در یک پژوهش بررسی شد؛
تأثیر حقوق نرم بر حقوق و تعهدات بین المللی ایران
این گزارش کارکرد حقوق نرم در حکمرانی جهانی را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد که حقوق نرم چگونه همکاری‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند، بر تدوین سیاست‌ها تأثیر می‌گذارد و رفتار بازیگران جهانی را شکل می‌دهد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، چشم انداز معاصر حکمرانی جهانی به عنوان سازکاری که هدف آن پرداختن به چالش‌هایی است که فراتر از مرز‌های ملی و نیازمند راه حل‌های جمعی هستند، به طور فزاینده‌ای علاوه بر اسناد حقوقی سخت، تحت تأثیر اسناد حقوقی نرم نیز هست.
حقوق نرم عبارت است از هنجارها، اصول و شیوه‌هایی که از قدرت الزام آور اسناد حقوقی سخت برخوردار نیستند، اما با ایجاد التزام در بازیگران مؤثر در حکمرانی جهانی یعنی دولت‌ها از یک سو و بازیگران غیردولتی از سوی دیگر، در حوزه‌های مختلفی همچون اقتصاد، پولی-مالی، محیط زیست، حقوق بشر و فناوری تأثیر قابل توجهی بر رفتار بین المللی آنها دارد. بنابراین، پرداختن به حقوق نرم به منظور درک تأثیر فراگیر آن بر حکمرانی جهانی ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «کارکرد و آثار حقوق نرم بر حکمرانی جهانی» آورده است که حکمرانی جهانی به چهارچوبی از نهادها، قواعد، هنجارها و رویه‌هایی اطلاق می‌شود که که اقدامات و همکاری‌های جمعی میان دولت‌ها و نیز سایر موجودیت‌های بین المللی در مقیاس جهانی را تسهیل می‌کند. هدف حکمرانی جهانی پرداختن به چالش‌هایی است که فراتر از مرز‌های ملی و نیازمند راه حل‌های جمعی هستند.
این گزارش بیان می‌کند که از آنجایی که ما در جهانی زیست می‌کنیم که اجزا و عناصر آن به طور گسترده‌ای در هم تنیده شده و با یکدیگر ارتباط تنگانگی دارند، حکمرانی در آن که به شدت پویاست و روز به روز دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود، به چهارچوب‌هایی فراتر از چهارچوب‌های قانونی سنتی نیاز دارد. امروزه اگرچه معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی همچنان نقش مهمی در جهت دهی به حکمرانی جهانی ایفا می‌کنند، اما یک نظام موازی از حقوق نرم نیز پدید آمده است که هنجارها، رفتار‌ها و همکاری میان بازیگران مختلف را شکل می‌دهد.
این گزارش مطرح می‌کند که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، بیانیه سران ملل متحد در سال ۲۰۰۰ موسوم به اعلامیه هزاره، اسناد کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه معروف به کنفرانس ریو، اعلامیه وین و برنامه اقدام تصویب شده در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ و یا سند نهایی کنفرانس جمعیت و توسعه ۱۹۹۴ در قاهره همگی بخش کوچکی از نمود بیرونی فرآیند نوین شکل‌دهی به همکاری‌های بین المللی هستند که تحت عنوان حقوق نرم مورد تحلیل قرار گرفته اند.
در این گزارش آمده است که حقوق نرم اصطلاحی است که طبقه‌بندی نوعی پدیده هنجاری در حوزه‌ای میان حقوق و غیرحقوق را تحت پوشش قرار می‌دهد. این پدیده از این لحاظ که اثر جهت دهنده دارد و بر اراده و اختیار مخاطبان حقوق نرم تأثیر می‌گذارد، متصف به صفت «حقوق» شده است. به عبارت دیگر، دولت‌ها در حقوق نرم تعهدی الزام آور بر عهده نمی‌گیرند، اما برای رسیدن به اصول و اهدافی که در قالب حقوق نرم تدوین می‌شوند خود را ملتزم می‌دانند.
این گزارش توضیح می‌دهد که امروزه حقوق نرم که با هنجارها، اصول و دستورالعمل‌های غیرالزام آور شناخته می‌شود، نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولت‌ها از یک سو و سازمان‌های بین المللی و بازیگران غیردولتی از سوی دیگر ایفا می‌کند. اهمیت حقوق نرم را می‌توان در ظرفیت آن برای تکمیل و افزایش اثربخشی حقوق سخت دانست. از آنجایی که دولت ها، سازمان‌های بین المللی و بازیگران غیردولتی با چالش‌های پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند - از تغییرات اقلیمی گرفته تا امنیت سایبری - این حقوق نرم است که راه حلی انعطاف پذیر به منظور پر کردن شکاف‌ها و نیز تقویت همکاری‌ها در عرصه حکمرانی جهانی فراهم می‌آورد.
