اولویت‌های مجلس دهم

این روزها در رابطه با اولویت‌های مجلس دهم سخن‌ها و مطالب زیادی رسانه ای شده است. نگرانی این است که ایده‌های زیبا و مطلوب یاد شده در شکل شعار باقی بماند. با این حال نگارنده در یادداشتی به رسم ادب و وظیفه با لحاظ شرایط زمان و مکان بنا به سابقه نمایندگی و کاری که در مجلس داشتم چند نکته دارای اولویت را پیش از این تقدیم نمایندگان ملت در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نمودم و در رسانه ها هم منعکس شد. در همین راستا چند نکته دیگر را لازم دیدم یادآوری نمایم:

1- در طول تاریخ نخبگان متعهد و مسئولیت‌شناس در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرین بوده‌اند. اندیشه‌ها و افکار سازنده و عملکرد مثبت جماعت یاد شده در تحقق آرمانها و بالندگی کشور در گذشته اثربخشی داشته است. عملگرایی، اشراف عقلی و علمی ذی‌قیمت آن‌ها هنوز هم در ذهن و فکر مردم باقی است. کسانی که نگاهشان به پدیده‌ها، حوادث و تحولات نگاه عالمانه است راه را از چاه باز می شناسند هرچند که بسیاری از آنها ساکت‌اند و امروزه میدان عمل برایشان بنا به دلایلی باز و گشوده نیست.

نمایندگان جدید از این سرمایه‌های بزرگ و انسانی نباید غافل باشند. به اقتضای عقلانیت و تدبیری که دارند کسب مشاوره و کمک فکری از بزرگان لازم است همیشه مورد توجه باشد.

2- مهمترین مشکل کشور ناکارآمدی در حوزه کارشناسی و مدیریت میانه است. این مشکل در بخش های میانی و کارشناسی هر سه قوه خودنمایی می‌کند، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی و بخش‌های پولی و اقتصادی و همچنین فرهنگی کشور امری غیر قابل انکار است در این رابطه خیلی از دلسوزان نظام بر این باورند که ایران به یک انقلاب اداری نیازمند است. برای برون‌رفت از وضع موجود لازم است بانک اطلاعات نیروی انسانی با کمک بخش‌های نظارتی در هر سه قوه، تحت اشراف و نظارت نمایندگان مجلس راه‌اندازی شود. فقط از این طریق است که می‌توان به آسانی سره را از ناسره بازشناسی کرد. همه می‌دانیم جابجایی انسان‌های فاسد و افراد فرصت‌طلب و سودجو راه حل معضل اداری نیست و ضرورت دارد با ریشه‌های فساد در نظام اداری مبارزه کرد. باید از الگوهای خوب دیگر کشورها از جمله ژاپن در این رابطه استفاده کرد و طرحی نو در انداخت. مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 1380 در مورد ضرورت مقابله با فساد بعضی از دست‌اندرکاران اداری خطاب به سران سه قوه فرمود: کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید پاک باشد. این منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری یک دستور حکومتی و بسیار مهم است . از آن تاریخ تا کنون قوای سه گانه کشور ، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به این منشور رهبری نداده است.

3- غیر از قانونگذاری که وظیفه ذاتی مجلس است و باید با نگاه همه‌جانبه، عالمانه و کارشناسانه نمایندگان محترم به انجام برسد، وظیفه ذاتی و مهم دیگر مجلس نظارت است. نظارت اولویتی است که نمایندگان محترم نباید از آن غافل باشند. قانون اساسی اختیارات نظارتی بسیار زیادی در اختیار مجلس و نمایندگان قرار داده است، بطوری که در اصل هشتادوهشتم دارد: هرگاه یک‌چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. در اصل بعدی آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند رئیس جمهور، هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح و عزل نمایند. به جز موارد سوال و استیضاح ، مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در اصل نودم آمده است: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس، یا قوه مجریه، یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

مطلب دیگر اینکه در اصل پنجاه و چهارم تصریح شده، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می‌کند. این دیوان باید مو را از ماست بیرون بکشد . با اختیار نظارتی، دیوانی و قضائی که دارد در نقش مدعی‌العموم بیت‌المال عمل می کند و گزارش کار آن هم باید در دسترس عموم مردم گذاشته شود.

