ایران و اقتصاد آبی؛ فرصتی مغفول در مسیر توسعه

به گزارش خبرگزاری آنا، «در دنیای امروز، اقتصاد آبی به عنوان یک سیستم پویا و چندوجهی، نقشی اساسی در توسعه پایدار کشور‌های ساحلی جزیره‌ای ایفا می‌کند. این سیستم، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریا‌ها و منابع آبی را در بر می‌گیرد و می‌تواند به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و بهبود معیشت جوامع ساحلی عمل کند.

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و دسترسی به آب‌های آزاد، ایران از پتانسیل بالایی برای بهره‌برداری از این فرصت برخوردار است، اما متأسفانه تاکنون از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد آبی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های آسیایی دارد و معیشت بخش بزرگی از جمعیت جهان را تأمین می‌کند. این مطالعات تأکید می‌کنند که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، خدمات اکوسیستمی نیز باید در ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصاد آبی مورد توجه قرار گیرند.

تجربه کشور‌های آسیایی مانند چین، که با پیوند دادن مفهوم اقتصاد آبی به ابتکار راه ابریشم دریایی، استراتژی توسعه خود را تدوین کرده است، نشان می‌دهد که اقتصاد آبی می‌تواند به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و افزایش نفوذ منطقه‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ایران با دارا بودن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد، در موقعیت ممتازی برای توسعه اقتصاد دریامحور قرار دارد. با این حال، سهم ایران از اقتصاد دریایی جهان بسیار ناچیز است و حتی با احتساب درآمد‌های نفتی، اقتصاد دریا تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که کشور‌های در حال توسعه‌ای مانند چین و ویتنام، بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را بر پایه دریا بنا نهاده‌اند. تجربه موفق سنگاپور که با سواحل کوتاه خود توانسته به یکی از قطب‌های صنایع دریایی جهان تبدیل شود، نشان می‌دهد که طول سواحل به تنهایی تعیین‌کننده نبوده و نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی اهمیت بیشتری دارد.

علی‌رغم تأکید اسناد بالادستی و تصویب قوانین حمایتی در ایران، عدم اجرای مؤثر این قوانین و برنامه‌ها مانع از شکوفایی اقتصاد دریامحور شده است. در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند کمبود منابع آب و تغییرات اقلیمی مواجه است، توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند راهبردی کلیدی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ایجاد پایداری اقتصادی باشد.

برای تحقق این هدف، ایران باید از رویکرد سنتی متکی بر درآمد‌های نفتی فاصله گرفته و با نگاهی جامع به توسعه زیرساخت‌های بندری، صنایع کشتی‌سازی، گردشگری دریایی، شیلات و آبزی‌پروری، و صنایع فراساحل بپردازد. این مسیر مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند، اصلاح قوانین و مقررات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نیروی انسانی متخصص است.

همچنین، همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق کشور‌های پیشرو در حوزه اقتصاد دریایی می‌تواند به شتاب بخشیدن به این روند کمک کند. با اتخاذ یک استراتژی ملی جامع و اجرای مؤثر آن، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصاد دریامحور برای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه اقتصادی بهره برداری کند.»

بهبود بشیری- کارشناس اقتصاد