این گزارش ادامه می‌دهد که همزیستی حقوق نرم و حقوق سخت در عین بروز چالش ها، فرصت‌هایی را نیز در عرصه حکمرانی جهانی به وجود می‌آورد. نگرانی دولت‌ها به خاطر کمرنگ شدن حاکمیت آن ها، فقدان سازکار اجرایی و نیز مسائل مربوط به مشروعیت حقوق نرم از یک سو و چابکی، قابلیت سازگاری و فراگیر بودن حقوق نرم از سوی دیگر، ما را بدین پرسش می‌رساند که چگونه حقوق نرم شکاف میان ساختار‌های حقوقی رسمی و نیاز‌های پویای حکمرانی جهانی را پر می‌کند؟
این گزارش ماهیت چندوجهی حقوق نرم و کارکرد آن در حکمرانی جهانی در حوزه‌های مختلف را بررسی و تحلیل کرده و بیان می‌کند که حقوق نرم به عنوان پلی میان تعهدات حقوقی سخت و نیاز‌های انعطاف پذیر همکاری بین المللی عمل می‌کند. حقوق نرم اگرچه بدون چالش نیست، اما چهارچوبی پویا و سازگار برای پرداختن به مسائل پیچیده جهانی از جمله در حوزه اقتصاد، حوزه پولی-مالی، حوزه محیط زیست، حوزه حقوق بشر و حوزه فناوری با در بر گرفتن طیف متنوعی از بازیگران جامعه جهانی را ارائه می‌کند. به علاوه، حقوق نرم می‌تواند به عنوان پیش درآمد و مقدمه‌ای برای شکل گیری حقوق سخت عمل کرده و زمینه را برای توسعه تدریجی موافقت نامه‌های الزام آور بین المللی فراهم کند.
در این گزارش آمده است که چالش‌های حقوق نرم، به‌ویژه از نظر ضمانت اجرا، چندپارگی حقوقی و کاستی دموکراتیک، قابل توجه است. با این حال، آنها غیر قابل حل نیستند. با نگاهی به آینده، قواعد و مقررات نرم به احتمال زیاد نقش مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا خواهد کرد، به خصوص که جهان با تغییرات سریع فناوری و نگرانی‌های زیست محیطی دست و پنجه نرم می‌کند و این پیچیدگی فزاینده چالش‌های جهانی، فرآیند‌های سنتی قانون‌گذاری سخت را دشوار و کند کرده است. در نتیجه، قواعد و مقررات حقوقی نرم به عنوان روشی مناسب‌تر برای تنظیم رفتار‌ها و کنش‌های بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه سیاستگذاران سرتاسر دنیا به حقوق نرم روی آورده اند تا همکاری و فراگیری بیشتر را مهیا کنند و زمینه را برای امکان تبدیل این اصول به قواعد حقوقی سخت در طول زمان فراهم آورند.
این گزارش در حوزه حقوق نرم و قانون گذاری، پیشنهاد ایجاد سازوکار‌های نظارتی را مطرح کرده و بیان می‌کند که مجلس در راستای ایفای وظیفه نظارتی خود می‌تواند سازکار‌هایی نظارتی را به منظور ردیابی توسعه و تأثیر حقوق نرم بر حقوق و تعهدات بین المللی ایران ایجاد کند.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تشکیل کمیته‌های مشورتی بوده که در توضیح آن بیان می‌شود که می‌دانیم که به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تنها معاهدات بین المللی که در بردارنده تعهدات سخت هستند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. این امر بدین معناست که اسناد حقوقی نرم برای اجراشدن نیاز به تصویب مجلس را ندارند. مجلس در وهله اول می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را که مبادرت به پذیرش اسناد حقوقی نرم می‌نماید را مکلف کند که حداقل این موضوع را به اطلاع مجلس برساند. در وهله بعدی نیز لازم است مجلس برای تحلیل اسناد حقوقی نرم و پیشنهاد چگونگی هماهنگی آنها با نظام حقوقی ایران کمیته‌های مشورتی تشکیل دهد.
این گزارش در زمینه افزایش مشارکت در مجامع بین المللی پیشنهاد می‌دهد که تشویق به مشارکت فعال در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی که در آنها اسناد حقوقی نرم توسعه می‌یابد تا اطمینان حاصل شود که دیدگاه‌های دولت ارائه و از منافع ملی حفاظت شود. همچنین در ظرفیت سازی برای دیپلمات‌ها و کارشناسان حقوقی برای مشارکت موثر در شکل گیری اسناد حقوقی نرم در سطح بین المللی سرمایه گذاری شود. اتحاد‌های استراتژیک با سایر دولت‌ها برای تأثیرگذاری بر توسعه اسناد حقوقی نرم در زمینه‌های مورد علاقه متقابل مانند فناوری، محیط زیست و حقوق بشر و حتی تحریم‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام/
