کاهش عوارض واردات تجهیزات دارویی و کشاورزی با رعایت قانون دانش بنیانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از مهمترین درخواستهای تولیدکنندگان به خصوص در بخش دارویی، کشاورزی ورود به موقع دسترسی به مواد اولیه و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای تولید است. اهمیت موضوع بخصوص در خطوط تولید دارو و کشاورزی زمانی مشخص میشود که اخلال در روند تولید موجب آشفتگی در بازار و یا از دست رفتن فرصت تولید خواهد شد.
بدیهی است که عدم تامین به موقع تجهییزات و مواد اساسی و پایه در صنایع کشاورزی و دارویی علاوه بر تحمیل خسارت به تولید کنندگان موجب ضرر زیانهایی شدید در بین مصرف کنندگان نیز خواهد شد. در همین راستا در برنامه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاداتی را برای حمایت از تولید و مصرف کنندگان مطرح نموده است که از آن جمله به کاهش حقوق گمرکی واردات برخی از اقلام مرتبط میتوان اشاره کرد.
بر این اساس در تبصره ۱ بودجه پیشنهادی دولت و در بند "ذ" از شناسه بودجهای ۷۰۴۱۱ پیشنهاد شده است که به جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به دولت اجازه داده شود تا در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی به یک درصد (۱%) کاهش دهد.
شایان ذکر است که در این جزء از برنامه پیشنهادی بودجه تاکید شده است که که کالای مذکور به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بایستی فاقد مشابه تولید داخل باشد. فهرست شناسه (کد) تعرفههای موضوع این بند یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد و تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
لزوم رعایت قانون دانش بنیانی در واردات تجهیزات
با توجه به لزوم در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات نوین و به روز در صنایع داروسازی و کشاورزی و همچنین لزوم تامین قطعات، مواد اولیه و واسط تولیدی مورد استفاده در این صنایع جزء دیگر این بند بودجه ای نیز به دولت اجازه میدهد که حقوق و عوارض گمرکی تمامی ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی این بخش را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
نکته حائز اهمیت در این بخش تاکید بودجه بر رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش بنیان است. در این ماده قانون تاکید شده است که به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ حذف میشود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتیهای موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.
شایان ذکر است که در بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی حقوق ورودی این کالاها معادل ۴ درصد ارزش خالص کالا تعییین شده بود که با تصویب این جزء از برنامه بودجه، این عوارض به ۲ درصد کاهش مییابد.
انتهای پیام/