حرکت چراغ خاموش بانک مرکزی در ادغام و انحلال بانکها
سهیلا گلیزاده، گروه اقتصادی آنا: مقامات بانک مرکزی طرحی را در دستور کار خود دارند که هدف از اجرای آن را ساماندهی نظام بانکی کشور عنوان می کنند؛ طرحی که بخشی از آن به کاستن از تعدد بانکها و موسسات اعتباری و مالی در کشور مربوط میشود.
هر چند طی سالهای اخیر مجوز تاسیس بانک جدیدی در بانک مرکزی صادر نشده است، شاهد رشد قارچگونه شعب بانکی در خیابانهای سطح شهر هستیم و بانکها برای راهاندازی شعب خود در یک مسیر پرتردد و یا نزدیک به مناطق تجاری با هم رقابت میکنند.
نمونه این امر را میتوان در خیابان رودکی (سلسبیل) تهران نظارهگر بود که در یک خیابان یک طرفه نه چندان عریض و طویل 25 بانک و شعب بانکی وجود دارد که شاید حضور بخش قابل توجهی از آنها واقعا مورد نیاز نباشد. با این حال بانکها مصرانه سیاست افزایش شعب خود را دنبال میکنند و برای راهاندازی آنها در این گونه مناطق پر رفت وآمد، با هم به رقابت میپردازند.
در این میان تعدد شعب بانکی از یک بانک خاص شاید عمدهترین علت زیاد به نظر رسیدن بانکها باشد. البته این موضوع نظر برخی کارشناسان بانکی است و مقامات بانک مرکزی خود اعتقاد دارند که تعداد بانکهای فعال در کشور زیاد است و باید کاهش یابد.
بالا بودن تعداد بانکها در کشور را اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز تایید کرده است و بر پیگیری طرح ادغام و اصلاح ساختار بانکها با جدیت بیشتر تاکید دارد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان بانکی هم اعتقاد دارند که باید موسسات و بانکها دارای ساختار و اهداف مشترک مانند صادرات، تجارت، رفاه و ملت و یا بانکهای قرضالحسنه مهر ایران یا رسالت در هم ادغام شده تا نظام بانکی اصلاح شود.
با این همه هنوز مشخص نیست سازوکار بانک مرکزی برای اجرای طرح ادغام و یا انحلال بانکها چیست و بر اساس آخرین بررسیها همچنان اجماع نظری درباره فرآیند اجرای این طرح در بانک مرکزی وجود ندارد.
تهرانفر: فعلا بانکی برای ادغام مشخص نشده است
در همین باره معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح نظام بانکی به طور جد در دستور کار بانک مرکزی است، به خبرنگار آنا گفت: کارشناسان بانک مرکزی بر روی طرح اصلاح نظام بانکی کشور کار میکنند و این طرح اکنون در دستور کار این بانک است.
حمید تهرانفر اظهار کرد: ادغام بانکها نیز جزیی از طرح اصلاح نظام بانکی است اما تا جایی که اطلاع دارم اینکه بانک خاصی برای ادغام مشخص شده یا اینکه گروهبندی بدین منظور صورت گرفته باشد، فعلا انجام نشده است.
رجایی سلماسی: ادغام بانکها قانونی نیست
همچنین بنیانگذار بانک سامان درباره طرح ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانکها به آنا گفت: هیچ قانونی برای ادغام موسسات مالی و بانکها با یکدیگر نداریم و در قانون توسعه تجارت تنها به انحلال اشاره شده است.
اللهوردی رجایی سلماسی با تاکید بر اینکه بر این اساس ادغام بانکها و موسسات مالی غیرقانونی است، افزود: با وجود اینکه بحث ادغام بانکها و موسسات از مدتها پیش در بانک مرکزی است اما تا کنون هیچ موسسهای ادغام نشده است.
وی تصریح کرد: اینکه موسسات غیرمجاز منحل شده و سپس با نامی دیگر تشکیل شود، اتفاق افتاده است اما تا کنون ادغام را نداشتهایم.
رجایی سلماسی ادامه داد: اکنون بسیاری از موسسات غیرمجاز مالی به فعالیت خود ادامه میدهند و متاسفانه تعداد آنها کم هم نیست و در آخرین آمارها 7 هزار موسسه اعلام شدهاند.
دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بیان کرد: اینکه هر از گاهی بحث ادغام بانکها و موسسات مطرح میشود، تنها در حد حرف است که البته باید گفت تنها حرف زدن موجب دلخوری و تشویش بازار میشود.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی باید در ابتدا موسسات اعتباری غیرمجاز را تعیین تکلیف و بعد از آن با ایجاد زمینههای تصویب قانونی در این حوزه، سازوکار ادغام بانک و موسسات را فراهم کند.
وی ابراز کرد: بانک مرکزی باید وضع موسسات اعتباری غیرمجاز فعلی را بررسی و در صورت امکان اخذ مجوز، آنها را ساماندهی کند و موسساتی هم که امکان دریافت مجوز این بانک را ندارند، منحل شوند.
رجایی سلماسی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز مجوز خود را به جای بانک مرکزی از وزارت کشور دریافت کردهاند، عنوان کرد: این موسسات باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند.
تعداد بانکها و موسسات اعتباری در کشور زیاد نیست
وی در پاسخ به اینکه چرا باید این تعداد بانک و موسسه اعتباری در کشور وجود داشته باشد، گفت: تعداد بانکها و موسسات اعتباری در کشور زیاد نیست و تعداد آنها پیش از انقلاب نیز همین میزان بوده است. البته حجم نقدینگی و اقتصاد کشور در زمان فعلی با آن دوران قابل مقایسه نیست بنابراین حداقل با لحاظ این موضوع، میتوان نتیجهگیری کرد که تعداد بانکها زیاد نیست.
رجایی سلماسی عنوان کرد: تعداد موسسات اعتباری غیرمجاز است که موجب ایجاد این تصور میشوند که تعداد بانکها زیاد هستند. این در حالی است که اگر بازار متشکل پولی تنها مختص موسسات اعتباری مجاز بود، حتی کاهش نرخ سود نیز نمیتوانست هیچ مشکلی را در این بازار ایجاد کند اما معضل اصلی وجود موسسات اعتباری غیرمجاز است.
دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران اظهار کرد: بهتازگی یک بانک خصوصی میزان نرخ سود بانکی خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داده است اما وجود موسسات اعتباری غیرمجاز موجب بر هم خوردن نظام بانکی کشور میشود چرا که قطعا مردم پولهای خود را از این گونه بانکها بیرون میکشند و در موسسات اعتباری غیرمجاز اما با درصد سود بانکی بالاتر سرمایهگذاری میکنند.
بنیانگذار بانک سامان تاکید کرد: بانک مرکزی در ابتدا باید موسسات اعتباری غیرمجاز را تعیین تکلیف کند و سپس با ورود به بازار پولی به حل معضولات و مشکلات بانکها از جمله مطالبات معوق و یا مطالبات مشکوک و سوء مدیریت آنها بپردازد.
انتهای پیام/