انتظارات تورم ۴۰ درصدی درحال سرکوب سفره‌های مردم؛ دولت برای رشد اقتصاد بر تنور تورم می‌دمد؟

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، چندی پیش عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش تامین مالی تولید گفت " درگیر یک تورم بالا هستیم؛ هر اقدامی برای کنترل یا کاهش آن منجر به توقف رشد می‌شود". این اظهارات وزیر اقتصاد فارغ از اصل موضوع موجب این شاعبه شد که دولت موافق مدارا کردن با شرایط تورمی است و قصد دارد در این شرایط به نوعی رشد اقتصادی را به سمت هدف ۸ درصد متمایل کند. اما آیا این گزاره صحیح است؟ آیا برای ایجاد رشد اقتصادی و سرپا نگه داشتن توسعه اقتصاد کشور بایستی همچنان به تورم‌های بالای ۳۰ درصد تن دهیم؟

حالااحمد میدری وزیر کار نیز درباره نگرانی که در خصوص افزایش قیمت کالا‌های اساسی وجود دارد و تورم در بازار، گفته است؛ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، این موضوع بررسی و تصمیم گرفته شد ارز مورد نیاز کالای اساسی تخصیص داده شود تا نرخ نهایی کالای اساسی افزایش پیدا نکند.

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگارآنا گفت: مطالبی روی کاغذ و در تئوری در دروس اقتصاد مطرح می‌شود؛ در اقتصاد کلان می‌توان شرایطی را تصور کرد که اگر دولت بخواهد سیاست‌های اقتصادی را در پیش گیرد، تورم کنترل خواهد شد ولی همراه با آن با رکود نیز مواجه خواهیم شد و این موضوع در صورتی است که دولت تقاضای کل را کاهش دهد.

وی ادامه داد: کاهش تقاضای کل یعنی پول کمتری را در کشور خرج و به اندازه درآمد کشور خرج شود؛ در این حالت که اقتصاد انقباضی نامیده می‌شود، کسری بودجه به صفر خواهد رسید و دولت به اندازه جیبش خرج می‌کند، اما پول کمتری در جریانات اقتصادی قرار گرفته و اصطلاحا با ایجاد رکود کاهش تقاضا رخ خواهد داد و این اتفاق به معنای کاهش فعالیت اقتصادی است.

سیاست‌های انقباضی اقتصادی و پولی را در دستور کار قرار دهد

این اقتصاددان تصریح کرد: اما باید توجه داشت که این اتفاق در صورتی است که اتفاقات خاصی در اقتصاد در جریان باشد. روی کاغذ اینگونه است که این رکود در شرایطی ایجاد خواهد شد که دولت برای مبارزه با تورم که شعار دولت چهاردهم است، سیاست‌های انقباضی اقتصادی و پولی را در دستور کار قرار دهد و کسری بودجه را از طریق خلق پول تامین نکند. 

وی تاکید کرد: کاهش تقاضا یعنی کاهش خرید عمومی و رسوب کالا‌های تولید شده در انبار‌ها و فروشگاه‌ها و وجود یک رکود کامل؛ به همین جهت نتیجه گیری می‌شود که به عقیده وزیر اقتصاد اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم باید رکود را بپذیریم و در حالت دیگر برای ایجاد تقاضا و رشد اقتصادی باید تورم را پذیرفت و به کسری بودجه تن داد. کسری بودجه ایجاد تقاضای بیشتر کرده و به این ترتیب تولید به جریان خواهد افتاد و این به معنای رونق اقتصادی و کاهش اقتصادی خواهد بود!

بغزیان در اینجا با تاکید بر اشتباه پیش آمده در برداشت از اوضاع کشور، گفت: اما مسئله اینجاست که موارد در شرایطی صحیح است که تولیدات کشور به دلیل نبود در فروشگاه‌ها باقی مانده باشد و کشور ما در شرایط حال حاضر چنین وضعی ندارد. باید توجه داشت که مشکل اصلی هم اکنون نبود تقاضا نیست بلکه بالا بودن هزینه‌های تولید است. به همین جهت لازم است به جای در پیش گرفتن سیاست‌های تورم‌زا منابع بانکی به سمت تولید هدایت و موانعی که موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد، مرتفع شود. 

تحریم‌ها هدف قرار گیرند!

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: لازم است که امکان تولید با هزینه‌های ارزی پایین و در شرایط ثبات فراهم شود. لازمه بخش زیادی از رفع موانع تولید به مبحث تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بازمی گرد. تحریم‌ها موجب شده است که هزینه تولید در کشور افزایش یابد و منابع ارزی داخلی کمتر صرف واردات تکنولوژی، کالا‌های اساسی و ماشین آلات شود و در این شرایط بدیهی که تولید آسیب ببیند.

وی ادامه داد: تولید کمتر به معنای رکود همراه با تورم است؛ حتما لازم نیست که بین تورم همراه با رشد اقتصادی و یا رکود بدون رشد انتخاب کنیم بلکه راه حل این موضوع در صفحات بعدی جزوات دروس اقتصادی آورده شده است؛ رفع موانع تولید و توسعه آن! همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید به درستی رهنمود کرده اند، حل مشکل اقتصاد کشور در توسعه تولید و رفع موانع آن نهفته است.

بغزیان تصریح کرد: این نامگذاری به این معناست که باید بر روی تولید در کشور متمرکز شده و با رفع موانع آن هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. نرخ ارز بالا یکی از موانعی است که به شدت موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد و به نوعی موجب رکود تورمی است؛ برای حل مشکل نرخ ارز نیز چاره کار افزایش درآمد‌های ارزی است.

باید سهم خود را از بازار نفت پس بگیریم

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل افزایش درآمد‌های ارزی پس گرفتن سهم ایران از اوپک و بازار نفت جهانی است که هم اکنون به دست عراق و عربستان افتاده است و تحقق این مهم نیز با تمرکز بر مسئله رفع تحریم را ممکن است. دولت مردان نباید تسلیم شرایط شوند و بایستی با قدرت به سمت هدفی که مشخص شده است، یعنی جهش تولید پیش رفت.

وی ادامه داد: اگر تولید کشور به اندازه کافی باشد نیازی به تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و یا مونتاژ و واردات خودرو و تغییر در نرخ ارز نیمایی نیست.نباید برای رشد اقتصادی بر تنور تورم دمید. در حال حاضر انتظارات افزایش تورمی ۳۰ الی ۴۰ درصدی شکل گرفته و درحال سرکوب سفره‌های مردم است؛ به اضافه آن که اقدامات نیز در جهت تحقق تورمی است که موجب فشار بیش از پیش بر معیشت مردم خواهد شد.