4- التزام عملی به سوگند شرعی ، اولویت ذاتی دیگری است که باید همیشه منظور نظر نمایندگان محترم باشد. طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی در نخستین جلسه مجلس، در هر دوره چهارساله‌ای که نمایندگان با رأی مردم وظیفه خدمت پیدا می‌کنند، لازم است سوگند یاد و متن قسم‌نامه را امضا کنند. این قسم‌نامه به قرار زیر است:

«بِسمِ الله اَلرَحمن اَلرَحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»

درباره این سوگند مقام معظم رهبری فرمود: شرعی و الزام آور است. انتظار قانونی و شرعی مردم از نمایندگان عمل به و پایبندی به این سوگند است. سوگندی که تعهد و شرف انسانی هریک از نمایندگان در گرو آن است.

5- توجه به فرهنگ، به‌ویژه فرهنگ دینی که شالوده مهم انقلاب و قانون اساسی بر آن استوار است ضرورتی انکارناپذیر است. نگرانی جدی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، غفلت از مسائل فرهنگی است. در سرلوحه مطالبه‌های مهم مردم مسلمان ایران از نمایندگان، همیشه مسائل فرهنگی قرار داشته و دارد. این اولویت را رهبری برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی جدی‌تر از گذشته مطرح فرمود. فعال شدن نهادهای فرهنگی و نقش‌آفرینی اثرگذارانه آن‌ها با پرهیز از خط‌بازی سیاسی و جناحی باید در مجلس در دستور کار قرار بگیرد. خواست مردم این است که تمامی منتخبین آنان به عنوان پرچمداران فرهنگی کشور شناخته شوند. نهادهای فرهنگی به ویژه نهادهایی را که از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند به ماموریت‌گرایی و نقش‌آفرینی واداشته و مورد بازخواست قرار بدهند. این نهادهای فرهنگی به‌ویژه وسایل ارتباط جمعی نباید شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند. خوب است بدانیم که در مقدمه قانون اساسی آمده است و سایل ارتباط جمعی «رادیو و تلویزیون» بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار بگیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید، بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند.

در این رابطه از ایجاد بنیادهای اجتماعی و اسلامی و تلاش در حفظ خانواده که واحد بنیادین جامعه و از ارکان اصلی رشد و تعالی انسان است نباید غافل بود. همه می‌دانیم توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است امروزه کمتر منظور نظر قرار می‌گیرد. روی همین جهت است که تشکیل کمیسیون خانواده و جوانان به عنوان یک اولویت می‌تواند در دستور کار مجلس دهم باشد.

6- اقتصاد مقاومتی با هدف گشایش اقتصادی جامعه ، از راه تأکید بر تولید و اشتغال ، اولویت دیگر است که مقام معظم رهبری به آن تأکید فرمود. پیش از این هم رهبری فرمود ، اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بدان تأکید شده است.

این اولویت، حمایت جدی نمایندگان از توسعه تحصیلات تکمیلی و در کنار آن تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه آزاد اسلامی را طلب می‌کند. حمایت از شرکت‌های نوپا و ایده‌محور، رقابت در بازار کار به‌ویژه در مجموعه های فارغ‌التحصیلان دانشگاه را در پی دارد و مسیر تبدیل علم به ثروت را هموار می‌کند. همه می‌دانیم از مصادیق مهم کارآفرینی کمک به رونق اقتصادی فن‌آورانه است .در قانون برنامه پنجساله ششم که بررسی و تصویب آن در دستور کار مجلس دهم قرار دارد این اولویت باید به شکل پررنگ و همه‌جانبه مبنای نظر قرار بگیرد. دولت به‌ویژه سیستم بانکی در این رابطه لازم است تسهیلات لازم به شکل تکلیفی منظور نظر قرار بدهند.

نظر به اینکه الگوی اقتصادی ایران به معنی واقعی کلمه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ترکیبی شرکت‌های تولید تعاونی با جهت‌گیری خاص دانش‌بنیان نیز می‌تواند منظور نظر مجلس و نمایندگان محترم باشد و برون‌رفت از وضع نابسامان اقتصادی فعلی را باعث گردد.

* معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی