در یک پژوهش بررسی شد؛
برق و انرژی هسته‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور
در این گزارش پیشنهاد‌های اصلاحی و الحاقی ناظر به بخش‌های برق و انرژی هسته‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با رویکرد تسهیل اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌شود.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، ناترازی مالی صنعت برق و عدم تنوع سبد تولید برق کشور ازجمله مهمترین چالش‌های صنعت برق هستند که باید در سیاست‌گذاری در این حوزه مورد توجه قرار گیرند.
بررسی بخش برق و انرژی هسته‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان دهنده تکرار بخشی از احکام قوانین بودجه سال‌های قبل در این بخش است.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۸): تبصره «۱۴»: برق و انرژی هسته‌ای» آورده است که در سال‌های اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل‌توجهی میان عرضه و تقاضا شده که منجر به اعمال طرح‌های مدیریت مصرف شده‌است. به‌طوری که در اوج مصرف تابستان سال ۱۴۰۳ اختلاف میان تقاضا و تأمین برق به مقدار قابل‌توجه ۱۷،۵۰۰ مگاوات رسید.
این گزارش بیان می‌کند که دو قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت از جمله مهمترین قوانینی هستند که احکام بخش برق لایحه بودجه باید ناظر به اجرای آنها تدوین شود. انتظار می‌رود قوانین بودجه سنواتی نیز بستر مناسبی برای اجرای این قوانین و حل مشکلات موجود ایجاد کنند؛ لذا لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل موضوعاتی مانند عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق، بازپرداخت تعهدات دولت به وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال، فروش محصولات همراه مواد پرتوزا و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر مطرح‌شده‌اند، اما موضوعات مهمی مانند حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی مصرف برق و همچنین برقراری انشعاب‌های غیر دائم برق مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
در این گزارش مطرح می‌شود که افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۱۲،۰۰۰ مگاوات، یکی از مهمترین هدفگذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق است. برای تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم در این زمینه، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در پایان سال ۱۴۰۴ باید به ۵،۴۲۲ مگاوات برسد. این میزان افزایش ظرفیت مستلزم پیش‌بینی راهکار‌های حمایتی از جمله در احکام بودجه است. با توجه به تجربه موفق توسعه تکلیفی نیروگاه‌های تجدیدپذیر ذیل ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیشنهاد می‌شود رویکرد مشابهی در مورد بخش تجاری نیز اتخاذ شده و سهمی از برق این بخش از برق تجدیدپذیر تأمین شود.
این گزارش بیان می‌کند که حذف قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق به‌دلیل اهمیت آن در افزایش راندمان نیروگاه‌ها و جلوگیری قاچاق سوخت، از جمله اولویت‌های صنعت برق است که در ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز به تصویب هیئت‌وزیران رسیده ولی تاکنون اجرایی نشده است.
در این گزارش آمده است که طبق برنامه مذکور، وزارت نیرو مکلف شده برخی شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوطه را ابلاغ کند که در حال حاضر اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته و تحویل سوخت به نیروگاه‌ها همچنان با رویه قبلی ادامه دارد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع و عدم‌النفع قابل‌توجه ناشی از عدم اجرای برنامه مذکور برای کشور، پیشنهاد می‌شود برای تسریع در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی، جریمه‌ای پیش‌بینی شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که برای بهبود احکام مرتبط با بخش برق و انرژی هسته‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد‌های اصلاحی و الحاقی دیگری از جمله اصلاح سازوکار خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر، پیش‌بینی رویکرد‌های تأمین مالی نیروگاه‌های هسته‌ای، تعیین محل مصرف منابع حاصل از عوارض برق، اصلاح تعرفه برق صنایع گردشگری، استفاده از اوراق مالی اسلامی برای تسویه مطالبات دولت به وزارت نیرو و مجوز برقراری انشعاب‌های غیر دائم پیشنهاد شده‌اند.
انتهای پیام/
