تکلیف وزارت دادگستری به پرداخت دیه ناشی از عبور غیرمجاز از مرز / میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ج) و بند الحاقی تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت (تور)‌های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح و مقتول شده اند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در ماموریت یا محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مذکور مطابق ردیف ... - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.

همچنین در بند الحاقی تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع این بند متناسب با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هر استان مندرج در جدول شماره (۱۰) را در اختیار شورای برنامه ریزی هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهد

ارجاع موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به کمیسیون تلفیق

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

رسایی: پیشنهاد افزایش حقوق به روش «پلکانی معکوس» هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند

بنابراین گزارش در جریان بررسی تبصره ۱۲ در رابطه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس طی پیشنهادی برای اصلاح این بند، گفت: حقوق و معیشت بخش عظیمی از کارکنان دولت مبتنی بر تصمیمی است که ما امروز در مجلس می‌گیریم در حالی که تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما افزایش حقوق پیش بینی شده توسط دولت ۲۰ درصد است که در تلفیق به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد ضمن آنکه حد فقر هر نفر حدود ۳ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان است که یک میلیون و ۴۶۹ هزار تومان مربوط به خوراک است لذا انصافا این افزایش ۲۰ درصدی چقدر می‌تواند خط فقر را کاهش دهد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال کسی که امسال حقوق آن ۵۰ میلیون تومان است افزایش حقوق اش طی سال آینده ۶۰ میلیون تومان می‌شود، اما فردی که حقوق اش ۱۰ میلیون تومان بوده و به اصطلاح کف حقوق را دریافت می‌کند با این افزایش ۲۰ درصدی سال آینده صرفا ۱۲ میلیون حقوق خواهد گرفت در حالی که با توجه به افزایش اقلام مورد نیاز مردم این افزایش تاثیری در زندگی آن‌ها نخواهد داشت ضمن آنکه فردی که ۱۰ میلیون به حقوق آن اضافه می‌شود و فردی که افزایش حقوق‌اش صرفاً ۲ میلیون خواهد بود هر ۲ با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبرو هستند لذا پیشنهاد ما افزایش حقوق به روش «پلکانی معکوس» است که هیچ هزینه‌ای را نیز به دولت تحمیل نمی‌کند.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: براساس این پیشنهاد؛ حداقل بگیران یعنی افرادی که ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشتند سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی حقوق شان به دریافتی ۱۵ میلیون خواهند رسید و دولت مابقی حقوق بگیران را حسب سطوحی که دارد را تنظیم کند یعنی فردی که حقوق بالاتری دریافت می‌کرده است افزایش حقوق کمتری داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق: پیشنهاد افزایش پلکانی معکوس حقوق‌ها حق نخبگان و تحصیلکردگان جامعه را تضییع می‌کند

در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۴ به دنبال پیشنهاد این نماینده، توضیح داد: ما می‌توانیم حقوق نمایندگان یا وزرا را کاهش دهیم و حتی افزایش حقوق آن‌ها را به صفر درصد برسانیم، اما به یقین حق نداریم با مردم و افرادی که سال‌ها درس خوانده و نخبه هستند اینگونه رفتار کنیم بنابراین افزایش معکوس حقوق پیشنهادی نامعلوم است در حالی که نمی‌توانیم به فردی که درس خوانده تا گرید شغلی خود را بالا ببرد، بگوییم؛ تو بایست تا بقیه به درآمد تو برسند در واقع این پیشنهاد به معنای آن است که افزایش حقوق نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان را به کل نگه داریم که این مسئله سبب خواهد شد بسیاری از این افراد انگیزه خود را از دست دهند البته یک دوره‌ای چنین ایده‌ای توجیه داشت، دقیقا زمانی که ضریب جینی و فاصله حقوق‌ها تا این حد نبود.

وی افزود: درصد قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر هستند لذا نمی‌توانیم در رابطه با حقوق مردم حکم دهیم یا حقوق افراد درس خوانده و زحمت کشیده ثابت نگه داشته شود.  

رئیس مجلس: پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق افراد ضعیف جامعه در کمیسیون تلفیق بررسی شود

بنابراین گزارش همچنین دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (الف) تبصره ۱۲ در رابطه با حقوق و دستمزد و پیشنهادات اصلاحی این بند، گفت: آقای تاجگردون این تعریف که گفتید ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مبنای افزایش حقوق‌ها باشد و بعد عذر تمامی برنامه هفتم را خواستید، نامفهوم است و ما توجه آن نشدیم، لذا باید به این بند هم توجه کنید.

وی افزود: اینکه برخی‌ها فکر می‌کنند مجلس می‌خواهد حقوق خود را با مابقی کارمندان تغییر دهد، درست نیست و چنین چیزی محال است و اتفاق نخواهد افتاد، اما ممکن است پیشنهادی باشد مبنی بر اینکه حقوق افراد ضعیف جامعه ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما شما با برگشت به برنامه ششم توسعه مانع این تصویب این پیشنهاد می‌شوید چرا که زمان تدوین برنامه ششم همزمان با تورم کنونی نبود، اما در برنامه هفتم این محدودیت برداشته شده بنابراین دستمان برای افزایش حقوق بخشی از جامعه باز است و به این فکر کنید که اکنون پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برخی از افراد نیز مطرح شده کما اینکه می‌گویند در کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد موافقت شده است لذا از شما رئیس کمیسیون تلفیق درخواست دارم پس از ارجاع ماده ۱۲ به کمیسیون تلفیق این موارد را بررسی و اصلاح کنید.