جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
۶۰ درصد هزینههای پژوهشی شرکتهای دولتی به پروژههای تحقیقی اختصاص یافت
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز -یکشنبه، ۱۸ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ث) و (ج) تبصره ۴ موافقت کردند.
نمایندگان در بند (ث) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه مقرر کردند: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای مدیریت تولید برق که بهصورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکتهای مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور بلامانع است.
نمایندگان در بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه را مکلف کردند که در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها / دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و شرکتهای دانش بنیان و در قالب طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب میشود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش مییابد.
بر اساس این مصوبه، آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/
