نهاد‌های ارفاقی؛ مسیری جدید برای اصلاح زندانیان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سارا تاج فیروزه قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با برنامه «آوای قانون» از رادیو گفتگو در مورد نهاد‌های ارفاقی بیان کرد: این نهاد‌ها عنوان جدیدی بود که از سال ۹۲ قانونگذار برای کمک به محکومین و متهمان و حمایت از آنها پیش بینی کرد. در گذشته هدف از مجازات این بود که شخصی که مرتکب جرم شده باید تنبیه شود، اما پس از مدتی این نتیجه حاصل شد که تنها جنبه تنبیهی مجازات کمک کننده نیست و باید جنبه اصلاحی و باز اجتماعی شدن نیز داشته باشد.

در جرائم عمدی نیز ارفاق وجود دارد، اما همه ارفاق‌ها موکول به آن است که فرد مجرم مقداری از مجازات خود را دریافت کرده و با توجه به شرایطی که فرد در این زمان از خود نشان داده می‌تواند مشمول نهاد ارفاقی بشود.

وی افزود: مجازات یکسانی برای افرادی که با برنامه ریزی قبلی مرتکب جرم می‌شوند با آنهایی که با صورت هیجانی این اقدام را می‌کنند نباید در نظر گرفته شود؛ لذا نهاد‌های ارفاقی در نظر گرفته شد تا مجازات هم جنبه تنبیهی و هم اصلاحی داشته باشد و فرد بتواند به راحتی به زندگی خود بازگردد.در جرائم عمدی نیز ارفاق وجود دارد، اما همه ارفاق‌ها موکول به آن است که فرد مجرم مقداری از مجازات خود را دریافت کرده و با توجه به شرایطی که فرد در این زمان از خود نشان داده می‌تواند مشمول نهاد ارفاقی بشود.

تاج فیروزه اصلاح و بازپروری و همچنین دقت در وضعیت روحی و روانی مجرم را از وظایف نهاد‌های ارفاقی دانست و خاطرنشان کرد: نگهداری محکومان در زندان‌ها بار مالی زیادی برای دولت دارد؛ لذا با وضع نهاد‌های ارفاقی به دنبال کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها نیز بوده‌ایم.

نهاد‌های عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و توبه از جمله نهاد‌های معروف در بین مردم است.

قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رادیو گفتگو با اشاره به هزینه‌های نهاد‌های ارفاقی گفت: پابند الکترونیک یک نوع نهاد ارفاقی است که هزینه بردار است، اما با هزینه زندان‌ها متفاوت است. سیستم‌ها هنوز به قدری به روز نیستند که میزان استفاده از نهاد‌های مختلف مشخص شود.بسیاری از جرائم نیاز به حضور شخص وجود ندارد و حتی شخص با وجود آزادی مشروط و استفاده از نهاد‌های ارفاقی، باز هم مرتکب جرم می‌شود؛ لذا در خصوص استفاده از پابند باید محدودیت‌هایی اعمال می‌شد تا اختلاف رویه‌ها اعمال نشود.

در گذشته تنها جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ مشمول بهره گیری از پابند الکترونیک بودند، اما امروز درجه ۲ تا ۸ می‌توانند از پابند استفاده کنند به شرطی که درجه‌های ۲، ۳ و ۴ حتما باید یک چهارم حبس خود را گذرانده باشند.

وی همچنین با اشاره به اختلافات بین دادگاه و دادسرا‌ها در این موضوع یادآور شد: مردم نسبت به دادسرا‌ها جبهه گیری می‌کنند در حالیکه تصمیم گیرنده نهایی دادگاه است و از نظر دادگاه، حکم ابتدا باید اجرا شود و سپس از نهادی ارفاقی استفاده شود.

قاضی اجرای احکام از دادستان تبعیت می‌کند. جرائم اقتصادی و جرائم کارکنان دولتی باید توسط دادستان برای استفاده از نهاد‌های ارفاقی تصمیم گیری شود.تاج فیروزه در مورد شرایط استفاه از نهاد‌های ارفاقی تشریح کرد: امروز همه مردم کد ثنا دارند و می‌توانند در این سامانه به صورت آنلاین تقاضای عفو نمایند. علاوه بر محکوم و وکیل او خانواده فرد مجرم نیز می‌تواند تقاضای عفو بدهد. از این سامانه مستقیما به کمیسیون عفو و بخشودگی استان ارجاع داده شده و طی مکاتبات با قاضی اجرای احکام فرد مجرم مشمول آیین نامه می‌شود و در نهایت با حکم رهبری عفو صورت می‌پذیرد.در گذشته تنها جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ مشمول بهره گیری از پابند الکترونیک بودند، اما امروز درجه ۲ تا ۸ می‌توانند از پابند استفاده کنند به شرطی که درجه‌های ۲، ۳ و ۴ حتما باید یک چهارم حبس خود را گذرانده باشند.

این مقام قضائی استفاده از نهاد‌های ارفاقی را به نوعی تشویق برای مجرمان دانست و اضافه کرد: آزادی مشروط برگشتن به جامعه است. چرا که فرد می‌تواند در مدتی که از این نهاد‌ها استفاده کند به زندگی عادی خود بازگردد. آزادی مشروط به معنای آزادی کامل نیست و فرد سعی می‌کند تخلفی انجام ندهد و از این طریق امنیت جامعه نیز حفظ می‌شود. اما اگر تخلفی صورت گیرد، آزادی مشروط لغو می‌شود.کسانی که حبس بالای ۱۰ سال دارند باید نیمی از حبس خود را تحمل کرده باشند تا بتوانند تقاضای آزادی مشروط بدهند. اما کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس دارند باید یک سوم حبس خود را گذرانده باشند. استفاده از آزادی مشروط تنها برای یک مرتبه مجاز است و فرد حتما باید در مدت محکومیت حسن رفتار خود را نشان دهد تا قاضی اجرای احکام بتواند از ارفاق استفاده کند. همچنین فرد مجرم باید اقدامی در خصوص رفع ضرر و زیان فرد شاکی انجام داده باشد تا بتواند از این شرط استفاده کند.

این قاضی اجرای احکام ضمن نام بردن از شورای طبقه بندی زندانیان اظهار کرد: در زندان آیین نامه حمایت از زندانیان وجود دارد که در آن در مورد مرخصی‌های زندانیان به صراحت صحبت شده است. براساس این آیین نامه هر محکوم در ماه ۳ روز مرخصی دارد و باید امتیازات آیین نامه و شورای طبقه بندی را کسب کنند تا مدت مرخصی خود را ذخیره کنند. این مرخصی با معرفی ضامن انجام می‌شود و عدم استفاده از آن امکان تجمیع و استفاده یکجا از آن نیز فراهم است. برای ازدواج و فوت اقوام نیز شرایطی وجود دارد و اگر شخصی ضامن نداشته باشد می‌تواند تا ۱۰ ساعت تحت الحفظ مامور از مرخصی استفاده کند.