وزیر دادگستری: کلینیک‌های حقوق شهروندی در تهران تشکیل شود/ ایران دارای بالاترین نرخ جهانی حجم شکایات در محاکم قضایی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری‌ آنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جامعه باید تمرین کند تا بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی کاهش یابد، اظهار کرد: امروز در جامعه 100 هزار فارغ التحصیل حقوق و 100 هزار نفر در حال تحصیل در رشته حقوق هستند و 60 هزار وکیل داریم به اضافه تعداد قابل توجهی روانشناس که می‌توانند در این کلینیک‌ها از حجم مشکلات مردم بکاهند.

وی با تاکید بر اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: می‌توانیم با تاسیس این کلینیک‌ها و با حمایت و مشارکت شهرداری‌ها و شوراها و محوریت سرای محلات و مراکز محلی و خانه‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها بخش زیادی از مشکلات را بکاهیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه متأسفانه بیشترین حجم شکایات را در محاکم قضایی داریم که ظاهراً بالاترین نرخ جهانی است، گفت: تنها در سال 94، 6 میلیون پرونده یکه در دادگستری و سه میلیون در شورای حل اختلاف طرح شده و این شکایات از موضوعات مربوط به شهرداری‌ها، کمیسیون‌های ماده 100 و غیره مجزا است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر با تاسیس این کلینیک‌ها 10 درصد ازکشمکش‌ها را کاهش دهیم و آسیب‌های اجتماعی کم شود، گام مهمی برداشته‌ایم، اضافه کرد: اعلام آمادگی می‌کنیم و حاضریم افراد متخصص و ضابطه مند را معرفی کنیم زیرا از ضروریات حقوق شهروندی این است که شهروندان با حقوق‌شان آشنا شوند تا هزینه‌ها را کاهش دهیم. از همین‌رو دولت نیز در برنامه قانون بودجه یک بند برای حقوق شهروندی به صورت مشخص آورده است.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های مشترک در شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: توافق نامه‌ای بین وزارت دادگستری و شورای عالی استان‌ها در 19 فروردین سال جاری امضا شد و با برخی از شوراهای شهرستان‌ها نیز به طور جداگانه این مسائل مطرح شد و توافق‌هایی صورت گرفت. پیشتر نیز با شهردار تهران صحبت هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور جزو شعارهایشان حقوق شهروندی را بارها تاکید کردند. در ابتدای دولت نیز تاکید کردند که این مسائل با جدیت پیگیری شود. از همین رو منشور حقوق شهروندی اسلامی در حال تهیه است و از سال گذشته در وزارت دادگستری یک معاونت حقوق بشر راه اندازی کرده تا در وزارتخانه ها این دفتر شکل بگیرد.

وزیر دادگستری افزود: تاکنون سه جلسه نیز با تمامی مدیران دفاتر شکایات تشکیل شده و از آنجایی که یک بخش مشکلات به قوانین دست و پا گیر باز می‌گردد؛ تنقیح قوانین نیز در این زمینه در حال انجام است. از همین رو در قانون نظام اداری کشور ساعت‌ها در این خصوص صحبت شده و بخش بزرگی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. در قانون خدمات کشوری که 5 ساله بوده و به اتمام رسیده است نیز در حال ارائه اصلاحیه هستیم.

وی بیان کرد: اگر مجلس این قانون را تصویب کند به عنوان قانون دائمی خواهد بود که بخش بزرگی از مسئولیت‌های دولت را به شوراها و شهرداری‌ها واگذار می‌کند زیرا معتقدیم که شورای شهرها، شورای شهرداری‌ها نیستند و باید شورای شهرها باشند. ضمن آنکه معتقدم تجربه شوراها در کشور موفق بوده علی رغم اشکالاتی که وجود داشته است.