از مصوبات صبح مجلس چه خبر؟
از نحوه پرداخت حداکثر حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری تا تکلیف دستگاه‌ها به پرداخت حقوق در یک فیش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پاداش پایان خدمت به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۴، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز پنج شنبه ۲۲ آذر صحن مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند (ث) تبصره ۱۲«حقوق و دستمزد» موافقت کردند.
نمایندگان در بند«ث» تبصره ۱۲ مقرر کردند: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.»
دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام پرداختی کارکنان خود را در یک فیش حقوقی صادر نمایند
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (چ) تبصره ۱۲«حقوق و دستمزد» موافقت کردند.
در بند«چ» تبصره ۱۲ آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی‌نفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.
وزارت نفت مکلف به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران شد
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه جزء ۲-۳ بند الف تبصره ۳ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۹ ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین اهواز آقاجری و مارون اقدام نماید.
در صورت عدم اجرای حکم این جز در خصوص این میادین سهم علی الحساب شرکت ملی نفتی ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ به میزان نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.
سقف خالص پرداختی حقوق‌بگیران و بازنشستگان تعیین شد
در ادامه جلسه علنی مجلس، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (۱۲) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.
در بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند به استثنای اعضای هیأت‌علمی و قضات، ممنوع است.
بر این اساس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
نمایندگان مقرر کردند: افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
هرگونه استخدام فقط بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری میسر است
در ادامه همچنین بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ج) تبصره (۱۲) به تصویب نمایندگان رسید.
در بند (ج) تبصره (۱۲) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
نمایندگان مقرر کردند که در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.
بر اساس این مصوبه، در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
بنابراین گزارش، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، مجموعه سامانه‌های استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، گزارش‌ها و داشبوردها، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکار گرفته شده، ثبت حقوق و مزایا، مدیریت مشاغل، ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، مدیریت اطلاعات پایه سینا، مدیریت آموزش و سامانه نظرسنجی است.
الحاق مصوبه‌ای به بودجه درباره اضافه بها و هزینه‌های تحمیلی در بخش سلامت
به گزارش آنا، نمایندگان در ادامه با الحاق متن زیر به بند (پ) تبصره ۱۶ این لایحه با عنوان «سلامت» موافقت کردند.
نمایندگان مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند اعتبار مورد نیاز اضافه بها و هزینه‌های تحمیلی را در ردیف جداگانه‌ای پیش بینی نماید.
به این ترتیب متن فوق به ادامه بند (پ) تبصره ۱۶ لایحه الحاق می‌شود که طبق آن، در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید.
در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
در حال بروزرسانی...
انتهای پیام/
