تفاهمنامه همکاری برای توسعه هوش مصنوعی بین وزارت علوم و صندوق توسعه ملی به امضا رسید
به گزارش خبرگزاری آنا، آیین امضای این تفاهم نامه روز یکشنبه مورخ ۳۰ دیماه توسط حسین سیمایی وزیر علوم و دکتر مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی صورت پذیرفت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین امضای این تفاهمنامه اظهار کرد: هوش مصنوعی انقلابی بزرگ در زندگی بشر ایجاد خواهد کرد و این پدیده همه عرصههای زندگی را در بر میگیرد؛ رهبر انقلاب هم بر سرمایهگذاری و پیشرفت در این حوزه تاکید کردهاند. با اینحال، ما متاسفانه در این حوزه در جایگاه مطلوبی قرار نداریم.
سیمایی افزود: به لحاظ آموزشی، رشته هوش مصنوعی را در دوره تحصیلات تکمیلی داریم ولی در زیرساختها با تنگنای مالی مواجهیم که امروز با استقبال خوب و خلاقانه صندوق توسعه ملی در حال تامین بخشی از منابع مالی برای راهاندازی و توسعه هوش مصنوعی هستیم.
وزیر علوم با قدردانی از هیات عامل صندوق توسعه ملی برای همکاری در زمینه هوش مصنوعی اظهار داشت: صندوق این فرصت را به دانشگاهها می دهد که در زمینه فناوری های نو و هوش مصنوعی ورود کنند و امیدواریم با کمترین بروکراسی اداری در پرداخت تسهیلات روبرو باشیم.
وی با یادآوری اینکه دانشگاهها تشنه ورود منابع مالی برای تحقیق و توسعه هستند، گفت: از نظر نیروی انسانی در هوش مصنوعی از ظرفیت بالایی برخوردار هستیم، ولی مشکل زیرساختی داریم که با این تسهیلات امیدواریم مشکل برطرف شود.
سیمایی تاکید کرد: وزارت علوم هیچ مسئولیتی برای این تسهیلات ندارد و بخش خصوصی طرف ماست؛ وزارت علوم فقط از نظر علمی شرکت خصوصی را تایید میکند.
وزیر علوم گفت: سرمایهگذاری در هوش مصنوعی غیر از آنکه دستور رهبر انقلاب است، یک الزام حاکمیتی هم به حساب میآید؛ صندوق توسعه ملی خودشان به ما پیشنهاد دادند و در دوره کوتاه تفاهم حاصل شد. در این تفاهم، از مدل مالی جدید استفاده می شود تا منابع در گردش باشد و به آن اضافه هم می شود و لذا منابع بزرگتر خواهد شد.
وی افزود: با این روش به دانشگاهها و صنعت کمک می شود تا از قافله هوش مصنوعی کمتر عقب بمانیم، زیرا کشورهای منطقه در این حوزه سرمایهگذاری های هنگفت داشتهاند و عقبماندگی در این حوزه ما را از سایر حوزهها عقب نگه میدارد.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این آیین با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه تحقیقات دانشگاهی این است که پژوهانهها به محصول تجاری تبدیل نمی شوند و در حد مقاله و کتاب باقی می مانند، افزود: به وزیر علوم پیشنهاد دادیم تا منابعی از صندوق را به وزارت علوم اختصاص بدهیم ولی در حد بودجه نماند که در پایان سال صفر شود.
وی با بیان اینکه در این صندوق مجازی ۱.۲ همت قرار میدهیم ولی به صورت تسهیلات داده میشود تا پس از برگشت پول، دوباره به طرحهای دیگر این وزارت داده شود، اظهار داشت: وزارت علوم مرکز تجاری نیست بلکه مرکز تولید علم است لذا پای بخش خصوصی که در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی کار میکند، تسهیلات میدهیم به شرطی که وزارت علوم تایید کند تا پژوهانه را تعریف کند و از استاد، کار علمی تحویل بگیرد سپس این کار علمی به صنعت داده میشود.
وی گفت: ما به صنعتی که در زمینه هوش مصنوعی کار میکند تسهیلات میدهیم تا پروژه برای دانشگاه تعریف کند و هزینه میکند تا کار علمی تحویل بگیرد و سپس بتواند پول ما را برگرداند؛ امسال هزار و دویست میلیارد تومان در این صندوق مجازی قرار میدهیم دوباره سال بعد که این تسهیلات برگشت؛ آن را در بخش های دیگر فناوری های نو پدید هزینه میکنیم.
غضنفری گفت: این هزینهها را با دستور وزارت علوم هزینه میکنیم تا دارایی ایجاد شود؛ غیر از این ۱/۲ همت (هزار و دویست میلیارد تومان)، اگر صنعت منابع دیگری هم بخواهد مثلا از منابع ارزی به آنها کمک می کنیم ولی برگشت آن به خزانه صندوق می رود نه صندوق توسعه ملی؛ ما تامین مالی میکنیم نه هزینه، ولی بنگاهی که این تسهیلات را می گیرد، برای دانشگاه زیرساخت ایجاد می کند تا تجارت خود را رشد دهد و از محل رشد بخش خصوصی، تسهیلات را پس می دهد، این ایده در رشد ارتباط دانشگاه و صنعت کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: به هر صنعتگر حوزه هوش مصنوعی که از بانک تقاضای تسهیلات کند، کمک می کنیم ولی از محل منابع این صندوق مجازی و تفاهم نامه با دانشگاه و وزارت علوم نیست؛ شیوه سومی هم ایجاد می کنیم که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و قبلا هم تفاهمنامهای در این خصوص داشتهایم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی به دلیل اهمیتی که در حکمرانی دارد مورد حمایت صندوق است، ادامه داد: مسیرهای قبلی برای توسعه هوش مصنوعی بسته نشده و بلکه مسیر جدیدی ایجاد کردهایم تا بخش خصوصی زیرساختهای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاهها را فعال کند. دکتر غضنفری در مورد نرخ سود دریافت این تسهیلات برای وزارت علوم تصریح کرد: حداقل نرخ سود ۲۳ درصد خواهد بود و این میزان در اختیار وزارت علوم قرار خواهد گرفت. هرچه از این تسهیلات برگشت داده شود، عدد اعتباری وزارت علوم بزرگتر شده و در این صندوق تجمیع میشود.
انتهای پیام/