تنظیم شیوه‌ اجرایی و دستور‌العمل‌های خصوصی‌سازی در دستور کار دولت

به گزارش خبرنگار آنا، محمود قامت معاون واگذاری سهام و دارایی‌های سازمان خصوصی سازی کشور در جمع استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که توسط مقام معظم رهبری در خرداد ماه ۱۳۸۴ ابلاغ شد و متعاقب آن قانون اجرای این سیاست‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید می‌توان به جرئت بزرگترین رویداد و جهت‌گیری اقتصادی کشور بعد از انقلاب تلقی کرد که همپای این سیاست‌ها تاکنون هیچ برنامه و سندی نداشته‌ایم.

وی افزود: سیاست‌های مزبور که با نگاه به گذشته و وجود ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور تنظیم و در دستور کار نظام قرار گرفت اهداف بلندی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی، رقابت‌پذیری‌اقتصادی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولتی و ... را مد نظر قرار داد.

معاون واگذاری سهام و دارایی‌های سازمان خصوصی سازی کشور گفت: متناظر با سیاست‌های ابلاغی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در فصول متعددی ساز‌و‌کار اجرایی هر یک از اهداف مزبور را در قالب بخش‌های مختلف مربوط به اجرای این تحول اقتصادی ترسیم کرد.

قامت اضافه کرد: یکی از بخش‌های مربوط به این سیاست‌ها واگذاری تصدی‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی بود که مقنن به خوبی ساز و کار و فرایند‌های مربوط به این مهم را مشخص و با ایجاد ساختار‌های حقوقی مناسبی مانند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیئت واگذاری، هیئت داوری حل اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، تأمین شیوه‌های مدنظر برای اجرای این برنامه توسط مجریان و دست‌اندرکاران امر خصوصی‌سازی را مشخص کرد و دستورالعمل‌های متعددی در راستای آن به تصویب مراجع ذی‌ربط رسید.

وی ادامه داد: به همین دلیل ازحیث تنظیم شیوه‌های اجرایی و دستور‌العمل‌های آن بیشترین حجم کار کارشناسی و تنظیم گری توسط دولت و نهاد قانونگذاری برای موضوع خصوصی‌سازی در کشور انجام شد و مراتب در دستورکار مجریان امر خصوصی‌سازی قرار گرفت.