اتحادیه اروپا منهای پیمان شنگن!

به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از نماد‌های وحدت اروپاییان پس از انعقاد پیمان ماستریخت در اواخر قرن بیستم و شکل‌گیری اتحادیه اروپا، پیمان شنگن بوده است. اگرچه همه اعضای اتحادیه اروپا عضو این پیمان نیستند، اما حداقل ۷۵ درصد از اعضای آن، جزئی از این پیمان جمعی محسوب می‌شوند. رفت‌وآمد آزادانه در مرز‌های این کشور‌ها توسط کسانی که ویزای یکی از آنها را دریافت کرده‌اند، نمادی از ادغام مرز‌های اروپا در یکدیگر و تبدیل شدن آن به هویتی واحد بوده است.

 اصل این پیمان توسط دولت‌مردان کشور‌های گوناگون عضو آن به چالش کشیده شده است

اما اکنون این هویت واحد، به روش‌ها و بهانه‌های گوناگون به چالش کشیده شده و درنتیجه، تصویر «اروپای یکپارچه» را در بین مخاطبان جهانی و حتی اروپایی مخدوش ساخته است. درحالی‌که رشد گروه‌های ملی‌گرای افراطی را در اروپا شاهد هستیم، مقامات ارشد اتحادیه اروپا درصدد هستند با تقویت پیمان شنگن و گسترش آن، مانع از فروپاشی آن توسط این گروه‌ها شوند. به عبارتی بهتر، اعمال مقررات محدودکننده کشور‌های عضو پیمان شنگن بر مرز‌های خود، به هر بهانه‌ای (ازجمله موضوعات امنیتی)، با تقویت پیمان شنگن در تعارضی مطلق قرار دارد.

اکنون مقامات اروپایی از افزودن کشور‌هایی جدید به پیمان شنگن خبر می‌دهند، درحالی‌که اصل این پیمان توسط دولت‌مردان کشور‌های گوناگون عضو آن به چالش کشیده شده است. در اصل، قوانین شنگن برای تضمین حرکت آزاد افراد و کالا‌ها در اتحادیه اروپا است. البته روند بازگرداندن کنترل‌های مرزی - اخیراً در آلمان، اتریش و فرانسه - به‌طور فزاینده‌ای آزادی سفر را زیر سؤال می‌برد.

مقامات ارشد اروپایی در توجیه شرایط ایجادشده می‌گویند کشور‌های اتحادیه اروپا این حق را دارند که کنترل‌های مرزی را برای مدت محدودی بازگردانند. بااین‌حال، وقوع جنگ اوکراین از یک‌سو و بحران‌های امنیتی سال‌های جدید در اروپا که معلول مداخله‌گرایی اتحادیه اروپا در امور مناطق دیگر دنیا ازجمله غرب آسیا بوده، پدیده نظارت بر مرز‌های شنگن را از یک «تصمیم موقت» تبدیل به یک «رویکرد ثابت» کرده است.

تصمیمات مستقل دولت‌ها و مخالفت ماهوی احزاب و گروه‌های ملی‌گرا با حفظ این پیمان، جایی برای بازگشت آن به شرایط ابتدایی باقی نگذاشته است

صورت‌مسئله مشخص است: پیمان شنگن جذابیت ظاهری و اولیه خود را از دست داده و دیگر مصداق اتحاد و یکپارچگی مرزی اروپاییان محسوب نمی‌شود.

حتی عضویت کشور‌های جدید در این پیمان، منجر به احیای آن نخواهد شد، زیرا تصمیمات مستقل دولت‌ها و مخالفت ماهوی احزاب و گروه‌های ملی‌گرا با حفظ این پیمان، جایی برای بازگشت آن به شرایط ابتدایی باقی نگذاشته است. از «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان تا اعضای دولت جدید اتریش و هلند، معتقد به رفرمه سازی پیمان شنگن و مقررات آمدوشد در اروپا هستند.

برخی سیاستمداران مانند «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه نیز اساساً کلیت این پیمان را برای امنیت اروپا مضر قلمداد می‌کنند. رومانی و بلغارستان که هر دو از سال ۲۰۰۷ به این‌سو عضو اتحادیه اروپا هستند، پایان سال ۲۰۲۲ میلادی از ورود به این منطقه تردد آزاد بزرگ که بیش از ۴۰۰ میلیون نفر بدون کنترل مرز‌های داخلی امکان رفت‌وآمد درون آن را دارند، منع شدند. بااین‌حال، سران اروپا قصد دارند ضمن افزودن این دو کشور به حوزه شنگن، مانع از تمرکز افکار عمومی اروپا و دنیا بر فروپاشی بنیان‌های این پیمان جمعی شوند.