الزام پرداخت حق قانونی حوزه سلامت در بودجه و اعتبارات

به گزارش خبرگزاری آنا، طاهر موهبتی در این اجلاس دوشنبه ۱۲ آذرماه به صورت وبیناری برگزار شد و دکتر خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت نیز حضور داشت با اشاره به تاکید رییس جمهور و وزیر بهداشت بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی، اظهار داشت: بر اساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت بر تامین منابع مالی پایدار در حوزه سلامت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشور‌های منطقه باشد، تاکید دارد.

وی افزود: در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حدود ۳.۸ تا ۳.۹ درصد و میانگین این شاخص در منطقه، حدود ۷ درصد است و اگر بخواهیم به متوسط منطقه برسیم، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

معاون وزیر بهداشت از کاهش پرداختی از جیب مردم به عنوان یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

موهبتی با اشاره به تاکید رییس جمهور مبنی بر حق و حقوق قانونی حوزه سلامت در بودجه وزارت بهداشت گفت:   قانون یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کل کالاها، خدمات، کالا‌های نفتی، فلزات گران‌بها، سیگار، نوشابه و سایر کالا‌های آسیب رسان به سلامت و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها بخشی از حقوق حوزه سلامت است که باید به صورت کامل اختصاص یابد و وزارت بهداشت بیشتر از حق قانونی خودش، مطالبه‌ای ندارد.

وی در پایان ضمن تقدیر از دولت در تنظیم و تهیه لایحه بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی دقیق آن، ابراز امیدواری کرد که احکام و ردیف‌های بودجه حوزه سلامت که یک مطالبه عمومی و از جمله مطالبه نمایندگان ملت است، به نحوی تصویب شود که در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، اختلالی ایجاد نشود.