در یک پژوهش انجام شد؛
عصر چهارم فضا؛ بررسی روند تحول و نحوه تأثیر فناوری‌های نوظهور دیجیتال
شناخت تحول پارادایم نوین فضایی و زمینه سازی آن، همسویی سیاست‌های دیجیتال و صنعتی، توجه به ظرفیت‌های صنایع فضایی کشور و سرریزهای آن، توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی در عرصه فضایی، تقویت جریان داده و ساماندهی و یکپارچه‌سازی آن و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با هدف اجرایی‌تر شدن احکام پیشنهاد شده است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، کارشناسان و متخصصین عرصه مطالعات فضا و فناوری‌های نوظهور معتقدند تلاش برای کسب سود، کاهش هزینه‌ها، حضور بازیگران جدید و کارآفرینان، رویکردهای صنعتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارائه راه حل‌های فناورانه و استفاده حداکثری از فناوری‌های سایر حوزه‌ها از مشخصه‌های عصر چهارم فضایی است.
در این عصر کلیه نقش آفرینان فضایی شامل سازمان‌های بین المللی، دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمانها و موسسات بخش خصوصی به صورت شبکه‌ای با یکدیگر تعامل دارند.
ماموریت دولت‌ها در جهت رفع موانع، تنظیم مقررات، بسط و گسترش همکاری‌هاست و نقش آژانس‌های فضایی نیز انتشار چشم انداز شفاف و جذب سرمایه گذاران خارجی و توانمندسازی نهاد‌های فضایی است. علاوه بر آن شهروندان عادی در عصر چهارم فضا به عنوان شهروند سرمایه گذار، شهروند فناور، شهروند سازنده مطرح هستند که برای یافتن پاسخ‌های فناورانه به کمک سازمان‌های فضایی و دانشمندان این حوزه می‌آیند.
لازمه همراه شدن با عصر چهارم فضایی تبعیت و پایبندی به چارچوب‌های تحقق آن است؛ از این رو باید مشخص کرد که طی چند سال گذشته انگیزه‌های ما، نقش آفرینان حوزه فضایی کشور، زمینه‌ها، وظایف نهاد‌ها و فناوری‌های ما تا چه حد تغییر کرده و با شرایط روز متناسب سازی شده‌اند.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «عصر چهارم فضا (Space۴.۰): بررسی روند تحول و نحوه تأثیر فناوری‌های نوظهور دیجیتال و توصیه‌هایی برای ایران» آورده است که در عصر حاضر سرعت پیشرفت فناوری باعث ادغام فضاهای فیزیکی و سایبری و به‌تعبیری دیجیتالی شدن و پی‌ریزی انقلاب صنعتی چهارم شده و توانسته است طیف وسیعی از عرصه‌ها، رویکردها و نظام‌های برنامه‌ریزی را در معرض تحولات اساسی قرار دهد.
این گزارش بیان می‌کند که در این میان، مفهوم جدیدی به نام فضا ۴.۰ مطرح‌شده که درواقع بازتابی از نسل چهارم صنعت است و به رسوخ فناوری‌های دیجیتالی از جمله هوش‌مصنوعی در عرصه فضایی و تحول کسب‌و‌کار و زنجیره‌های ارزش سنتی این صنعت اشاره می‌کند که به‌واسطه پر‌رنگ‌تر شدن مشارکت بخش خصوصی و سوق دادن فعالیت‌های فضایی به‌سمت عمومی‌سازی و قابلیت دسترسی جامعه به دستاوردها و خروجی‌های آن رخ می‌دهد. در گزارش حاضر با تعریف و تبیین فضا ۴.۰ به این مسئله پرداخته می‌شود که چگونه تحولات عصر پیش‌رو ظرفیت‌های گسترده‌ای برای نوآوری‌های گوناگون در صنایع فضایی با کلید واژه «مشارکت فراگیر» فراهم کرده و به‌تعبیری، زمینه‌ساز عصر چهارم فضا شده‌است و چه شروط و الزاماتی لازم است که این نوآوری پارادایم سنتی برنامه‌ریزی دولتی را متأثر کند.
این گزارش مطرح می‌کند که «فضا ۴.۰» براساس تکامل اعصار فضایی، یا «فضای جدید» براساس ادغام هوش‌مصنوعی در صنایع، این ظرفیت را دارد که با ابزارهای خود انبوهی از فعالان تازه‌وارد یا الگوهای جدید تعامل بین دولت‌ها، بخش خصوصی و جنبه‌های گسترده‌تر جامعه و سیاست را همگن کند. حرکت به‌سمت فضا ۴.۰، ممکن است مستلزم یک بازتولید بالا به پایین (اسپین-آف) / پایین به بالا (اسپین-این) در جنبه‌های مختلف فناوری، فرایند و تخصص از صنایع زمینی به فضا و از فضا به صنایع سنتی زمینی باشد.
