مراکز درمانی باید بدهی به داروخانه‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده را خودشان پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند غ تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند:

«غ- دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.

جابجایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.»

همچنین نمایندگان مصوب کردند: به‌منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند:

۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)

۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

۴- واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

۵- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها

۶- تبدیل پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس، کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و رؤسای کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری و گزارش عملکرد آن را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.»