اند باید وارد شوند تا کمبود جبران شود.

در موضوع خشونت و تهدید علیه وکلا نیازمند وضع مقرره‌ای در مجلس هستیم

دکتر حسن حسن‌زاده، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این مراسم با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: تعدد بالای پذیرفته شدگان به کانون وکلا باعث اخلال در کار شعب دادگاه شده است و دستگاه قضایی نیز امکان پذیرش این تعداد وکیل تازه وارد را ندارد. قاضی نیز باید تمرکز داشته باشد و با این وضعیت عملا امکان اجرای آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه در این رابطه وجود ندارد.

حسن‌زاده نیازسنجی را حلقه مفقوده تصویب قانون تسهیل عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات ما، موضوع وکلای در معرض خطر است. نیاز است درباره خشونت و تهدید علیه وکلا مقرره‌ای تصویب شود و کسانی که به وکلا در حین انجام تکالیف وکالتی تعرض می‌کنند مجازات‌های متناسب درنظر گرفته شود.

همه طرح‌ها و لوایح باید پیوست حقوقی داشته باشند

دکتر جمشید قائم مقام، نماینده رامیان و آزادشهر در مجلس نیز در این مراسم با بیان اینکه جایگاه وکلا برای ما با ارزش است و نیازمند نظرات وکلای دادگستری هستیم، گفت: در استان گلستان ۱۸ سد زده‌اند اما نمی‌توانیم از خود دفاع کنیم، اینجاست که باید از ظرفیت وکلا در عرصه‌های اجتماعی و زیست محیطی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس تمام قد از کانون وکلای دادگستری حمایت می‌کند، گفت: رویکرد ما در قوه مقننه در همه مسائل باید داشتن پیوستی حقوقی در همه طرح‌ها و لوایح باشد.

نمایندگان مجلس باید از یک وکیل دادگستری در اتاق فکر خود بهره‌مند شوند

دکتر رحمت‌اله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس نیز با تاکید بر اینکه مجلس باید از نظرات وکلا در عرصه قانونگذاری استفاده کند، گفت: بنده معتقدم امروز دیگر مجلس در رأس امور نیست چرا که با مراجع متعدد قانونگذاری نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجهیم که عرصه تقنینی مجلس را تضعیف کرده است. ما در مجلس بایستی با استفاده از تجربیات شما وکلای دادگستری به این مسائل ورود کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه همه نمایندگان باید از یک وکیل دادگستری در اتاق فکر خود بهره‌مند شوند، گفت: همه طرح‌ها و لوایح باید پیوست حقوقی داشته باشند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

عدم ورود حقوقدانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک اشکال است

در این همایش همچنین رمضانعلی سنگدوینی، رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس، عدم ورود حقوقدانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را یک اشکال توصیف کرد و گفت: امروز وکلای دادگستری نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به محاکم و تقویت رابطه مردم و دولت دارند و در واقع مطالبه‌گر اجتماعی محسوب می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تقنینی کشور، گفت: ما امروز ۱۳ هزار و ۷۰۰ قانون داریم که بسیاری از آنها منسوخ شده و یا دارای تناقض هستند و کارایی لازم را ندارند.