این گزارش توضیح می‌دهد که در رویکردهای پایین به بالا، توجه به فناوری‌های متحول‌کننده این عرصه بسیار مهم است. این فناوری‌ها شامل هوش‌مصنوعی، کلان‌داده، یادگیری ماشین، ربات‌ها، همزاده ای دیجیتال، اینترنت اشیا، چاپ سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، تولید هوشمند و... هستند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در رویکردهای بالا به پایین، برون‌دادهایی که از عصر چهارم فضا برای بخش‌های صنعتی، شهروندان، دولت‌ها و جامعه حاصل می‌شود مد‌نظر قرار می‌گیرد. برخی از این برون‌داد‌ها عبارتند از: توسعه شهرهای هوشمند، تولید انرژی مبتنی‌بر فضا و تدوین نقشه راه جهت راهکارهای آینده‌نگرانه، ارتقای سلامت در حوزه دورپزشکی، توسعه ناوبری وسایل خودران، استفاده از ظرفیت آژانس‌های فضایی برای محرومیت‌زدایی با ایجاد فرصت ارائه خدمات پایین‌دستی و توسعه صنایع دولت‌های کم‌برخوردار و نیز افزایش امکان رعایت الزامات توسعه پایدار با استفاده از قوانین و مقررات بین‌المللی، تولید درون‌مداری، کاهش زباله‌های فضایی، بازیافت ماهواره و اخذ مالیات ماهواره‌ای.
این گزارش مطرح می‌کند که با‌این‌حال، در رویارویی با فضا ۴.۰ چالش‌های متعددی مشاهده می‌شود که البته این چالش‌ها جهانی بوده و فقط مختص کشور ما نیستند. در حوزه قوانین و مقررات این چالش‌ها مواردی مانند جامع و مانع نبودن قوانین، کمبود مقررات حمایتی و مسائل حقوق بین الملل را شامل می‌شود. در حوزه پذیرش حاکمیتی نیز با چالش‌هایی مانند مواردی از قبیل پذیرش خدمات نوین آموزش و تجهیز اپراتورها و افراد اشتراک‌گذاری داده ایمنی و امنیت داده مواجه هستیم. در زمینه مشارکت‌های دولتی- خصوصی با محوریت قراردادها می‌توان به چالش‌های غیر‌منعطف بودن قراردادها، پیچیدگی‌های قرارداد، افزایش بالقوه هزینه‌ها، عدم تمرکز بر بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره کرد. همچنین در زمینه پوشش مخاطرات (ریسک‌ها) مشارکت‌های دولتی- خصوصی، موضوعاتی مانند رویکرد محافظه‌کارانه دولت، پشتیبانی و پوشش ناقص مخاطرات، عدم بلوغ مکفی صنعت، عدم تعادل ریسک و پاداش، شناخت غیردقیق بازار و مخاطرات مطرح است و در حوزه تولید به چالش‌های عدم کفایت زیرساخت‌ها، حجم تولید پایین، ماهیت سفارشی تولیدات، هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه سیستم مدیریت سنتی فضایی می‌رسیم.
این گزارش ادامه می‌دهد که در ایران نظر به پیشرفت‌های اخیر، زمینه‌های قابل‌توجهی برای پرداخت به موضوع فضا ۴.۰ وجود دارد که از جمله آنها ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت با عنایت به مواد (۴۸)، (۶۴) و (۶۷) است. باتوجه به‌جز «۸» بند «الف» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی‌بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین‌آهنگ برعهده دولت است. از‌آنجایی‌که یکی از زمینه‌های پروژه‌های پیشران در این ماده، هوشمندسازی و همچنین حوزه فضایی است؛ لذا می‌تواند به‌نوعی زمینه‌ساز توسعه عصر چهارم فضا (فضا ۴.۰) تلقی گردد که این نوآوری زمینه‌ساز تغییر پارادایم سنتی برنامه‌ریزی دولتی در این عرصه شود.
در این گزارش آمده است که برخی تکالیف که در مواد (۶۴) و (۶۷) برنامه هفتم پیشرفت مطرح‌شده، همسو با موارد مطروحه درباره فضا ۴.۰ است؛ احکامی از قبیل «توسعه دسترسی خدمات مبتنی‌بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها»، «ایجاد ۲۵ بستر ارائه خدمات کاربردی فضا پایه با ارزش‌افزوده»، «پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی»، «رشد سالیانه ۸ درصدی اقتصاد فضایی کشور و ایجاد سازوکارهای مرتبط با آن». علاوه‌بر‌آن، در ماده (۶۷) برنامه هفتم نیز بحث تقویت روابط بین‌المللی فضایی مطرح شده‌است؛ نظر به این حکم دولت مکلف است به «مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد با رعایت اصل هفتاد‌و‌هفتم (۷۷) قانون اساسی».
