پزشکیان: سازمان ملی سنجش به لحاظ ساختاری دارای اشکالات متعدد است و نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرگزاری آنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه فرهنگستان‌ها در حفظ و ارتقای فرهنگ و دانش ملی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این نهادهای علمی و فرهنگی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: امروز به رغم برخورداری از چهره‌های برجسته و ممتاز علمی در فرهنگستان‌ها، به دلیل عدم وجود سازوکاری مشخص برای نقش‌آفرینی آنها در تصمیم‌سازی‌های کلان و قانون‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت بهره مناسب بگیریم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تغییر نقش فرهنگستان‌ها در راستای ورود به عرصه تصمیم‌سازی برای آینده کشور، خواستار ارتقا و تقویت ارتباط نظام‌مند میان دولت و این نهادهای علمی و فرهنگی شد و افزود: برای تغییر نقش واقعی فرهنگستان‌ها لازم است سازوکاری جهت ارتقا و تقویت ارتباط این نهادها با بخش‌های تصمیم‌ساز به‌ویژه بخش قانون‌گذاری ایجاد شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل سازمان ملی سنجش و نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس‌جمهور، تصریح کرد: چنین مصوبه‌ای از نظر مبنا و استنادات علمی ضعیف و به لحاظ ساختاری دارای اشکالات متعدد است و نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارد، چرا که در هیچ کشوری سنجش و ارزشیابی دانشجویان زیر نظر رئیس‌جمهور نیست و از سوی دیگر چنین مصوبه‌ای علاوه بر سلب اختیار دانشگاه‌ها در ‌پذیرش دانشجو، نقش وزارت علوم در این زمینه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

همچنین در جلسه، علاوه بر تصویب استفاده از ظرفیت فرهنگستان‌ها در حکمرانی، بنا بر تأکید رئیس‌جمهور،‌ اعضای فرهنگستان علوم پزشکی نیز از ۵۰ نفر به ۹۰ نفر افزایش یافتند.

در این جلسه با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای هنر انتخاب و اعضای حقیقی این شورا نیز انتخاب شدند.

همچنین اعضای شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزیده شدند که ۳ نفر از آنان از بانوان فعال حوزه‌های علمیه هستند.

در جلسه همچنین با پیشنهاد رئیس‌جمهور مقرر شد موضوع ساختار سازمان ملی سنجش در ذیل کارگروهی با حضور وزرای علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان امور استخدامی و برخی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد.