به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران و ضمن عرض تسلیت شهادت یحیی سنوار گفت: سه جلسه گذشته گزارشی در خصوص ونها ارائه کردم اما متاسفانه پس از آن گزارش هیچ پاسخ قانع کننده‌ای از سوی شهرداری تهران به بنده داده نشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که توضیحات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز ناکافی بود و پس از آن نیز گزارشی توسط شهرداری تهران درخصوص گزارش بنده ارائه نشد، بر همین اساس به عنوان عضو شورای شهر و برای اجرای نقش نظارتی خود و جهت صیانت از حقوق شهروندان سوال خود از شهردار تهران را با موضوع درخواست توضیح درمورد ابهامات مربوط به واگذاری و بهره برداری از خودروهای تاکسی ون واگذار شده از سوی وزارت کشور را مطرح و تقدیم هیات رئیسه شورای شهر میکنم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: همانگونه که مستحضرید وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ اقدام به توزیع سهمیه ۵۰۰۰ دستگاه ون بین شهرداری‌های کشور کرد که میزان مشارکت شهرداریها ۳۰ درصد و سهم مشارکت وزارت کشور ۷۰ درصد در نظر گرفته شده بود.
تشکری هاشمی ادامه داد: بر اساس مکاتبات انجام شده از جمله مکاتبه شماره ۴۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ تعداد ون در نظر گرفته شده برای شهرداری تهران ۶۳۰ دستگاه بوده است، متاسفانه با وجود گذشت حدود ۲ سال از زمان واگذاری ونها و رونمایی آنها توسط شهردار تهران در سیزدهمین شنبه امید و افتخار مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و علی رغم واريز كامل و حتی بیش از حد نیاز سهم شهرداری تهران در موعد مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون به شهرداری تهران تحویل شده و خودروهای تحویل شده نیز در شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت مورد بهره برداری قرار نگرفته و یا مورد بهره برداری غیر اصولی قرار گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: با این توضیحات و با عنایت به این که موضوع واگذاری و بهره برداری از این ناوگان دو بار توسط اینجانب نامه های شماره ۱۶۰/۳۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ و شماره ۱۶۰/۱۴۸۶۴ مورخ یک بار نیز توسط جناب آقای کاشانی نامه شماره ۱۶۱/۱۶۶۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به شهردار تهران تذکر داده شده ولی متاسفانه منجر به اصلاح رویه ها و انجام اقدامات اصلاحی و اجرایی لازم نشده است.
عضو شورای شهر با اشاره به طرح سوال از شهردار تهران گفت: لذا در اجرای مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سؤالات زیر مطرح میشود و ضروری است شهردار تهران در مهلت قانونی طبق مفاد قانون فوق الذکر اقدام به پاسخگویی کند.
تشکری هاشمی گفت: با توجه به اینکه قیمت هر دستگاه ون بر اساس ماده ۴ قرارداد بین وزارت شرکت خودروساز برابر با یک میلیارد و بیست میلیون تومان بوده است و بر همین اساس سهم ۳۰ درصدی شهرداری تهران برای ۶۳۰ دستگاه حدود ۱۹۳ میلیارد تومان می شود توجیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای درخواست واریز مبلغ ۲۷۷ میلیارد تومان و دلیل پذیرش این موضوع از طرف شهرداری چه بوده است؟
وی اظهار کرد: با وجود این که طبق تصریح نامه شماره ۲۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاری ها، تعداد ون در نظر گرفته شده برای شهرداری تهران ۶۳۰ دستگاه بوده و شهرداری در زمان مقتضی نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در نامه مذکور اقدام نموده است، دلیل عدم تحویل کامل ناوگان تخصیص یافته در طی ۲ سال گذشته چیست و شهرداری تهران چه اقدامات مؤثری برای تسریع دریافت این ناوگان به انجام رسانده است؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران بیان کرد: با توجه به این که مبلغ واریز شده توسط شهرداری تهران حدود ۲۷۷ میلیارد تومان بوده و همچنین سهم شهرداری تهران بابت ۲۵۲ دستگاه ون تحویل گرفته شده حدود ۷۷ میلیارد تومان است و عملاً واریز ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه موجب عدم النفع شهرداری از سرمایه خود در طول دو سال گذشته شده است، چه اقدامات قانونی و حقوقی برای عودت مبلغ اضافه واریزی و خسارتهای مترتب بر آن انجام شده است؟
تشکری هاشمی گفت: در مکاتبات مختلف شهرداری از جمله نامه شماره ۱۰/۱۲۷۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸، دلیل عدم به کارگیری ونهای تحویل شده ابلاغ نشدن دستور العمل بهره برداری از سوی وزارت کشور عنوان شده، در حالی که این دستورالعمل با شماره ۱۹۲۵۴۵ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ابلاغ شده بود همچنین در نامه فوق (شماره ۱۰/۱۲۷۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸) عنوان شده بود که برای بهره برداری از این ناوگان از توانمندی‌های احدی از شرکتهای واجد صلاحیت استفاده خواهد شد این موضوع در شرایطی مطرح شده که به کارگیری تعدادی از ناوگان ون از اوایل آبان ماه ۱۴۰۲ در قالب طرح شاتل سرویس و با واگذاری بهره برداری ناوگان به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت از حدود دو ماه قبل از نامه یاد شده، شروع شده بود. دلیل کتمان اتفاقات و مغایرتهای اعلامی در نامه شهردار تهران با آنچه در عمل اتفاق افتاده چه بوده و دلیل نقض مصوبه وزارت کشور چه بوده است؟