این گزارش مطرح می‌کند که در کشور ما برای حرکت به‌سمت عصر چهارم فضا با توجه به مواجهه با پیشرفت‌های سریع و اجتناب‌ناپذیر فناوری‌های دیجیتالی به‌ویژه هوش‌مصنوعی این نکات باید مورد توجه قرار گیرد؛ - شناخت تحول پارادایم نوین فضایی با بهره‌گیری از نظریه‌های نوآوری باز برای چرخش در فناوری‌ها و تشویق به‌سمت محصولات جانبی، در چارچوب فضایی آینده، تثبیت صنعت فضایی در راستای توسعه پایدار به‌صورت مداوم بر‌پایه برتری در علم و فناوری در کنار التزام دولت به سازگاری با تحولات صنعتی آینده‌نگرانه و آمادگی پذیرش و حل چالش‌ها و ملاحظه این تحولات در اسناد راهبردی فضایی نظیر سند جامع توسعه هوافضای کشور، نقشه‌های راه صنعت فضایی کشور و قانون ملی فضا (در صورت استقرار) و همسویی سیاست‌های دیجیتال و صنعتی به‌کمک هدایت و جهت‌دهی به فعالیت بازیگران این عرصه به‌خصوص بخش غیرحاکمیتی، تطبیق با استانداردها و شرایط فعالیت فعالان بین‌المللی، همسویی در سیاست صنعتی و ابزارهای تشکیل‌دهنده رقابت، رفع موانع تجاری مرتبط با اقتصاد دیجیتال و توسعه سیاست‌های داده‌محور.
این گزارش همچنین در خصوص توجه به ظرفیت‌های صنایع فضایی کشور و سرریزهای آن بیان می‌کند که مقتضی است ابعاد تحول سیاست صنعتی با هدف حرکت به‌سمت ایجاد بازارهای جدید طرح‌های نوآورانه تدارکات (قرارداد) دولتی و پشتیبانی و همچنین گذار فناوری به محصول، فرایند و نوآوری تجاری به‌عنوان محرک اصلی نوآوری مورد ملاحظه قرار گیرد و فضا برای مشارکت فراگیر تازه‌واردان به عرصه زیست‌بوم فضایی فراهم آید. در کنار آن، از ظرفیت سرریزهای بخش دفاعی به صنایع فضایی و برعکس نهایت بهره‌برداری صورت گیرد. نکته مهم در این حوزه تبیین حوزه فعالیت بخش غیر‌دفاعی و بهره‌گیری از ظرفیت بروکرهای فناوری است. در راستای موارد مطروحه نیاز است قوانین بالادستی این حوزه نظیر به‌روزرسانی شود و در تدوین قانون ملی فضا (در صورت تقدیم به مجلس) مورد ملاحظه قرار داده شود.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبتنی بر توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی در عرصه فضایی است و در توضیح آن مطرح می‌شود که این اقدام به‌کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و در جهت ارتقا و تأمین زیرساخت‌ها با تأکید بر زیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و کلان‌داده، زیرساخت‌های پردازشی و مدل‌های بزرگ چندوجهی بومی با رویکرد شتاب‌دهی به پیشرفت هوش‌مصنوعی و کاربردی‌سازی آن در عرصه فضایی صورت گیرد.
این گزارش همچنین پیشنهاد تقویت جریان داده، ساماندهی و یکپارچه سازی آن را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که در این راستا تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های حقوقی یا قانونی مرتبط با داده می‌تواند از ابعاد مدیریت داده و اطلاعات، امنیت داده و حقوق و مالکیت داده و اطلاعات پیگیری شود.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که توسعه همکاری‌های بین‌المللی در عرصه فضایی و داشتن راهبرد و برنامه مشخص برای آنها در راستای اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌خصوص استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای عضو پیمان شانگهای و بریکس با هدف نقش‌آفرینی و کسب سهم از منظومه‌های ماهواره‌ای پهن باند در راستای ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند راهبرد مؤثری در این خصوص باشد.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زباله‌های زیستی:
تولید برق از مواد زائد گیاهان و جانوران امکان پذیر می‌شود
چرا بیشتر پژوهش‌های دانشگاهی (رساله، پایان‌نامه، مقاله) راهی به میدان توسعه کشور پیدا نمی‌کنند؟